طرح محاسبه نرخ تورم کارگری
همه ساله در جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد کارگران به دو مولفه حداقل هزینه زندگی و نرخ تورم توجه می‌شود. هرچند که در نهایت مولفه هزینه زندگی به کنار می‌رود و فقط تورم است که برای میزان افزایش دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.
با این حال نرخ تورم نیز به گفته نماینده کارگران مولفه مناسبی نیست. چرا که به گفته آنها، کارگران تورم را از آنچه که به عنوان تورم رسمی اعلام می‌شود، بیشتر احساس می‌کنند. موضوعی که رییس مرکز آمار ایران هم به صورت ضمنی آن را پذیرفته و در گفت‌وگویی که اخیرا داشته اعلام کرده است که مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ تورم کارگران در صورت درخواست شورای عالی کار آمادگی دارد. حالا باید منتظر ماند و دید شورای عالی کار چقدر عزم چنین اقدامی دارد؟ یا واکنش جامعه کارفرمایی چه خواهد بود و در نهایت مولفه‌ای به عنوان «نرخ تورم کارگران»، مبنای افزایش دستمزدها قرار خواهد گرفت یا خیر.
به گزارش «تعادل»، به روزهای برگزاری جلسات بررسی دستمزد 99 نزدیک می‌شویم. روز گذشته حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با مهر، درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران گفته بود چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارایه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.
این جلسات در حالی پیگیری می‌شود که امسال صحبت‌هایی جدی پیرامون حذف «حداقل دستمزد»، مطرح شده بود. موضوعی که به نتیجه نرسید و معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه بیان کرده است: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیرا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد. وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.
نارضایتی نمایندگان کارگری از وضعیت حداقل دستمزد
جلسات تعیین دستمزد که همواره در انتهای سال برگزار می‌شود، معمولا جلسات بر چالشی است. از یک سو نماینده کارفرمایان به دنبال آن است که با حداقل کردن دستمزد کارگران، از هزینه کارفرما کم کند و از سوی دیگر نمایندگان کارگری هم به دنبال آن هستند که تا جای ممکن با چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها به ارتقای سطح زندگی کارگران یاری برسانند.
گرچه این جلسات و بحث بین این دو همواره پر چالش بوده است ولی در سال‌های اخیر به دلیل تجربه تورم دو رقمی فزاینده و به دنبال آن کوچک شدن سفره کارگران، چالش‌ها پررنگ‌تر و نماینده کارگری ناراضی‌تر شده‌اند. بیشتر به آن دلیل که کارفرمایان حاضر نمی‌شوند متناسب با تورم دستمزد کارگران را افزایش دهند. نماینده کارگران بارها از نقش میانجی دولت هم انتقاد کرده و آن را متمایل به کارفرما دانسته‌اند.
علاوه بر این امسال موضوع افزایش قیمت بنزین نیز مطرح و این خود بیانگر این است که جلسات کمیته دستمزد امسال به مراتب پر حاشیه‌تر از سال‌های قبل خواهد شد. همین حالا از طرف نمایندگان کارگری اخباری به گوش می‌رسد که از وضعیت ناراضی بوده و احتمالا تمام تلاش خود را برای حداکثر کردن دستمزد کارگران برای سال 1399 به کار بگیرند.
روز گذشته، اشرف منصوری، نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار هم مثل فوتبال تا دقیقه ۹۰ مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد اما آنچه مسلم است حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران باید افزایش یابد.اگر حق مسکن و بن خواربار را حذف کنیم تاثیری در دستمزد کارگران نخواهد داشت چون همین حالا مبلغ بن خوارباری که به کارگران داده می‌شود، پول خرید چیپس و پفک است و به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.
اشرف منصوری با بیان اینکه هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد کارگران که باید با پیش‌بینی شرایط سال آینده همراه باشد، گفت: اگر بحث سه‌جانبه‌گرایی را در تعیین دستمزد مطرح می‌کنیم هر کدام از شرکای اجتماعی باید مصلحت و شرایط کار را بر اساس وظایفی که دارند در نظر بگیرند و دولت به‌طور مشخص از گروه کارگری و کارفرمایی حمایت کند.
تاثیر حوادث غیر مترقبه و افزایش قیمت کالاها بر دستمزد
وی حوادث غیرمترقبه و افزایش قیمت کالاهایی مثل بنزین را بر دستمزد کارگران و محصولات تولیدی، صنعتی و کشاورزی اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر مواد غذایی و مایحتاج اولیه با چنین تغییر محسوسی روبه رو است و حداقل مزد کارگران از برج هشت به دلیل این موارد دستخوش تغییر شده و معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین با بیان اینکه در بحث تعیین رقم دستمزد نیازمند محاسبه ضریب تورم هستیم، گفت: مبنای تعیین دستمزد کارگران محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار است به همین دلیل ضریب تورم در فرآیند تصمیم‌گیری مزد باید مدنظر قرار بگیرد.
دستمزد کارگران چگونه تعیین می‌شود؟
دستمزد کارگران طبق یک فرمول بین‌المللی بر مبنای دومولفه تورم و حداقل معیشت کارگران تعیین می‌شود. در حالی که به گفته شاکرمی مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است. این معاون وزیر تاکید می‌کند که شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.
وی با تاکید بر اینکه به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود، به آمارهای مربوط به سال گذشته هم اشاره کرده و می‌گوید: در واپسین روزهای سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.
