سقف برای کاهش طلاق یا سد برای مبارزه با رانت؟

 سال 97 با یک خبر جنجالی شروع شد. «آمار طلاق رکورد شکست» خبری که البته تازه نبود چرا که سال‌هاست آمار طلاق در ایران سیر صعودی دارد اما به هر صورت سال 97 با ثبت 175 هزار و 614 طلاق از تمام سال‌های قبل از خود جلو زد و در جایگاه نخست ایستاد. اگرچه به نظر می‌رسید مسوولان فکری برای علت‌یابی ناپایداری ازدواج کنند و راه‌حلی کارآمد برای کاهش این آمار و ارقام تدوین نمایند، روز شنبه خبری مبنی بر اینکه بعد از رکوردشکنی حالا سهمیه‌بندی هم به طلاق رسیده است، منتشر شد. تعیین سقف طلاق برای هر استان به دنبال خود واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت که این میان اظهارات ضد و نقیض مسوولان هم به ماجرا دامن زد تا در نهایت این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. از یک سو کانون سردفتران ازدواج و طلاق در بیانیه‌ای در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد این طرح بعد از دو سال تلاش در راستای کاهش علل و عوامل طلاق تدوین شده و از سوی دیگر علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اجرای این طرح را راه‌حلی برای از بین بردن زد و بند‌های ناسالم برخی دفاتر طلاق با کارمندان دادگاه خانواده دانست. با این حال جامعه‌شناسان و فعالان حقوق معتقدند اگر این طرح به دلیل نخست یعنی کاهش طلاق باشد در واقع پاک کردن صورت مساله بوده و نمی‌توان افراد را با اجرای چنین طرحی از حقوق قانونی خود محروم کرد و اگر هدف از تعیین سقف برای طلاق، مبارزه با رانت و فساد باشد در صورتی که سهمیه‌های تعیین شده مرتبط با نیازهای جامعه نباشد، خود به محلی برای رانت تبدیل می‌شود.

   ضد و نقیض در اظهارات مسوولان کانون

اعمال محدودیت جدید برای ثبت طلاق‌ در دفترخانه‌ها که از 5 بهمن لازم الاجرا شده در حالی است که هنوز ابهامات این طرح برای افکار عمومی حل نشده است که شاید بتوان گفت بخشی از آن ناشی از اظهارات ضد و نقیض مسوولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق است. هفته گذشته همزمان با انتشار این خبر کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: «که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضاییه قرارگرفت و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به‌علاوه 20 درصد برای دفاتر طلاق به‌صورت سالانه اجرا می‌شود. طرح تعیین سقف طلاق به مدت 6 ماه در دو استان آذربایجان‌شرقی و همدان به‌صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر کشور اجرایی شد.» با این حال برخی کارشناسان اجرای این طرح را به اظهارات دی ماه علی مظفری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ربط داده و معتقدند این طرح بیش از آنکه با هدف کاهش طلاق باشد، به دنبال پایان داد به رانت است. مظفری در اظهارات دی ماه خود به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد. بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقف تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند. برخی از دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند که با این بخشنامه راه فساد کلا مسدود شد. گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع با اظهارات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم جهت تازه‌ای به خود گرفت چرا که ذبیح‌الله خداییان هم این طرح را بر خلاف آنکه در بیانیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق آمده بود، با هدف تسریع و تسهیل امور مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در حوزه دفاتر ثبتی دانست.  با این حال به گفته مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در شهر تهران ۱۵۰ و در استان تهران ۳۰۰ دفتر ثبت طلاق وجود دارد. بر همین مبنا، دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت ۲۷ هزار و ۳۰۰ طلاق در شهر تهران و ۵۴ هزار و ۶۰۰ طلاق در کل استان تهران هستند و این در شرایطی است که سال گذشته فقط در یک دفترخانه بیش از ۴ هزار طلاق در سال ثبت شده است و برخی از دفترخانه‌ها، طلاق را به منبع درآمدی برای خود تبدیل کرده‌اند. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال و اسناد کشور سال ۹۶، ۱۷۹۷۰۹ و سال ۹۷، ۱۷۵۶۱۴ رویداد طلاق در کل کشور ثبت شده است که کاهش ۲.۳ دهم درصدی طلاق را نشان می‌دهد اما طبق قانون جدید، دفاتر طلاق استان تهران مجاز هستند حدود ۵۴ هزار رویداد طلاق در طول سال ثبت کنند که این رقم تقریبا یک سوم کل طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۷ است، در صورتی که سال گذشته میزان سهم طلاق در استان تهران ۱۸.۳ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده بوده است.

