ضرورت تجربه‌ای نوین در نظام تامین مالی کشور

فرهاد علی‌نژاد مهربانی|

درحال حاضر، نسبت کفایت سرمایه و بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم بیشتر بانک‌های کشور در وضعیت نامناسبی است، به گونه‌ای که با لحاظ مقررات احتیاطی بانک مرکزی برخی از بانک‌ها با نظرداشت به میزان سرمایه پایه خود، قادر به اعطای هیچ گونه تسهیلاتی به مشتریان نیستند و ضروری است نسبت به بازسازی سرمایه خود نه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بلکه تزریق منابع مالی جدید از طریق آورده سهامداران اقدام کنند. متاسفانه بدون توجه به شرایط یادشده، ایده‌ها و ابزارهای طراحی شده جهت بهبود تامین مالی بنگاه‌های تولید بر محوریت تامین مالی از شبکه بانکی استوار است. باید توجه داشت بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی کشور معلول سیاست‌هایی مشابه سیاست‌های دستوری امروزی است که قبلا بر بانک‌ها تحمیل شد و نتیجه آن انباشت زیان‌های گسترده در ترازنامه و به تبع آن تضعیف سرمایه آنها شد. گفتنی  است که این‌گونه سیاست‌های دستوری چگونه به وقوع رانت‌های متعدد و فساد منجر شده است و امروزه آثار و تبعات آنها را به روشنی شاهد هستیم. بنابراین، با لحاظ چارچوب نظام تامین مالی در کشور، که عمدتا بر محوریت شبکه بانکی است، باید از تحمیل بار اضافی بر نظام بانکی دوری جست، زیرا در صورت وقوع بحران بانکی و ورشکستگی ترازنامه‌ای بانک‌ها، مشکلات و چالش‌های به مراتب سنگین‌تری می‌تواند گریبانگیر نظام اقتصادی کشور شود. بر همین اساس، به رغم وجود چالش‌ها و مشکلات یادشده و وضعیت نابسامان ترازنامه‌ای برخی از بانک‌ها، ضروری است سیاست‌گذاران اقتصادی روش‌ها و ابزارهای نوینی را به عرصه نظام پولی و مالی کشور معرفی کنند تا بنگاه‌های تولیدی از آنها در تامین نیازهای مالی خود بهره‌برداری کنند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان ابزارهای تامین منابع مالی سرمایه در گردش نظام تولیدی کشور را به نحوی توسعه داد که علاوه بر تامین نیازهای مذکور از طریق نظام بانکی - که طی چندین دهه به دلیل کمبود ابزارهای تامین مالی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی در اقتصاد کشور قلمداد می‌شود - مجرای دیگری را نیز گشود که بار نیازهای بحق و واقعی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی محقق شود و واجد آثار زیانبار و مخرب کمتر باشد. در ادبیات اقتصادی، یکی از روش‌های رایج تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی به روش زنجیره تامین است که به عنوان ابزاری نوین جهت تامین مالی بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد. به صورت کلی، روش‌های تامین مالی زنجیره ارزش را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد:

1 -تامین اعتبار، تضامین، یا بیمه برای فعالان و دست‌اندرکاران زنجیره ارزش توسط بانک ها؛ 2 -تامین مالی در سایه وحدت راهبردی توسط ترکیبی از فعالان زنجیره ارزش و بانک ها؛ 3 -ارایه ابزار/خدمات برای مدیریت خطرهای قیمت، تولید، یا بازاریابی. باید توجه داشت در فرایند تامین مالی زنجیره ارزش، نوعی وحدت و تفاهم راهبردی بین ارایه‌دهندگان خدمات مالی و یک یا چند فعال زنجیره ارزش شکل می‌گیرد تا هزینه‌های تعامل و خطرهایی که در غیر این‌صورت مانع از دسترسی به خدمات