مهم خروج نیست؛ پیامدهای بعدی مهم است

 طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به پیمان N.P.T که با امضای ۱۹ تن از نمایندگان در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته مورخ ۸ بهمن مجلس شورای اسلامی و آخرین جلسه قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، اعلام وصول شده بود، روز شنبه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. لذا به نظر می‌رسد که خط و نشان‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج ایران از N.P.Tدر صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه به صورت جدی در دستور کار تهران قرار گرفته است. اما در این میان سوال اینجاست که تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی خروج ایران از این پیمان چیست؟ واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل نسبت به این اقدام احتمالی ایران چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند ۱ ماده ۱۰ می‌تواند به خروج از معاهده N.P.T بیندیشد؟ پاسخ به این سوالات، محور گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل است.

 بعد از اعلام محورهای گام پنجم و نهایی جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی حاضر در برجام در بیانیه مشترکی به‌طور رسمی از فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی با ایران سخن گفتند که در نهایت می‌تواند به فعال شدن به ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها بینجامید. در مقابل مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اینکه در صورت ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه اقدام به کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت، از خروج از پیمان N.P.T سخن گفته‌اند. کما اینکه در این راستا طرح خروج ایران از N.P.T که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی یعنی آخرین جلسه قبل از برگزاری انتخابات 2 اسفند اعلام وصول شده بود، روز شنبه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. این مساله نشان از این دارد که تهران این بار در خصوص خروج از این پیمان جدی است. از نگاه شما آثار و تبعات حقوقی این خروج برای ایران چه خواهد بود؟

پیمان N.P.T یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از معدود کنوانسیون‌هایی است که برای خروج کشورهای عضو از آن مانعی ایجاد نکرده است. یعنی خروج تنها مشروط بر آن است که این کشورها توجیه مناسبی در خصوص تضاد تداوم عضویت خود در این پیمان با منافع ملی و سیاسی خود داشته باشد. در آن صورت اگر کشور و دولتی خروج از N.P.T را به سود منافع خود تلقی کند می‌تواند از آن خارج شود. به رغم این مسائل که در قالب ماده و بند در N.P.T مصرح شده است، اما ضمانت اجرایی مشخص و موثری ندارد. به عبارت دیگر اگر کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران بخواهد از N.P.T خارج شود، کافی است به صراحت عنوان ‌کند به دلیل تضاد عضویتش در این پیمان با منافع ملی و سیاسی کشور با اعلام به سازمان ملل قصد خروج از آن را دارد. اما مساله تبعات بعد از خروج از این پیمان است که می‌تواند چالش‌های متعدد سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی برای کشور خارج شده از N.P.T را به دنبال داشته باشد.

 ذیل نکته شما اگر چه بر اساس بند اول ماده 10 N.P.T مصرح شده است که چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری‌گیری کند. این عضو باید کناره‌گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به تمامی اعضای معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است. اما در مقابل برخی معتقدند که خروج از N.P.Tبر اساس بند اول ماده 10 این معاهده با توجه به تحولات پس از جنگ سرد و مخصوصا بعد از تمدید دایمی این پیمان و به دنبال آن برگزاری کنفرانس‌های بازنگری پیمان منع اشاعه که وظیفه آن بررسی نحوه اجرای بهتر پیمان با توجه به پیشرفت‌های فنی است و هر پنج سال یک‌بار انجام می‌شود، باعث شده است تفسیر از مواد این پیمان و مخصوصا بند اول ماده خروج یعنی ماده 10 تغییر کند. لذا خروج از N.P.T دیگر اتوماتیک نبوده و مشکل‌تر از خروج در پیمان‌های دیگر شده است. کما اینکه همین تحلیل گران وضعیت پیونگ یانگ را در همین رابطه شاهد مثال دارند و معتقدند به رغم آنکه در سال 2002 که کره شمالی ازN.P.T خارج شد، شورای امنیت خروج پیونگ یانگ را به رسمیت نشناخت و تا الان هم آن را تایید نکرده است. چون همان‌گونه که در کنفرانس‌های بازنگری در N.P.Tبحث شده است، خروج از N.P.T ارتباط مستقیمی با امنیت بین‌الملل دارد و چون متولی این کار بر اساس منشور سازمان ملل شورای امنیت است از این رو این شورا باید خروج را تصویب کند. بنا بر این خروج از N.P.T دیگر خودکار نیست و به صرف دادن یک یادداشت به شورای امنیت خروج عملی نمی‌شود. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

