مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و لزوم مقررات‌گذاری
دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وقوع جرایم احتمالی در حساب‌های اجاره‌ای، گفت: باید با این پدیده مقابله، آن را به نحو مطلوب ساماندهی و مقررات خاص آن را وضع کرد.
به گزارش ایبِنا، این روزها صحبت‌هایی درباره حساب‌های اجاره‌ای بانکی در جامعه مطرح است و این سوال مطرح می‌شود که آیا حساب بانکی را می‌توان اجاره داد؟ در صورت پاسخ مثبت پرسش بعدی آن است که از حساب بانکی اجاره‌ای چه استفاده یا سوءاستفاده‌ای می‌توان کرد و اینکه صاحب حساب در قبال عملکرد مستاجر چنین حساب اجاره‌ای چه مسوولیتی خواهد داشت و آیا سیستم بانکی کشور یا مراجع مالیاتی با اجاره انواع و اقسام حساب‌های بانکی موافق هستند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها و آسیب‌شناسی حساب‌های بانکی اجاره‌ای توجه به چند نکته اساسی ضروری است که علی نظافتیان، دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایبِنا، اظهار داشت: براساس قوانین و مقررات فعلی به‌ویژه عقد وکالت هر فرد می‌تواند انجام اموری که طبق قانون مجاز به انجام آن است را به موجب وکالتنامه رسمی به دیگری واگذار کند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که افتتاح انواع حساب‌های بانکی از جمله حقوق مسلم و اختیارات قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با احراز شرایط عمومی و اختصاصی هر بانک مجاز به افتتاح آن حساب است. همچنین از نظر حقوقی تفویض وکالت، واگذاری اختیار انجام اموری است که موکل یا شخص قادر به انجام آن نیست یا آنکه براساس شرایط معامله اختیار انجام آن را به وکیل تفویض می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: در معاملات دو گونه وکالت کاری و معاملاتی به فروشنده یا خریدار داده می‌شود. وکالت نیز می‌تواند با سلب حق عزل وکیل باشد، یعنی موکل می‌پذیرد که حق عزل وکیل را نخواهد داشت و وکالت هر زمان قابل فسخ و وکیل قابل عزل است.به گفته نظافتیان، برای فسخ وکالت بلاعزل نیز چاره‌ای جز توافق وکیل با موکل نیست و در صورت عدم توافق آنها باید متوسل به محاکم قضایی شد؛ بنابراین براساس مبانی عقد وکالت افتتاح حساب بانکی یا برداشت از حساب قابل توجیه حقوقی است، مگر آنکه منع قانونی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.
دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه برای تحقق پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیاز است که شخصی به دیگری برای افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک‌ها یا برداشت از حساب یا حساب‌های بانکی موجود موکل وکالتنامه رسمی بدهد، در غیر این صورت بانک‌ها به وکالتنامه غیر‌رسمی ترتیب اثر نخواهند داد، افزود: در صورتی که دارنده حساب در زمان افتتاح حساب حق برداشت را به فرد یا افراد مشخصی داده باشد و مشخصات شناسنامه‌ای این افراد دقیق در مدارک افتتاح حساب قید شود.
وی با طرح این سوال که هدف از گرفتن وکالت افتتاح یا برداشت از حساب بانکی چیست؟ گفت: ساده‌ترین پاسخ ناتوانی یا کمبود وقت موکل برای افتتاح حساب بانکی یا برداشت از حساب است. اما در بُعد اقتصادی و تجاری معمولا هدف از گرفتن وکالت افتتاح حساب انجام انواع و اقسام تراکنش‌های بانکی به‌نام موکل ولی به کام وکیل است. در این حالت نام وکیل در تراکنش‌های بانکی نیست و به نام دارنده حساب یا همان موکل است.
نظافتیان، ادامه داد: بدین‌ترتیب وکالت افتتاح حساب یا انجام عملیات بانکی نظیر اخذ تسهیلات و تعهدات بانکی بستری مناسب برای انواع اقسام تخلفات و جرایم مالی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی یا کلاهبرداری فراهم می‌کند. تخلفاتی که همگی به حساب دارنده حساب یا موکل نوشته خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به تحلیل ارایه شده، پدیده حساب‌های اجاره‌ای مستلزم دواتفاق حقوقی است، گفت: توافق مالی بین وکیل و موکل برای پرداخت مبلغ یا مبالغی به موکل توسط وکیل در ازای اجاره حساب مورد نظر و نکته دوم اینکه تفویض وکالت رسمی به وکیل توسط موکل در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بانک‌ها در توافق مالی بین وکیل و موکل هیچ‌گونه مداخله مدیریتی یا سیستمی ندارند.دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، افزود: در هر حال در اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای به منظور پنهان کاری و انجام تخلفات و جرایم مالی، فرار مالیاتی و پولشویی انجام می‌گیرد بحثی نیست و در اینکه عواقب این تخلفات در نهایت دامن دارنده حساب را می‌گیرد تردیدی نباید داشت. پس باید با این پدیده مقابله و آن را به نحو مطلوب ساماندهی کرد و مقررات خاص آن را وضع کرد.وی ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز شورای عالی پولشویی در این زمینه بسیار تاثیرگذارند. در کنار آن به همکاران بانکی نیز توصیه می‌شود حتی المقدور از پذیرش وکالتنامه برای افتتاح حساب‌های بانکی و به‌ویژه حساب جاری مربوط به اشخاص حقوقی خودداری کنند، زیرا ممکن است اتهام معاونت در جرایم مالیاتی، کلاهبرداری یا پولشویی متوجه آنان شود.
