پیامدهای یک تصمیم

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

بیش از چهار دهه پس از انقلاب و در شرایط فشار تحریم‌ها، ضرورت گذر از اقتصاد نفتی و اتکا به درآمدهای غیرنفتی دوچندان شده است. در این میان بیشترین نگاه‌ها به مالیات و جایگزینی این درآمدها به‌جای درآمدهای نفتی دوخته شده است. چنانکه در بودجه سال جاری و نیز سال آینده رقم درآمدهای مالیاتی رشد بسیار کرده است و اخیرا نیز از پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رونمایی شد.

در بودجه امسال مقرر شد 159 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و عوارض تامین درآمد شود و در بودجه سال 99 13 نیز رقم مالیات تقریبا چهار برابر درآمدهای نفتی محاسبه شد: 195 هزار میلیارد تومان (مالیات و عوارض) در مقابل 48 هزار میلیارد تومان فروش نفت.

نسبتی باورنکردنی و برآورده شدن آرزویی دیرین . آرزو از این بابت که در ادبیات اقتصاد سیاسی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دمکراتیزاسیون آن است که تامین مالی دولت از طریق کسب درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و اتکای دولت به مالیات، راه گذار به دموکراسی دانسته می‌شود. چرا که طبق این نگرش، این جابه‌جایی منابع درآمدی سبب می‌شود که شهروندان از وضعیت انفعال خارج شده و در مقام مطالبه‌گر، خواستار شفافیت نحوه هزینه کرد منابع بودجه‌ای و پاسخگویی دولت‌ها شوند. گامی مهم که زیر بنای تحول در ساخت سیاسی و بر سر کار آمدن دولت‌های پاسخگو‌تر و طبعا کارآمدتر است که این کارآمدی بی‌شک در جهان امروز بدون مشارکت خود شهروندان امکان‌پذیر نیست.

در واقع درآمدهای مالیاتی تیغ دو دم است. بدین معنا که اگر چه مالیات یک ابزار اقتصادی است که دولت در چارچوب آن و تحت نام سیاست‌های مالی، سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را پیاده می‌کند و افزایش این درآمدها می‌تواند سبب خشنودی دولت‌ها و به‌خصوص دولت‌های دچار کسری بودجه و کاهش درآمدهای غیر‌مالیاتی (نفت، معدن، ترانزیت و...) شود اما در حلقه بعدی به واسطه حضور صاحبان منابع (مردم، بنگاه‌ها و...) بر سر هزینه کرد آنها و پرسش‌گری و مطالبه‌گری آنان، کام دولت‌ها را تلخ و آنها را با خواست تحقق عدالت و نوزیع برابر منابع و فرصت‌ها مواجه می‌سازد.

اکنون که دستگاه اجرایی کشور به کمک نهاد قانونگذاری به واسطه کاهش درآمدهای نفتی در حال اصلاح قوانین مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی و کسب درآمدهای بیشتر است، همگام با آن و چه بسا سریع‌تر از آن می‌بایست ساختار‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به سمت باز شدن و افزایش گستره حضور و مشارکت جامعه و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هدایت نماید.  با اتکای درآمدهای دولت به مالیات‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از مردم و بنگاه‌ها و اصناف و... دوران آسودگی این نهاد به پایان می‌رسد و زمان پاسخگوی آغاز می‌شود. آن‌هم در شرایطی که اقتصاد به‌شدت تحت فشار است و دچار رکود و رشد منفی است و هزینه مبادله یا مالیات فشار سنگینی را بر مردم و بنگاه‌ها وارد می‌کند.

اتکای درآمدهای دولت به مالیات مترادف با ارسال دعوت نامه برای حضور اجتماعی مردم و نهادهای مدنی در تعیین سازوکارها و سیاست‌ها و تصمیمات ناظر بر فعالیت آنهاست. اینکه آیا مسوولان دولتی به این بخش از قضیه هم اندیشیده‌اند یا فقط افزایش درآمدها و حلاوت‌ها و شیرینی‌ها را دیده‌اند ؟!