همان‌گونه که در پاسخ به سوال قبل گفتم خارج شدن از N.P.T در متن معاهده پیش‌بینی شده است و اگر شرایط خروج از این معاهده برای کشور عضوی مانند ایران شکل بگیرد و دولت در تهران تشخیص دهد که تداوم حضور در N.P.T به ضرر منافع ملی است، می‌تواند از آن خارج شود و این اقدام به معنای تخلف حقوقی ایران از N.P.T و یا نادیده گرفتن آن نیست. وگرنه هر کشوری به رغم حتی همین شرط می‌تواند به راحتی از N.P.T خارج شود. لذا به لحاظ حقوقی نمی‌توان به اجبار کشوری را در یک پیمان‌نامه، کنوانسیون و یا معاهده‌ای نگه داشت. چون در این صورت حق آزادی اراده دولت‌ها زیر سوال می‌رود. یعنی دولت‌ها بنا به حق مالکیت و حاکمیت بر سرزمین جغرافیایی خود و با آزادی اراده می‌توانند به یک پیمان و کنوانسیون وارد و یا از آن خارج شوند. بنابراین این، مساله به ندرت پیش می‌آید که بخواهند برای خروج یک کشور از یک کنوانسیون، پیمان و معاهده‌ای شرط و یا مانعی ایجاد کنند. کما اینکه در بعضی از معاهدات بین‌المللی مانع و یا شرطی برای خروج کشور عضو وجود ندارند و هر دولتی بنا به صلاح دید خود اگر تمایلی به تداوم حضورش در آن پیمان‌نامه نداشت، می‌تواند از آن خارج شود، ولو آنکه این اقدام از نگاه برخی تخلف حقوقی ارزیابی شود. اما باز هم تاکید می‌کنم که مساله خروج از N.P.T در خود پیمان گنجانده شده است.

با وجود تمامی این نکات، مساله اصلی خروج ایران و یا هر کشور عضو دیگری از N.P.T نیست، بلکه تبعات آن است که می‌تواند چالش‌هایی را برای ما ایجاد کند. چون N.P.T جزو معاهداتی است که ارتباط مستقیمی با امنیت بین‌الملل دارد. یعنی ماهیت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا N.P.T، یک ماهیت امنیتی دارد و چون این پیمان با صلح و امنیت جهانی ارتباط دارد، لذا ارتباط مستقیمی با وظایف محوله شورای امنیت سازمان ملل پیدا می‌کند. ذیل این نکته اگر کشوری در این خصوص ورود پیدا کند و خروج ایران یا هر کشور دیگری از N.P.T را به مساله امنیت، صلح و ثبات در جهان ارتباط دهد و آن را خطر و تهدیدی برای امنیت جهانی تعبیر و تفسیر کند که بیشتر این موارد در فصل ۷ منشور سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است، شرایط و تبعات برای کشور خارج شده از پیمان N.P.T به‌شدت بغرنج، حساسیت‌برانگیز و چالش‌زا خواهد بود. به خصوص آنکه اگر ایران مساله خروج از N.P.T را محقق کند که در سایه اقدام سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در اعلام وصول این طرح به نظر می‌آید که تهران در این خصوص جدی است و می‌تواند واکنش‌هایی را از سوی ایالات متحده امریکا، انگلستان و فرانسه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت برای ایران در پی داشته باشد.

اگر چه امکان دارد در مقابل روسیه و چین به عنوان دیگر اعضای دایمی شورای امنیت که سیاست نزدیک‌تری به تهران دارند در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت آن را وتو کنند، اما باز این خطر، تهدید و چالش برای ایران وجود دارد. پس مساله اکنون تفسیر، تعبیر و نگاه شورای امنیت به اقدام احتمالی در خروج از N.P.T باز می‌گردد که آن را اقدامی در جهت افزایش ناامنی و تهدید برای صلح و امنیت جهانی تلقی کند یا نه؟

  اگرچه جمهوری اسلامی ایران به صراحت عنوان کرده است که مساله کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خروج از پیمان N.P.T را منوط به ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آلمان، فرانسه و انگلستان کرده است، اما خود همین اظهارات و تلاش‌ها برای ایجاد ساز و کار قانونی توسط مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی و خروج از N.P.T چه آثار و عواقب حقوقی برای کشور در پی خواهد داشت؟