آیا این دو مولفه دقیق حساب می‌شوند؟
اکنون سال‌هاست که مولفه حداقل هزینه زندگی برای تعیین دستمزد حذف شده است. به این دلیل که کارفرما زیر بار چنین افزایش قیمتی نمی‌رود و بارها هم تهدید کرده است که اگر بنا بر افزایش اینچنینی باشد و فشار مضاعف تحمیل شود اقدام به تعدیل نیرو خواهد کرد. به همین دلیل همواره مولفه‌ای که به صورت مرسوم در تعیین نرخ دستمزد کارگران تاثیر داشته، نرخ تورم بوده است. نرخ تورمی که به نظر بسیاری با واقعیات زندگی بسیاری از افراد جامعه همخوانی ندارد. اخیرا رییس مرکز آمار، درباره این چالش پاسخ‌هایی ارایه کرده است.
حسین‌زاده در گفت‌وگویی که درباره نا محسوس بودن نرخ اعلامی تورم، به ویژه با تورم زندگی کارگران چنین توضیح داده است: یک سری گزارش‌ها و تحلیل‌های مرکز آمار درباره نبود همخوانی برخی آمار با ادراک عمومی جامعه منتشر شده است. در تمام مراکز آمار دنیا میانگین‌ها تولید می‌شود و ضروری است که درباره ادراک میانگین‌ها صحبت کنیم. برای نمونه وقتی میانگین نمرات شاگردان کلاس را مشاهده می‌کنیم این نمایانگر چیست؟ بیشتر مرتبط با معلم است یا دانش‌آموزان؟ وقتی میانگین ۱۵ باشد، فردی که نمره هشت کسب کرده است، می‌گوید که من رد شده‌ام و این میانگین برای من کاربرد ندارد بنابراین، این معیار ارزیابی معلمان است و برای شاگردان مفهومی ندارد. در اعلام آماری نیز در واقع شاخص ارزیابی سیاست‌های حاکمیت و دولت مطرح است و نرخ‌های تورمی که اعلام می‌شود در واقع میانگین از کل است در حالی که نرخ تورم تک تک افراد جامعه با هم متفاوت است.
وی درپاسخ به این سوال که آمارهای تولیدی مرکز آمار برای خانواده نیست گفته است: اگر به ملاحظات توجه شود چنین مشکلی پیش نمی‌آید. برای کلاسی که نمرات دانش‌آموزان بین ۱۴ تا ۱۶ است میانگین ۱۵ باورپذیر است، اما وقتی نمرات بین صفر تا ۲۰ است و تغییرات نوسان بالاست باورپذیری و میانگین پایین می‌آید. وقتی نوسان شاخص‌ها بالاست و برای نمونه نوسان سرمایه‌گذاری در فصول مختلف مدام در حال تغییر است، باورپذیری آمار برای افراد جامعه سخت است. ممکن است نرخ تورم در کشوری سال‌ها بر رقم ۱.۲ درصد ثابت باشد و تغییرات جزئی حتی در جهت منفی باورپذیری بیشتری دارد اما زمانی که نرخ تورم بین ۱۰ و ۴۰ درصد در نوسان است باورپذیری آن برای مردم دشوار است. تورم در واقع میانگین فشاری است که از ناحیه تغییر قیمت‌ها به همه مردم وارد می‌شود و این بیشتر برای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز کاربرد دارد.
رییس مرکز آمار ایران همچنین اظهار کرده است: در مرکز آمار آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قیمت تک کالاهاست برای مثال قیمت روغن و گوشت گوسفندی در دو ماه متوالی و استان‌های مختلف چه قدر است و این برای مردم قابل استفاده است و براین اساس مرکز آمار هر ماه بهای این اقلام را اعلام می‌کند. شاخص تورم یک میانگین وزنی است، بهای گوشت گوسفند به تنهایی تغییرات قیمت مطلق است اما وقتی راجع به تورم کل گوشت صحبت می‌کنیم موضوع متفاوت می‌شود که ما چه میزان از گوشت گوسفند، گاو و ماکیان با هم مقایسه کنیم و تورم گوشت را بیان کنیم.به چه شکل تجمیع کردن قیمت هر کدام به تنهایی سخت است و وقتی کنار آن اجاره مسکن، بهای لوازم خانگی نیز استفاده شود و خدمات را نیز مدنظر قرار دهیم کار دشوارتر می‌شود و مجموع اینها سبد معیشت افراد را تشکیل می‌دهد. او همچنین درباره تورم کارگران چنین توضیح داده است: برای نمونه برای اینکه تورم کارگران تعیین شود، ابتدا باید سبد مصرفی کارگران و وزن هر کدام از ۴۷۵ کالا و خدمات در مصرف آنها تعیین شود. شورای عالی دستمزد و وزارت کار می‌تواند وزن کالاهای مختلف در سبد کارگران را مشخص کند تا مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند.
با توجه به اعلام آمادگی مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ تورم زندگی کارگران و از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ، همه سال برای تعیین دستمزد زندگی کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، احتمالا در آینده به این سمت و سو برویم که با درخواست شورای عالی کار نرخ تورم زندگی کارگران هم اعلام شود. هر چند که درباره تاثیر آن بر دستمزد کارگران با توجه به مقاومت شدید کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش دستمزدها بعید است تاثیر چندانی بر نرخ دستمزد حداقل در افق کوتاه‌مدت داشته باشد.
