مشارکت اصناف در توسعه پایدار

گروه  بنگاه‌‌ها|

با کاهش دامنه‌دار درآمدهای نفتی که بر اثر تحریم‌های اقتصادی بروز پیدا کرد، موضوع مالیات ستانی از اصناف و گروه‌های مختلف اقتصادی، خدماتی و... یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است؛ معادله‌ای که هرچند ضرورت اجرایی شدن آن از سوی مسوولان اجرایی و اقتصادی و تقنینی کشور بارها بازگو شده، اما به دلایل گوناگون روند عملیاتی ساختن آن بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده پیش نمی‌رود؛ بر اساس اعلام مسوولان هر سال در خوشبینانه‌ترین حالت 30هزار میلیارد تومان و با نگاه بدبینانه بیش از 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور بر اثر عدم شفاف‌سازی مالیاتی هدر می‌رود.   9بهمن ماه بود که الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در قالب صحبت‌هایی که در صحن علنی مجلس داشت به این نکته کلیدی اشاره کرد که: «نفت، تمام شده است؛ دیگر همه باید کار کنیم.»اشاراتی که به‌طور تلویحی نشان می‌دهد که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کشور در خصوص توسعه پایدار باید از الگوهای امتحان پس داده قبلی عبور کنیم و به بُعد دیگری از مناسبات اقتصادی و معیشتی که مبتنی بر «کار»، « تلاش» و «پرداخت مالیات» است، رجوع کنیم.  اما در شرایطی که کارشناسان بارها در خصوص ضرورت استفاده از درآمدهای مالیاتی در کشور صحبت کرده‌اند، مشکلات برآمده وصول و جمع‌آوری مالیات در کشور ما همچنان به قوت خود باقی است. آخرین نمونه از مشکلات مالیاتی، مسائلی است که در خصوص نصب کارتخوان‌ها در مطب پزشکان ظهور و بروز پیدا کرده است. سال گذشته در پی رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه، قانون «الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها» برای شفافیت گردش مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد.به‌ رغم تصویب نصب کارتخوان در مطب‌ها از ابتدای سال98 بسیاری از مطب‌ها در تهران و شهرستان‌ها هنوز دستگاه کارتخوان را نصب نکرده‌اند؛ موضوعی که باعث فرار مالیاتی سالانه بیش از 6 هزار میلیاردی پزشکان شده است. پرسشی که با این داده‌های اقتصادی در اذهان عمومی طرح می‌شود این است که آیا با وجود یک چنین نگرش‌هایی در میان گروه‌های مرجع جامعه (مانند پزشکان) آیا می‌توان چشم‌اندازی از اقتصاد بدون نفت و متکی به درآمدهای مالیاتی را برای کشورمان فرض کرد؟ با این پرسش سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و متولیان مالیاتی در استان‌ها رفتیم تا نوری به ابعاد مختلف این بحث کلیدی تابانده شود.

    فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات

در شرایطی که سایر اصناف اعلام می‌کنند تا زمانی که سرنوشت مالیات ستانی از حوزه‌هایی چون پزشکان مشخص نشود، حاضر به قبول اصلاحات مالیاتی نیستند، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان می‌گوید: پس از پیگیری‌های مکرر نتوانستیم پزشکان را قانع کنیم که صندوق فروش خود را به نظام امور مالیاتی معرفی کنند و میزان کمی از آنها در این زمینه مشارکت داشتند؛ با این وجود چگونه می‌خواهیم دیگر اصناف را قانع کنیم؟

جهانشاه ارزانی در نشست خبری مدیران استانی شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی با آن مواجه است، فرهنگ مالیات است که باید مردم در این زمینه آگاه شوند. وی با بیان اینکه عدم مشارکت برخی اصناف در پرداخت مالیات باعث می‌شود، دولت نتواند هزینه‌های جاری را تامین کند، افزود: اگر امروز به منابع داخلی و مالیاتی تکیه نکنیم، با چالش‌های بسیار بدتر از چالش‌های نظامی روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین فرهنگ مبارزه با پرداخت مالیات باید در بین مردم جا بیفتد که این وظیفه برعهده اهل رسانه و مطبوعات است. مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حیطه پزشکی در خوزستان، ادامه داد: در این راستا، سازمان امور مالیاتی جهت ثبت‌نام صنف پزشکان و مشاغل مربوط به اصناف پزشکی فراخوانی داد تا صندوق فروش خود را به سیستم امور مالیاتی معرفی کنند.

ارزانی با بیان اینکه در خوزستان فعالیت پزشکی متنوع و در پی آن درآمدهای ناشی از آن بسیار بالا است اما سطح مشارکت این افراد تنها ۳۷ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در خوزستان شاید سهم خدمات پزشکی در تولید ناخالص ملی بسیار بالا باشد اما زمانی که پزشکان چنین عدم مشارکتی را از خود بروز می‌دهند، از سایر اصناف چه انتظاری باید داشته باشیم؟وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های مکرر نتوانستیم پزشکان را قانع کنیم که صندوق فروش خود را به نظام امور مالیاتی معرفی کنند و میزان کمی از آنها در این زمینه مشارکت داشتند؛ با این وجود چگونه می‌خواهیم دیگر اصناف را قانع کنیم؟