چنان که شما هم اشاره کردید اگرچه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست فشار حداکثری ایالات متحده امریکا، اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه و نیز بد عهدی اروپا دست به عملیاتی کردن گام نهایی خود در کاهش تعهدات برجامی زد. اما به نظر می‌رسد که مطرح کردن مواضعی در خصوص کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج احتمالی ایران از N.P.T توسط مجلس شورای اسلامی و یا وزیر امور خارجه می‌تواند این شبهه را در مجامع جهانی ایجاد کند که اکنون ایران با برداشتن تمام موانع، صنعت هسته‌ای خود را در جهت دستیابی به سلاح اتمی فعال کرده است. از این رو امریکا که عضو دایم شورای امنیت است، به راحتی می‌تواند اقدامات ایران را گامی در جهت افزایش ناامنی و تهدیدی برای صلح و ثبات امنیت جهانی قلمداد کند. به این وسیله امریکا می‌تواند این فرضیه را جا بیندازد که اکنون جمهوری اسلامی ایران به فکر تغییر رفتار خود در مسیر عدول از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. در این صورت واشنگتن می‌تواند این شک را ایجاد کند که اگر تهران به دنبال تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود است چرا باید به فکر کاهش همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا خروج از N.P.T  باشد؛ حتی اگر این اقدام عکس العملی به اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی باشد؟!

پیرو این نکته چون ایران در دولت‌های گذشته با برخی اقداماتش به این شبهات دامن زده و ذیل همین رفتارهای گذشته شورای حکام نیز علیه ایران موضع‌گیری کرده است و قطعنامه‌ای ضد ما صادر شد که در نهایت به پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، بنابراین اکنون برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام این امکان به وجود می‌آید که اگر جمهوری اسلامی ایران خواستار کاهش نظارت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، به مسیری که قبلاً یک بار دیگر طی شده است، باز گردد و دوباره با صدور قطعنامه در شورای حکام، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بکشاند. تازه آن زمان جمهوری اسلامی ایران مساله خروج از N.P.T را عملیاتی نکرده بود و تمام اقدامات ایران در چارچوب این پیمان‌نامه بود. اما با این تفاسیر بازهم نهایتاً در آن زمان پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد.

 پیرو نکات شما پاسخ حقوقی‌تان در خصوص افرادی که معتقدند خروج ایران از N.P.T می‌تواند به رفع مشکلات، چالش‌ها و موانع حقیقی بر سر آزادی فعالیت‌های هسته‌ای بینجامد، چیست؟ چون به نظر می‌رسد که فشار این طیف اکنون تهران را وادار کرده که در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی که احتمالاً به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌انجامد، خروج از N.P.T را مطرح کنند و آن را در دستور کار مجلس قرار دهند؟

بله اکنون فضای ملتهب سیاسی و دیپلماتیک کنونی این فضا را به بعضی از کارشناسان و ناظران داده است که از استدلال خود مبنی بر خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان N.P.T بیشتر از گذشته مانور دهند. چون آنها استدلال می‌کنند اگر ایران عضو N.P.T نباشد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما دیگر نظارت نخواهد کرد، بنابراین شورای حکام آژانس بین‌المللی نیز نمی‌تواند قطعنامه‌ای علیه ما صادر کند، اما دوستان فراموش کرده‌اند که مساله خروج از N.P.T ماهیتی امنیتی دارد و ارتباط مستقیمی با حوزه فعالیتی و وظایف محوله شورای امنیت سازمان ملل دارد، هرگونه اقدام برای خروج از این معاهده توسط ایران می‌تواند آثار و تبعات جدی برای کشور در پی داشته باشد. به گونه‌ای شورای امنیت سازمان ملل بدون صدور قطعنامه از طریق شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا بدون استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به صرف اقدام ایران در خروج از N.P.T به پرونده هسته‌ای ایران ورود مستقیم پیدا کند و آن را به فصل ۷ منشور سازمان ملل بکشاند.

در این راستا حتی برخی مساله خروج ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم مطرح کرده‌اند.