مالی سنتی شود، کاهش یابد. تحت چنین توافقی، فعالان بخش خصوصی ممکن است مستقیما سرمایه‌گذاری خاصی را انجام دهند یا نقدینگی موردنیازی را تامین یا روند تامین مالی از یک بانک را تسهیل کنند. آنچه در این روش مهم است طراحی روابط و پیوندهای میان بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره ارزش است، به ویژه آنکه این شناخت و طراحی تعیین‌کننده میزان پایداری طرح تامین مالی است. تامین مالی زنجیره ارزش وقتی مفید واقع می‌شود که در آن تقاضای قوی و پایدار در بازار و همچنین شفافیت، اعتماد، و تعاملات قوی و مداوم بین فعالان و دست اندرکاران آن وجود داشته باشد. هرچه ارتباطات قوی‌تر باشد، فعالان به راحتی در زنجیره ارزش می‌توانند از روابط خود برای تسهیل دسترسی به منابع مالی استفاده کنند. تامین مالی زنجیره ارزش فرصت‌های متنوعی برای طراحی برنامه خلاق ارایه می‌دهد که ازجمله آنها فرصت‌های مشارکتی است که موجب تقویت ارتباط بین تولیدکنندگان و خریداران می‌شود. با توجه به الگوی ارایه شده به شرح فوق مبنی بر روش تامین مالی زنجیره ارزش، به نظر می‌رسد درحال حاضر چنین ابزاری در نظام مالی و اقتصادی کشور رایج نیست و ایجاد زمینه‌های استفاده از آن می‌تواند باعث حل و فصل و رفع برخی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کشور در خصوص تامین مالی نیازهای خود شود. لیکن در طراحی روش مزبور باید توجه داشت درحال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل متعدد و وجود رخدادهای خارج از کنترل، در وضعیت مناسبی نیستند و عمدتا دارای بدهی‌های معوق به شبکه بانکی‌اند. اقتصاد کشور نیز چندین سال است در وضعیت رونق قرار ندارد و تحریم‌های سنگین بر آن تحمیل شده است. در این شرایط، موضوع استفاده از روش تامین مالی بر اساس زنجیره ارزش، که بر مبنای اعتماد بنگاه‌ها به یکدیگر شکل می‌گیرد، می‌تواند چندان توفیقی حاصل نکند. به عبارتی بهتر، بنگاه اقتصادی که در زنجیره ارزش تامین‌کننده مواد اولیه بنگاه دیگری است، صرف دریافت سند بدهی بنگاه متقاضی، مواد اولیه، حاضر به فروش نسیه کالای خود به وی نیست و از این روست که بنگاه متقاضی مواد اولیه به بانک‌ها رجوع می‌کند تا با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، نسبت به پرداخت بهای خرید خود به فروشنده مواد اولیه اقدام کند. این در حالی است که بانک‌ها به رغم تلاش خود برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از تامین همه نیازهای آنها عاجز شده و چالش کمبود منابع برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌شود و خواسته همه دست اندرکاران ازجمله مقامات استانی و کشوری از نظام بانکی رفع این کاستی است. بر اساس واقعیت‌های موجود، ضروری است ابزار یا ابزارهایی از نوع ابزار تامین مالی زنجیره ارزش در نظام مالی کشور طراحی شود که به واسطه آن بنگاه فروشنده مواد اولیه حاضر باشد با دریافت سند بدهی بنگاه خریدار آن مواد، کالای واسطه خود را در اختیار بنگاه خریدار قرار دهد و بنگاه خریدار نیز با تولید و فروش کالای خود، در سررسید مقرر اقدام به بازپرداخت بدهی خود به فروشنده کند. در این صورت، بخشی از مشکلات تامین مالی تولید به صورت زنجیره ارزش توسط سازوکار داخلی صنعت حل خواهد شد. در این روش، آنچه باعث ترغیب بنگاه فروشنده به فروش کالاهای واسطه و مواد اولیه