اخبار کلان

مدت قرارداد موقت با کارگر بر اساس شغل و کار است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل وکار خواهد بود، یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند.به گزارش تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به تصویب قراردادهای موقت کارگران مشاغل پروژه‌ای گفت: این آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل و کارهای «غیر‌مستمر» است.حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر 3سال پیشنهاد شده بود که ظاهراً در هیات دولت به 4سال تغییر یافته است. برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل وکار خواهد بود، یعنی کارفرما برای یک کار تا 4سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند. اما پس از گذشت 4سال قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دایمی تلقی خواهد شد.این آیین‌نامه مشمول کارهای مستمر نیست، ولی تاکیدی است بر صحت ادعای ما در اشتباه بودن تفسیر تبصره 2ماده 7 و تاییدی بر اینکه دادنامه 179دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر باید بازنگری و ابطال شود. با توجه به اینکه این آیین‌نامه بعد از گذشت قریب به 29سال با تلاش وافر به تصویب رسید.این آیین‌نامه تنها اولین گام به سمت امنیت شغلی است. نه انتهای راه، چرا که مشکل اساسی ما قرارداد موقت در کارهای مستمر است. بنابر اطلاع واصله آیین‌نامه تبصره 1ماده 7قانون کار به تصویب هیات دولت رسید.

راهکارهای سامان دادن به رکود و رشد اقتصادی

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجاکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد کوچک شده، طبیعتا انتظارها در زمینه رشد اقتصادی این بود که در سال ۱۳۹۸، معادل صفر یا یک درصد باشد و این به منزله بهبود نیست؛ بلکه از یک زمانی به بعد با کاهش قابل توجه کیک اقتصادی کشور، دیگر امکان کاهش دوباره وجود ندارد و می‌توان با یک تغییر مثبت شاهد رشد حداقلی باشیم.وی ادامه داد: با وجود کاهش صادرات نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته، از بخش نفت در رشد اقتصادی انتظار این بود که بیش از منفی چهار درصد باشد، اما ارقام مرکز آمار این موضوع را معادل صفر درصد اعلام کرده است. ارقام نشان می‌دهد که مسکن و صنایع در ایجاد رشد اقتصادی سهم زیادی داشته‌اند.شقاقی با بیان اینکه سهم نفت در رشد اقتصادی باید به‌شدت منفی می‌شد، تصریح کرد: مسوولان مرکز آمار باید گزارش‌های تفصیلی خود را در این زمینه ارایه دهند تا مشخص شود این بهبود چگونه اتفاق افتاده است. در سال آینده هم رشد اقتصادی معادل صفر تا یک درصد مثبت خواهد بود که این نشان از بهبود اوضاع نیست.به گفته این کارشناس اقتصادی، با بهبود فضای کسب و کار، بیشتر کردن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ظرفیت اقتصادی کشور باید بتوانیم رشد اقتصادی را بهبود ببخشیم. همچنین با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان موتور محرکه‌ای برای صادرات کالاهایی که مواد اولیه آنها نفت است باید بتوانیم رکود و رشد اقتصادی را تا حدودی سر و سامان بدهیم.