   معضل طلاق با سهمیه‌بندی حل نمی‌شود

در حالی که عنوان می‌شود، بخشی از هدف طراحان طرح سهمیه‌بندی طلاق، کاهش متارکه بوده است اما جامعه‌شناسان و حقوقدانان معتقدند این موضوع نه تنها طلاق را کم نمی‌کند، بلکه فقط پاک کردن صورت مساله بوده و از سوی دیگر محروم کردن افراد از حقوق قانونی خود خواهد بود. مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور معتقد است برای کاهش طلاق باید از روش‌های علمی استفاده کرد و سقف گذاشتن برای طلاق کارساز نیست. بهزاد وحیدنیا درباره این موضوع بیان کرد: محدود کردن ثبت رسیدگی به تقاضا و درخواست‌های مردم از قوه قضایییه علمی نیست زیرا افرادی که برای رفع مشکلات جایگاهی جز قضا ندیده‌اند، نیازمند رسیدگی به مشکلات خود هستند و بخشی از این مشکلات ممکن است آسیب زا باشند. او افزود: وی اضافه کرد: برای کاهش طلاق، نیازمند تحکیم بنیان خانواده و ارتقای کیفیت زندگی هستیم که این اقدامات خود در گروی ارتقای عملکرد رفتاری، حمایت از بنیان خانواده، تامین زیرساخت‌های توسعه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای رفاه اجتماعی است. وحیدنیا بیان کرد: برای کاهش میزان طلاق در خانواده‌ها باید به ورودی‌های حوزه ازدواج توجه کرد. باید مسائل درون خانواده را مورد توجه قرار دهیم. به‌طور مثال نیازهای رشدی فرزندان و نیازهای عاطفی و اجتماعی زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. اظهارات وحیدنیا درحالی است که هادی موسوی، وکیل دادگستری هم تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق، خلاف حق مکتسبه افراد می‌داند. او در تشریح این موضوع گفت: این خبر یکی از بارزترین اقداماتی است که برای تحدید حق مکتسبه افراد با رویکرد انقباضی نسبت به حق مکتسب شهروندان ذی‌نفع انجام گرفته است؛ زیرا طبق اصل دهم قانون اساسی «از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید برای آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» بنابراین یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است. او افزود: از سوی دیگر در برخی موارد، شرایط در زندگی افراد به صورتی است که حتی مشاوران خانواده هم نمی‌توانند آن را حل و فصل کنند؛ بنابراین در این موارد طلاق را انتخاب می‌کنند. مثلا کسانی‌که از نظر مسائل مختلف هماهنگ نیستند و شرایط خیلی سختی را پشت سر می‌گذارند، یا اینکه زندگی با یک فرد معتاد می‌تواند منجر به خسارات مالی فراوانی شود و امکان سوءاستفاده‌های احساسی را نیز فراهم آورد و لذا مواردی پیش می‌آید که آثار یک ازدواج به تدریج و البته با آهستگی در طول سال‌ها کمرنگ شده تا کاملا محو شود، بنابراین شرایط همه طلاق‌ها یکسان نیست.