    اصلاح مالیاتی در اصناف

ارزانی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات در ایران اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طبق این تبصره تصمیم داریم اظهارنامه برآوردی را به جامعه معرفی کنیم که در این زمینه باید مردم آگاه شوند تا اظهارنامه بر مبنای توزیع داشته باشند. مدیرکل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: جوامعی که پیشرفت کرده‌اند، به دلیل مالیات بوده است. جامعه باید به پرداخت مالیات اعتقاد داشته باشد و مالیات یعنی سهم مشارکت شهروند در آن چیزی که از دولت انتظار دارد.وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور و اینکه رسانه‌ها باید جهت مبارزه با فرار مالیاتی پیشتاز باشند، بیان کرد: سهمیه خوزستان در نظام مالیاتی سال گذشته ۹۱ یا ۹۲ درصد درآمدها معادل ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال جاری بیشتر پیش‌بینی شده است. ارزانی با اشاره به فعالیت ۸۰ شهرداری در خوزستان، افزود: در بحث ارزش افزوده یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی، توزیع و پرداخت مالیات ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای برخی شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده تامین و امسال نیز تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان بین شهرداری‌ها توزیع شده است. همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی‌ها بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایر استان توزیع شده است. مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: همچنین در بخش مالیات‌های مستقیم، درآمدهای مالیاتی خوزستان ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده و مابقی درآمدها در بخش غیرمستقیم و ارزش افزوده پیش‌بینی شده است. وی تصریح کرد: همچنین ۱۵ صنف جدید مکلف به معرفی صندوق‌های فروش خود به سازمان‌های امور مالیاتی شده‌اند و عدم ارایه تکالیف مالیاتی به منزله فرار مالیاتی تلقی می‌شود. سال آینده نظام امور مالیاتی کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به فرار مالیاتی تشکیل خواهد داد و انتظار می‌رود مردم در این زمینه آگاه شوند تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم یا به حداقل ممکن برسد. ارزانی با اشاره به فرار مالیاتی در جنوب، مناطق آزاد و ویژه خوزستان گفت: این مناطق فرارهای سازمان‌یافته‌ای داشته‌اند که در این زمینه ۲۳ هزار میلیارد تومان کشف فساد داشته‌ایم و پرونده‌ها در این زمینه در دادگاه در حال رسیدگی است.

   مقاومت 60درصدی در برابر قانون

بعد از الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان، سازمان مالیاتی آماری را منتشر کرده که نشان از مقاومت ۶۰ درصدی پزشکان در اجرای قانون دارد. آماری که نشان می‌دهد در استان‌های مختلف میزان تمکین پزشکان در نصب کارتخوان پایین بوده است. اگر بخواهیم استان‌ها را به تفکیک نگاه کنیم، وضعیت تمکین از قانون برای نصب کارتخوان در استان قم با ۵۶ درصد بالاتر از همه و در ایلام با ۱۵ درصد از همه پایین‌تر بوده است. در همین میان چهارمحال و بختیاری هم با ۱۹ درصد در میان استان‌هایی است که پزشکانش چندان تابع قانون نبوده‌اند. اما وضعیت تهران چطور است؟ در تهران عددها از ۲۶ تا ۴۶ درصد متغیر است. در شرق و شمال تهران این میزان تابعیت از قانون بیشتر و در غرب کمتر ثبت شده است. جالب اینجاست که کل پزشکان مشمول نصب کارتخوان در غرب تهران حدود یک هزار و ۳۵۳ مورد بوده‌اند که از این میزان تنها ۵۱۶ مورد اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند. در شرق تهران هم که میزان تبعیت از قانون بیشتر بوده، ۳ هزار و ۳۸۶ مورد شناسایی شده‌اند که از این میان، یک هزار و ۷۱۳ مورد طبق قانون کارتخوان نصب کرده‌اند. این رقم در استان البرز حدود ۳۱ درصد است به‌طوری که از کل ۳ هزار و ۴۳۷ مورد شناسایی شده، یک هزار و ۱۷۱ مورد از قانون تبعیت کرده‌اند. آن‌طور که این آمار نشان می‌دهد، در مجموع نزدیک به ۷۳ هزار و ۹۷۸ پزشک برای نصب کارتخوان شناسایی شده‌اند که تنها ۳۱ هزار و ۱۴۴ مورد اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند؛ یعنی ۳۷ درصد پزشکان. جالب‌تر اینکه حتی نصب کارتخوان هم ضمانتی برای اجرای قانون نبوده و یک کار حداقلی است. پزشکان بسیاری در این میان اقدام به اتصال کارتخوان به حساب افراد دیگر می‌کنند یا استفاده از کارتخوان برای‌شان جنبه تزیینی دارد. اگر بیمارانی به این مطب‌ها مراجعه کنند، احتمالا به آنها گفته می‌شود که کارتخوان‌شان قطع است. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که در شرایطی که پزشکان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع جامعه حاضر به شفاف‌سازی اقتصادی و صنفی از درآمدهای خود نیستند چگونه می‌توان اصناف و مشاغل دیگر جامعه را وادار کرد که در خصوص اصلاح مالیاتی اقدامات عملی انجام دهند؟ چگونه می‌توان به جای درآمدهای نفتی که این روزها کاهش پیدا کرده، امیدوار به درآمدهایی بود که قرار است از فعل و انفعالات صنفی و مالیاتی حاصل شود؟