«لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» ضعف واگذاری‌های قبل را جبران می‌کند

لایحه مشارکت عمومی- خصوصی که آبان ماه سال گذشته به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه، در هیات وزیران به تصویب رسید، دوم بهمن‌ماه 98 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. فعالان اقتصادی بر این باورند که این لایحه بهترین راهکار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. بنا بر تعریف فعالان اقتصادی، مشارکت عمومی، خصوصی سازوکاری است که طی آن در اصل بخش خصوصی و عمومی برای تولید کالاهای عمومی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در لایحه تدوین‌شده برای این نوع مشارکت، منظور از کالاهای عمومی هر نوع کالایی است که دولت و نهادهای عمومی مکلف به تولید آنها هستند. پیش ‌از این، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته بود: «اگر تا پایان مجلس دهم، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی تعیین تکلیف و اجرایی شود، می‌توانیم نسبت به رفع مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام امیدوار باشیم».

فعالان اقتصادی بر این باورند که لایحه مشارکت عمومی، خصوصی بهترین راهکار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران تأکید می‌کند: «تجربه اجرای پروژه‌های عمرانی مبتنی بر روش پیمانکاری از محل بودجه دولت چندان قابل دفاع نیست. قطعا بهبود محیط مقرراتی حاکم و اعطای مشوق‌های لازم، ضمانت تحقق اهداف این لایحه است.» احمد باقر استاد، مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح اهداف تدوین این لایحه و تأثیرات مثبت آن در صورت تصویب در مجلس پرداخته است.

او می‌گوید: لایحه مشارکت عمومی، خصوصی که با مشارکت دولت تهیه و تقدیم مجلس شده است، در نظر دارد که فعالیت‌های عمومی- خصوصی را ساماندهی و اقدام به صدور مجوزهایی کند که به‌موجب آنها زیرساخت‌های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر طرف خصوصی ایجاد یا در صورت وجود این زیرساخت در زیست‌بوم مشارکت عمومی، خصوصی، تقویت شود.

مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می‌افزاید: انواع مختلفی از واگذاری‌ها وجود دارد که به‌موجب قانون تعریف‌شده‌اند؛ مانند واگذاری‌هایی که در اصل 44 قانون اساسی تعریف‌شده‌اند که باید تأکید کنم این نوع واگذاری‌ها مربوط به این لایحه نیست. نوع دیگری از واگذاری‌ها هم وجود دارد که در ادبیات فنی و مهندسی با عنوان «برون‌سپاری» شناخته می‌شوند که تقریبا دولت برای تمام اقداماتی که در تولید کالای عمومی انجام می‌دهد، این اقدامات را به‌ نظام‌هایی غیر از خود واگذار کرده است و عهده‌دار اجرای این فعالیت شده است. باقر استاد خاطرنشان می‌کند: در لایحه مشارکت عمومی- خصوصی همانطور که از عنوان آن‌هم مشخص است، نهاد عمومی در کنار نهاد خصوصی قرار می‌گیرد و طرف عمومی وظایفی را تابه‌حال داشته به‌طور کامل در اختیار نهاد خصوصی قرار می‌دهد.

باقر‌استاد با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام طی سال‌های گذشته، تشریح کرد: آن‌طور که اعلام‌شده در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی و حدود 10 هزار پروژه دیگر در شهرداری‌ها و... وجود دارد که به جهت اینکه بودجه عمرانی تکافوی این حجم سنگین از پروژه‌های نیمه‌تمام را نمی‌دهد، اولین راهکار برون‌سپاری است که دارای ایرادات فراوانی است؛ اول اینکه ساختار این واگذاری‌ها سنتی است و در قالب مقررات دست‌وپا‌گیری صورت می‌گیرند که سعی شده در تدوین لایحه مشارکت عمومی، خصوصی این ضعف‌ها جبران شود.

مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی در نحوه تعریف بخش خصوصی در لایحه مشارکت عمومی- خصوصی تأکید می‌کند: آنچه در تدوین این لایحه موردتوجه قرار گرفته است، حضور یکپارچه بخش خصوصی از ابتدا تا انتهای پروژه است. نکته مغفول واگذاری‌های گذشته این بوده بخش خصوصی صرفا در مرحله احداث پروژه مشارکت داشته و در زمان بهره‌برداری، غایب بوده است؛ اما در لایحه مشارکت عمومی -  خصوصی تلاش شده تا این ضعف جبران شود و حضور بخش خصوصی از «احداث تا بهره‌برداری» موردتوجه قرار گیرد.

به گفته باقر استاد، فرض جدی مشارکت عمومی، خصوصی این نیست که مالکیت منتقل شود، بلکه مالکیت منافع است که منتقل می‌شود. او همچنین بر این باور است که فضای مشارکت عمومی- خصوصی و برون‌سپاری پروژه‌ها به شکل فعلی دارای ایراداتی است که در صورت تصویب لایحه مشارکت عمومی، خصوصی می‌توانیم شاهد رفع ایرادات موجود باشیم.

او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با کلیات لایحه مشارکت عمومی- خصوصی موافق است بیان می‌کند: اگر مکانیسم‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه توسط نمایندگان مجلس تصویب شود می‌تواند در یک دوره 5 تا 10 ساله عارضه‌هایی که پیش‌ازاین به دلیل واگذاری‌های غلط گذشته پیش‌آمده بود، اصلاح کند. نقش بخش خصوصی و به‌طور ویژه اتاق‌های بازرگانی در صورت تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی چیست؟ باقر استاد می‌گوید: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، باید پایه بخش خصوصی در این لایحه را تقویت کند. اگر اتاق بتواند سازماندهی سرمایه‌گذاران و کنشگرانی که قصد احداث و بهره‌برداری پروژه‌ها رادارند بر عهده گیرد، بار بزرگی را از دوش اقتصاد بر خواهد داشت و بارونق پروژه‌های نیمه‌کاره، خدمات مرتبط با کالاهای عمومی ارزان‌تر و باکیفیت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

او، تعریف کردن پروژه‌ای در قالب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی دارای مشوق‌هایی است که دولت باید در نظر گیرد؛ از طرفی این لایحه نیازمند کنشگران و کارآفرینانی باتجربه هستند تا بتوانند به عنوان سرمایه‌گذاری باری از دوش دولت بردارند. او در همین رابطه تأکید دارد که تصویب درست لایحه مشارکت عمومی، خصوصی می‌تواند شتاب‌دهنده و سامان‌دهنده واگذاری‌ها پروژه‌ها به شکل حرفه‌ای باشد.