   تعیین سقف برای طلاق

رانت را از بین می‌برد؟

آنطور که از سوی مسوولان تاکید می‌شود، دلیل اصلی ایجاد چنین محدودیتی جلوگیری از ایجاد رانت و توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گذشته بررسی‌هایی انجام داده که نتایج آن نشان می‌داد؛ « 5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» بر اساس این بررسی‌ها، زد و بندها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد. با این حال انتقادهایی هم در این رابطه مطرح است. یکی از نقدها که اتفاقا از نگاه بسیاری از کارشناسان این حوزه دور نمانده است به تناسب سهمیه‌ها مرتبط است. آرش دولتشاهی، وکیل خانواده درباره این موضوع بیان کرد: سهمیه‌ها باید بر اساس تناسب با نیاز جامعه باشد. اگر چنین موردی در ایجاد سهمیه‌ها دیده نشده باشد، همین موضوع خودش باعث ایجاد یک رانت دیگر می‌شود. می‌تواند حتی منجر به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بشود به این صورت که با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود. تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق آنقدر غیرواقعی است که کسی به آن پایبند نیست؛ درحالی که تعرفه‌ها برای ثبت طلاق نزدیک به 500 هزار تومان است، اما این رقم از یک میلیون تا سه میلیون تومان در نوسان است.  دولتشاهی افزود: نقد دیگر البته از زبان برخی از سردفتران قدیمی‌تر عنوان شده است. آنها معتقدند کلیت این بخشنامه خوب است، اما جزییات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یکسان خواهند داشت.مثلا فردی که 20 سال در این رشته تجربه دارد با یک سردفتر مبتدی درآمد یکسانی خواهد داشت.به باور آنها هر چند نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یکسان بودن هم مغایر عدالت است؛ آنها معتقدند همانطور که طبق قانون برای حقوق مدیران کل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.

   اعمال محدود در طلاق، موجب آوارگی زنان

اجرای طرحی که گفته می‌شود دو سال برای تدوین آن زمان صرف شده در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را زمینه‌ای برای از بین رفتن حقوق زنان می‌دانند. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با انتقاد از ایجاد مصوبه غیرکارشناسی برای اعمال محدودیت در ثبت طلاق تاکید کرد که این اقدام تنها به آوارگی و بی‌خانمانی زنان منتهی می‌شود. او افزود: اعمال محدودیت برای ثبت طلاق باعث افزایش تعداد خانم‌هایی می‌شود که همسر ندارند و امکان چندهمسری را برای آقایان فراهم کرده و اختلافاتی بین خانواده‌ها ایجاد می‌شود، بنابراین این اقدام به غیر از ایجاد مشکلات روحی برای خانم‌ها نتیجه دیگری به همراه ندارد. ما حق نداریم مانعی برای ثبت طلاق ایجاد کنیم، چراکه ازدواج و طلاق یک مساله شخصی است و چنانچه بخواهیم مشکلی در این رابطه ایجاد کنیم، نتیجه آن بروز طلاق‌های عاطفی، ایجاد فساد و ازدواج سفید خواهد بود، چرا که زوجین نمی‌توانند مجدد ازدواج کنند. جلودارزاده خاطرنشان کرد: هر فردی که در این مورد تصمیم‌گیری کرده است باید به این مساله توجه کند که این موضوع تا چه اندازه به گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی منتهی شده یا عذاب وجدان از عدم توجه به اصول شرعی را ایجاد می‌کند.مسوولانی که برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند باید قبل از آن مشورت می‌کردند و در شرایط کنونی هم باید در این مورد شفاف‌سازی کنند که فلسفه انجام این اقدام چه بوده است، چرا که به نظر می‌‎رسد با هدف ایجاد مانع در مسیر خانم‌ها ایجاد شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پذیرفتن عقد در اسلام از طرف زن است و زمانی که با مشکلات جدی مواجه شده است، کما اینکه دارای همسری معتاد است که حتی فرش خانه را هم جمع کرده و برای تامین هزینه خرید مواد مخدر می‌فروشد، بنابراین اگر این فرد طلاق بگیرد می‌تواند در فضایی به دور از تنش فرزندان خود را به خوبی تربیت کند، بنابراین در حوزه خانواده باید در وهله نخست به این موارد توجه شده سپس مصوبه ایجاد کنیم.