قصد ثروت‌خواری نداریم
با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای دولت در سال جاری، موضوع فروش بخشی از اموال و دارایی‌های دولت فراتر از ارقام مصوب بودجه ۱۳۹۸، به‌منظور جبران کسری منابع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. نکته کلیدی این جاست که منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌ها را نباید به عنوان در آمد تلقی کرد بلکه نوعی تبدیل دارایی و فروش ثروت است. بر این اساس اگر چه ممکن است این طرح در کوتاه‌مدت برای جبران بخشی از کسری درآمدهای دولت موثر واقع شود اما می‌تواند در سال‌های آینده تداوم روش تامین کسری منابع از طریق فروش دارایی و ثروت (ثروت‌خواری) به عنوان روشی ناکارا پایه‌گذاری شود. کما اینکه تجربه سال‌های گذشته فروش دارایی‌های دولت و نحوه هزینه کرد آن و آثار کلان اقتصادی آن موید این نکته است.
به گزارش «تعادل»، 7000 هزار میلیارد تومان عددی بود که از مدت‌ها پیش به عنوان عدد دارایی‌های دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد. عددی که شامل مجموعه‌ای از دارایی‌های دولت می‌شود که بخشی از آنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و نوعی منابع راکد به حساب می‌آید.
مدتی بعد دولت اعلام کرد که تصمیم دارد این دارایی‌ها را به جریان بیندازد. یا از طریق فروش یا استفاده از آنها. به این ترتیب که مثلا آنها را اهرم کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد. اخیرا وزارت اقتصاد اقدام به ارایه توضیحاتی درباره برنامه‌اش برای این دارایی‌ها کرده است.
در برنامه‌ای که وزارت اقتصاد تهیه کرده و سند آن در اختیار «تعادل» قرار داده شده است، آمده است که دولت برنامه مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها را به عهده دارد. دولت با هدف استفاده بهینه و مطلوب از دارایی، انجمادزدایی از دارایی‌های راکد و کم‌بازده و ارزش‌افزایی دارایی موجود و توسعه آن توام با کاهش هزینه‌های نگهداری و تامین مالی پایدار و بلندمدت می‌خواهد به مدیریت دارایی‌های دولت اقدام کند.
همچنین درباره ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت نیز آمده است: ایجاد درآمد پایدار از منبعی مطمئن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین بخشی از بودجه با استفاده از ظرفیت موجود، استفاده بهینه و مطلوب از دارایی محدود و مولد ساختن دارایی‌هایی که به صورت بالقوه ثروت‌آفرین هستند و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری دارایی‌ها، انجمادزدایی و ایجاد مولفه‌های مثبت اقتصادی با کاستن از حجم دارایی‌های راکد جامعه (سرمایه‌گذاری بدون بازده)، جذب مشارکت خصوصی و ایجاد نگرش ریسک‌محور به دارایی‌ها و محاسبه هزینه و فایده آنها برای رشد اقتصاد مولد از جمله مواردی است که مولدسازی دارایی‌های دولت را ضروری کرده است.
همچنین وزارت اقتصاد در این برنامه تلاش کرده توضیح دهد که نسبت به تبعات فروش اموال و دارایی‌های دولت و هزینه کرد آن به صورت ثروت‌خواری آگاه است و چنین برنامه‌ای هم ندارد.
در ادامه توضیح داده شده است که برنامه وزارت اقتصاد بر ساماندهی، شناسایی، استانداردسازی، استفاده بهینه، مستندسازی اموال و املاک، فروش دارایی‌های راکد و غیرمولد و همچنین توقف ثروت‌خواری (عدم تبدیل دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به هزینه‌های جاری) و همچنین افزایش توان ثروت آفرینی و مولدسازی دارایی‌های دولت تبدیل دارایی‌های راکد، غیرمولد و کم بازده دولت به دارایی‌های مولد) است.
همچنین استفاده اهرمی از منابع حاصله و جدید صرفا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رونق تولید و حمایت از کسب و کارهای کوچک و اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هم در دستور قرار دارد.
