اخبار
غفلت بودجه ۹۹ در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از کاهش بودجه حدودا ۱۰ درصدی حوزه آسیب‌های اجتماعی در سال آینده، نسبت به پیامد این تصمیمات هشدار داد.
حسن موسوی‌چلک با بیان اینکه امروز با یک واقعیت در کشور مواجهیم که آن هم نگرانی از گسترش آسیب‌های اجتماعی و تنوع این آسیب‌هاست، افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این شرایط نگران‌کننده باشد. جلساتی که از سوی خود مقام معظم رهبری برگزار شده است هم نشان می‌دهد که حال کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه است. طبیعتا بر همین مبنا سیاست‌گذاری‌هایی در قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای اجتماعی کشور و قوانین قبلی مثل ماده ۸۰ و ۱۰۲ و ۱۰۱، ۱۰۶ برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.
او افزود: گاهی در خصوص کاهش بودجه حوزه اجتماعی این توجیه عنوان می‌شود که هزینه این بودجه شفاف نیست و معلوم نیست چه اقدامی با آن صورت گرفته است، اما این موضوع ربطی به اصل بودجه ندارد بلکه مشکل اینجاست که برخی افرادی که برای مدیریت بودجه مسوول هستند، توانمندی لازم برای استفاده از این بودجه حداقلی را ندارند. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مقایسه بودجه امسال و سال آینده براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه تهیه شده است، نشان می‌دهد که در مجموع ۹.۸۲ درصد از بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته است، به ایسنا گفت: این موضوع نشان می‌دهد مساله آسیب‌های اجتماعی برای دولت اولویت ندارد. شاید بودجه بخشی از این نقش را به عهده داشته باشد، اما هیچ‌کس نمی‌تواند نقش بودجه در توسعه کمی و کیفی خدمات را انکار کند.
موسوی‌چلک با اشاره به اینکه در حوزه اعتیاد حدود ۵.۵ درصد و در حوزه طلاق نیز ۷.۴ درصد رشد در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: این درحالی است که در موضوع حاشیه‌نشینی ۱.۶ درصد، کودکان آسیب‌پذیر و همچنین سوء‌تغذیه کودکان حدود ۱۷ درصد کاهش و در سایر آسیب‌های اجتماعی هم تقریبا ۱۲ درصد کاهش بودجه پیش بینی شده است.
او با بیان اینکه در حوزه پیشگیری نیز تقریبا ۱.۳ درصد رشد منفی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: این درحالی است که در حوزه خدمات بازتوانی معتادان ۲۰۴ درصد رشد داشته‌ایم. یعنی به جای اینکه روی حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم در مرحله بعد از درمان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. البته در حوزه درمان هم حدود ۲۳ درصد کاهش داشته‌ایم.
پیشنهاد راه‌اندازی 2 وزارتخانه جدید
یک فعال محیط زیست گفت: نمایندگان مجلس یازدهم در جهت تشکیل یک وزارتخانه قوی به عنوان وزارتخانه منابع طبیعی و یک وزارتخانه قوی به عنوان وزارت محیط زیست تلاش کنند.
محمد درویش افزود: با وجود سیاست کوچک‌سازی و چابک‌سازی در برنامه ششم توسعه، وزارت «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» به وزارتخانه‌های کشور اضافه شده همچنین دولت پیشنهاد جدایی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را داده است بنابراین همیشه تبصره‌هایی در قانون وجود دارد که بنا به شرایط جامعه می‌توان از آنها استفاده کرد.
او درباره ویژگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک نماینده مجلس باید فهم و سواد محیط زیستی داشته باشد، مشکلات محیط زیستی منطقه‌اش را به‌خوبی درک کرده باشد و برای حل آنها راهکارهای دقیق و عملی ارایه دهد و پیش از همه خودش به گفته‌هایش پایبند باشد. این فعال محیط زیست افزود: توقع من به عنوان یک متخصص در حوزه محیط زیست از نمایندگان مجلس این است که طرح خود را برای حل مشکل ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مشخص کنند.
او با اشاره به اینکه نمایندگان باید دیدگاه خود نسبت به محیط زیست و طرح‌های خود را در این حوزه به را به رای‌دهندگان اعلام کنند، به ایسنا گفت: آنان باید دلایل پیشرفت شاخص‌های محیط زیستی را در کشور تبیین و برنامه‌های خود در جهت کاهش نرخ بیابان‌زایی، مقابله با مشکل تخریب جنگل‌ها یا تغییر کاربری اراضی و مهار و تثبیت شن‌های روان بیان و مشخص کنند که از سیاست «مالچ پاشی» حمایت می‌کنند یا خیر یا نسبت به «شکار» چه دیدگاهی دارند؟ این متخصص محیط زیست در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید از مرحله حرف‌های زیبا و شعاری عبور کنیم و نمایندگان عملا نشان دهند که مشکلات محیط زیستی کشور را درک می‌کنند و حاضربه ارایه برنامه‌های خود در این زمینه و پرداخت هزینه هستند به‌خصوص در حوزه آلودگی هوا، ترافیک و همچنین تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به زیست‌محوری و انتظار داریم که نماینده‌ها در این زمینه فعالانه عمل کنند.
درویش در پایان گفت: نماینده‌ای که از مردم بخواهد که از خودروهای شخصی استفاده نکنند اما خود هرگز سوار دوچرخه نشده باشد یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکند به نظر نمی‌رسد بتواند رای بیاورد.
