راهکار مسوولان برای کانال مالی چیست؟

محسن شمشیری|

دبیر گروه بانک و بیمه|

به دنبال انتشار خبر راه‌اندازی کانال مالی ایران و سویس که برای عبور از تحریم امریکا جهت واردات دارو و مبادله کالاهای انسان‌دوستانه تاسیس شده و از دفتر کنترل دارایی‌‌های خارجی خزانه داری امریکا (اوفک) برای انجام این مبادلات مجوز گرفته است، واکنش‌های مختلفی نسبت به این خبر مطرح شده است.برخی کارشناسان با استقبال از این کانال، معتقدند که این موضوع مانند اینستکس نیست که با بدقولی اروپایی‌ها ملغی شود؛ چرا که از زمان رییس‌جمهوری سابق امریکا وجود داشته و ساختار آن فراهم است. اما تعدادی از مسوولان کشور با توجه به کارایی پایین این کانال مالی و حجم اندک مبادله آن معتقدند که چنین کانال‌هایی راهگشا نیست و نیاز ایران به واردات دارو و کالاهای انسان‌دوستانه بیش از اینهاست.  از جمله همتی رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش داروی وارداتی بوسیله شرکت‌های سویسی توسط سفارت این کشورتأکید کرد: ایران برای این بخش از امور ضروری کشور وابسته به تصمیم‌ها و اقدام‌های دیگران نیست. میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی تأمین ارز و در ۱۰ماه امسال وارد کشور شده؛ بیش از چهارمیلیارد دلار است که دو هزار برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سویس بود. یک‌سال و نیم گذشته نیز امریکا حداکثر تلاش خود برای جلوگیری و اختلال در روند واردات دارو برای بیماران کشورمان انجام داد.موضوع اعلام صدور مجوز توسط امریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که باوجود ادعای امریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، این اقلام عملا توسط امریکا تحریم شده؛ زیرا در غیر این صورت دیگر نیازی به مجوز نداشت. براثر تلاش‌های انجام شده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، با این تحریم‌ها مقابله شده و داروهای مورد نیاز مردم تاکنون تامین و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. محمد جواد ظریف وزیرخارجه نیز اعلام کرد که این کانال مالی به هیچ‌وجه نشانه حسن نیت امریکا نیست حتی نشانه آن نیست که ایالات متحده کوچک‌ترین اقدام را در راستای اجرای تعهدش بر مبنای دستور موقتی دیوان دادگستری بین‌المللی انجام داده باشد چه رسد به اجرای تعهداتش طبق برجام.این کانال کمتر از اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری است که به امریکا دستور داد که حق ندارد از ورود غذا و دارو به ایران ممانعت کنند. سیاست امریکا کماکان سیاست فشار به مردم ایران است. سیاست محروم کردن مردم از منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های غذا و دارو و محدود کردن روش‌های استفاده از منابع مالی است. (در این خصوص صفحه 8 را هم بخوانید). با توجه به این اظهارات و واکنش‌ها باید به این نکته توجه داشت که وقتی راهکار اینستکس و کانال مالی ایران واروپا به نتیجه نرسیده و با محدودیت‌های مبادله دلاری امریکا مواجه شده و همچنان کشور را مشکلات تحریم در ماه‌های آینده مواجه است، یا مسوولان باید راهکار و راه‌حل مناسبی را به طرف اروپایی ارایه دهند و امکان واردات بهتر دارو به کشور را که همواره مقامات سیاسی ایران به منع ورود آن از سوی امریکا اشاره می‌کنند، با اطمینان بیشتری همراه سازند، یا حداقل از کانال‌های مالی مانند کانال مالی ایران و سویس برای واردات دارو حتی با حجم اندک استقبال نمایند و با برخورد سیاسی مانع از ایجاد و تقویت آنها نشوند. زیرا ایجاد کانال مالی و مبادله بر هر مبنایی و با هر حجم و رقمی، به تدریج شرایط را برای گسترش رابطه تجاری و افزایش حجم مبادله فراهم خواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از بازرگانان اروپایی، منتظر روزنه‌های قانونی و مجوزهایی هستند که به تدریج بتوانند رابطه تجاری خود با ایران را تقویت کنند و خود این روابط و رفت و آمدها، به تدریج نگرانی آنها را در تجارت با ایران کاهش خواهد داد و راهکارهای دیگری را در مسیر تجارت ایران با کشورهای جهان ارایه خواهد کرد. براین اساس، مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور باید اجازه دهند که کانال‌های مالی با هر توان و ظرفیت و رقمی ایجاد شود تا به تدریج زمینه را برای افزایش رقم مبادله، ارتباط بهتر بازرگانان اروپایی با ایران، شفافیت رابطه تجاری با محوریت دارو و کالاهای انسان‌دوستانه آماده سازد و در آینده موجبات افزایش مبادله و کانال‌های مالی جدید براساس میثاق‌ها ودادگاه‌های بین‌المللی را فراهم کند. در شرایطی که تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های مختلف وجود دارد و امکان کانال‌های اینستکس و ... و رشد مبادلات وجود ندارد، نباید تنها براساس واکنش‌های سیاسی هر گونه روزنه و کانال مالی را به حاشیه برد بلکه باید اجازه داد که براساس روابط بین‌المللی و سازو کارهای موجود، به تدریج زمینه ایجاد و تقویت کانال‌های مالی و افزایش رقم مبادلات تجاری فراهم شود و این کانال‌های مالی برای شرایط سخت‌تر در دسترس مردم ایران و بیماران قرار گیرد.