مسوولیت دولت دربرابر دارایی‌ها
در این برنامه مکتوب، مسوولیت‌هایی که برای دولت تعریف شده است، عبارت‌اند از تغییر نحوه مدیریت املاک در دولت و رویکرد جدید تجاری محور برای مدیریت زمین و املاک دولت به عنوان یک دارایی استراتژیک.همچنین به وجود آوردن نوآوری و راه‌حل‌هایی که موقعیت املاک و مستغلات را به عنوان واسطه‌ای در زمینه تحویل تجارت معرفی کند و همچنین حداکثر استفاده و کاهش هزینه‌ها، تدوین و ارایه راهکارها، رویکرد سهامی استراتژیک نسبت به دارایی‌های غیر تخصصی و به‌کارگیری حرفه‌ای املاک تجاری برای افزایش ارزش دارایی و در آمد دولت، ارایه خدمات مطلوب املاک و مستغلات، توسعه مدیریت تخصصی و حرفه‌ای دارایی و بهبود کیفیت و شفافیت داده‌ها در سبد دارایی‌ها که یکپارچه اداره می‌شود برای مدیریت دارایی و تصمیم‌گیری تجاری بهتر و تمرکزادارات در وظایف اصلی خود.
اولویت‌ها همچنین عنوان شده‌اند: بهبود کارآیی و اثربخشی املاک دولتی، مدیریت سبد املاک با اهداف عمومی دولت به صورت استراتژیک برای تحقق مزایایی که ادارات به تنهایی نمی‌توانند به آنها دست پیدا کنند.
همچنین افزایش تخصص تجاری در املاک دولتی برای به حداکثر رساندن درآمدهای سرمایه از خروج دارایی‌های مازاد و رهاسازی زمین برای مصارف مولد، بهبود محیط‌های کاری در املاک دولتی و حمایت از روش‌های جدید کار و بهره وری و تعامل.
همچنین در ادامه این گزارش پیشنهاداتی برای برنامه کوتاه و میان مدت دولت در شرایط فعلی ارایه شده است. این برنامه‌ها عبارت‌اند از:
استانداردهایی تدوین شود که نیاز دستگاه‌ها با آن تطبیق داده شود و به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش املاک و شناسایی اموال مازاد مجوز لازم داده شود
کلیه املاکی که توسط دستگاه‌ها اجاره داده شده‌اند و در راستای وظایف دستگاه استفاده نمی‌شوند یا بلا استفاده مانده اگر فاقد سند است مستندسازی و اگر دارای سند است به نام دولت - وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت اصلاح شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای باز‌سازی و نوسازی املاک شناسایی شده و برای آماده‌سازی برای اجاره یا فروش با مشارکت بخش خصوصی، توسط بخش خصوصی شرکت پروژه ایجاد شود و وزارت بدون سرمایه‌گذاری مالی و پذیرش ریسک مالی پروژه انجام شود یا از ظرفیت صندوق‌های تامین مالی موجود استفاده یا چنین صندوق‌هایی را ایجاد کند در این خصوص بانک مسکن دارای تجارب مناسبی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز باشد که اداره امور اجاره املاک را به شرکتهای خصوصی واگذار کند و یا صندوق‌های اجاره تاسیس کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز باشد منابع مالی حاصله از فروش و اجاره را در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود انواع با درآمد ثابت (اوراق) - در سهام -مختلط- قابل معامله، سرمایه‌گذاری کند و بخشی از سود حاصله در بودجه منظور و مابقی مجدد سرمایه‌گذاری شود.
برش
با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای دولت در سال جاری، موضوع فروش بخشی از اموال و دارایی‌های دولت فراتر از ارقام مصوب بودجه ۱۳۹۸، به‌منظور جبران کسری منابع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. نکته کلیدی این جاست که منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌ها را نباید به عنوان درآمد تلقی کرد بلکه نوعی تبدیل دارایی و فروش ثروت است. بر این اساس اگر چه ممکن است این طرح در کوتاه‌مدت برای جبران بخشی از کسری درآمدهای دولت موثر واقع شود اما می‌تواند در سال‌های آینده تداوم روش تامین کسری منابع از طریق فروش دارایی و ثروت (ثروت‌خواری) به عنوان روشی ناکارا پایه‌گذاری شود. کما اینکه تجربه سال‌های گذشته فروش دارایی‌های دولت و نحوه هزینه کرد آن و آثار کلان اقتصادی آن موید این نکته است.