در صورتی که من معتقدم اگر ایران در نهایت با اقدام اروپایی‌ها در کشاندن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن مکانیسم ماشه، خروج از N.P.T را محقق کند، خود به خود حساسیت، سطح نظارت‌ها وشدت اختلافات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران چند برابر خواهد شد. به عبارت دیگر در نهایت نوع نگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک نگاه امنیتی و سیاسی خواهد بود. یعنی به صورت اتوماتیک بعد از خروج ایران از N.P.T، پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر دستورکار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر مساله خروج از N.P.T محقق شود، خود به خود مسیر به سمتی پیش خواهد رفت که عملاً ایران با دست خود چالش‌های حقوقی و امنیتی جدی برای خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت فراهم کرده است که در اثر این چالش‌ها، ایران یا باید دوباره به N.P.T بازگردد و یا در نهایت بعد از خروج از این معاهده، خروج از آژانس را هم در دستور کار قرار دهد و به یک‌باره تکلیف خود را روشن کند. پس می‌بینید خروج از N.P.T تا چه اندازه برای ایران تبعات منفی امنیتی و سیاسی در پی دارد.

 فارغ از درست و یا غلط بودن نگاه طیف حامی خروج از N.P.T، آنچه مسلم است این است که نمی‌توان سایه سنگین نگاه تبعیض آمیز این پیمان در خصوص برخی اعضاء، به خصوص ایران را نادیده گرفت. چون بر اساس بند ۲ ماده 4 N.P.T همه اعضاء این معاهده متعهد می‌شوند که تبادل هر چه وسیع‌تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کرده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا‌ی معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضای یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند. یعنی باید کشورهای برخوردار از دانش و فناوری بالای هسته‌ای به منظور افزایش توان دیگر کشورهای در حال توسعه در این حوزه کمک‌ها، همکاری‌ها و تبادل اطلاعات خود را داشته باشند. در صورتی که آنچه طی سال‌هایی که از عمر عضویت ایران در پیمان N.P.T می‌گذرد، این است که پیگیری ماده ۴ N.P.T به محاق رفته است و حتی به جای تلاش در جهت توسعه فناوری هسته‌ای ایران، هر گونه طرحی برای توقف و سکون در این باره پی گرفته شده است و به جای تاکید بر ماده ۴ N.P.T به عنوان یکی از دلایل عضویت ایران در این پیمان‌نامه، اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت بیشترین تمرکز و تاکید خود را بر پادمان، پروتکل الحاقی و افزایش نظارت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گذاشته‌اند. این تبعیض و عدم تناسب بین وظیفه و تعهد با امتیاز نمی‌شود که ایران مساله خروج از N.P.Tرا جدی‌تر پی بگیرد. خصوصا که بند ۱ ماده ۴ تصریح می‌کند هیچ یک از مفاد این معاهده یعنی N.P.T به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض (البته منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده) خللی وارد کند؟

کسی منکر وجود این تبعیض‌ها نیست. اما سوال مهم اینجاست آیا حتی با وجود این تبعیض‌ها، شرایط ایجاب می‌کند ما از N.P.T خارج شویم؟ آثار و تبعات منفی و مخرب خروج از N.P.T برای کشور بیشتر از امتیازات و مزایای آن است یا نه؟ آیا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی باعث خواهد شد که خروج از N.P.T در دستور کار کشور قرار گیرد؟ چون واقعیت آن است که جواب این سوال‌ها تکلیف را روشن می‌کند. علاوه بر آن از زمان تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷، مقررات پادمان‌های این آژانس به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده است. از این رو حتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان N.P.T که مورد بحث من و شماست، انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی جامع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را توسط کشورهای عضو اجباری می‌داند. به این خاطر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقق هر چه بیشتر این مهم، مقرراتی را به عنوان یک الگوی نظارتی براساس بند ۳ معاهده N.P.T تهیه و تصویب کرده است که کشورهای عضو براساس آن الگو، موافقتنامه‌های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می‌کنند.

پیرو این نکته تا به اکنون سه نوع الگوی پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته است. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس همین پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان N.P.Tفراهم می‌کند. از این رو کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان ضمیمه توافق جامع پادمان بپذیرند. پس این مساله به عنوان یک روند حقوقی در خصوص تمام کشورهای عضو صدق می‌کند. اگرچه در خصوص برخی کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران تمرکز بیشتری روی پادمان و پروتکل الحاقی است و به گفته شما مساله پیگیری ماده ۴ N.P.T مانند شدت و اهمیت نظارت‌ها عملیاتی نمی‌شود.