به بنگاه خریدار می‌شود نوع تضمن و وثیقه‌ای است که از بنگاه خریدار دریافت می‌کند. اگر قائل به این باشیم که بانک‌ها به دلیل دریافت مجوز از بانک مرکزی از درجه بالایی از اعتبار نزد جامعه برخوردارند، بنابراین می‌توان جهت کاربردی کردن ابزار طراحی شده به شرح فوق از این اعتمادپذیربودن بانک‌ها در سطح جامعه بهره‌برداری کرد و تضمین پرداخت بدهی بنگاه خریدار به بنگاه فروشنده را در سررسید به بانک‌ها سپرد. این سازوکار با لحاظ بسیاری از جزییات دیگر در طرح گواهی اعتبار مولد گام به چشم می‌خورد. اوراق گام به مثابه یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره ارزش قلمداد می‌شود که در آن بانک‌ها اقدام به ارایه تضامین برای فعالان و دست اندرکاران زنجیره ارزش می‌کنند که در ادامه، این طرح به اجمال بررسی و کنکاش می‌شود. طرح گواهی اعتبار مولد گام طرحی است که سیاست‌گذاران پولی کشور به منظور تامین مالی غیرتورمی و هدفمند فعالیت‌های مولد با استفاده از منابع بخش خصوصی با ضمانت بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن به بانک‌ها اجازه داده می‌شود در حدود مشخصی که سازگار با وضعیت ثبات و سلامت آن بانک است، به صدور اوراق بهادار اسلامی تحت عنوان اوراق گام اقدام کنند. بر اساس طرح ارایه شده، اوراق مزبور قابلیت انتقال در زنجیره تولید را دارد و بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از آن، نیاز به تامین سرمایه در گردش را با هزینه کمتر و درعین حال با سرعت و سهولت و کارایی بیشتر تامین کنند. طرح گام همان‌گونه که قبلا نیز آمد، ابزار نوینی به مجموعه نظام پولی و مالی کشور معرفی می‌کند و تا حدود زیادی با یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره ارزش، به شرحی که گذشت، همخوانی‌هایی دارد. لیکن نباید از نظر دور داشت که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های ارایه شده برای کمک و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور به بیراهه رفته و از هدف اولیه آنها که بسیار دقیق و مشخص بوده‌اند، انحراف داشته است. این طرح با هدف تامین مالی غیرتورمی و هدفمند فعالیت‌های مولد با استفاده از منابع بخش خصوصی معرفی شده است. در نگاه اول، هدف تامین مالی غیرتورمی بدین معنی است که اولا طرح گام به منابع پایه پولی بانک مرکزی که ایجاد پول پرقدرت می‌کند، دست اندازی نخواهد کرد. این شرط بسیار مهمی است که پیش از اجرای طرح باید به چگونگی و سازوکار عملیاتی آن توجه داشت. دوم، علاوه بر عدم دست اندازی به منابع پایه پولی بانک مرکزی، از منابع بانک‌ها نیز باید کمترین استفاده صورت گیرد. به عبارت دیگر، اوراق گام بر مبنای اعتماد بنگاه‌های تولیدی به یکدیگر بنا نهاده شده است و بانک‌ها به عنوان رکن ضامن وارد این سازوکار می‌شوند. باید تا حد امکان طرح به گونه‌ای عملیاتی و اجرا شود که بنگاه‌های متقاضی اوراق گام در سررسید بدهی خود به بنگاه فروشنده مواد اولیه، به تعهدات خود عمل کنند و بانک‌ها را به استفاده از منابع خود مجبور نسازند. به هرحال همان‌گونه که در طرح نیز اشاره شده است در روش تامین مالی از طریق اوراق گام، منابع بخش خصوصی درگیر است و این هدف باید به جدیت مورد توجه قرار گیرد تا آثار و تبعات منفی رشد پول، نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه به وجود نیاید.