چالش صادرکنندگان نفت با عصر فراوانی
گروه انرژی|
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی بررسی کرده است که کشورهای عربی صادرکننده نفت عضو سازمان همکاری خلیج فارس که 20 درصد از تولید نفت خام جهان را در دست دارند، در چشم‌انداز 15 ساله با خطر اتمام ثروت ملی حاصل از درآمد نفتی مواجهند و دلیل وجود این خطر را به تهدیدهای متوجه بازار نفت مربوط دانسته است. بر اساس این گزارش، از طرفی جهان به سبب رونق تولید نفت شیل، رشد فناوری‌های افزایش‌دهنده ضریب بازیافت میادین نفتی متعارف و بهینه شدن هر چه بیشتر مصرف انرژی وارد «عصر فراوانی نفت» شده است و از طرف دیگر، دغدغه‌های زیست‌محیطی روز به روز جدی‌تر شده و بر عرضه نفت فشار بیشتری را وارد می‌کنند. همه این عوامل باعث تزلزل در درآمدهای نفتی شده و با وجود آنکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سیاست‌هایی را برای تنوع بخشی به اقتصاد خود آغاز کرده‌اند، اما این سیاست‌ها کافی نیست و آنها باید سریع‌تر و گسترده‌تر به کاهش وابستگی به منابع مالی حاصل از نفت مبادرت ورزند.
نشانه‌های فزاینده‌ای مبنی بر تغییر در بازار نفت وجود دارد. افزایش نگرانی‌ها درباره محیط زیست در سطح جهانی به‌طور پیوسته‌ای در حال تحت تأثیر قرار دادن گفتمان سیاسی و فعالیت‌های تجاری است. تلاش‌های سیاسی ملی و بین‌المللی به سمت سخت‌تر شدن استانداردهای زیست‌محیطی هدایت می‌شود و این در حالی است که سرعت نوآوری‌ها در بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر به سرعت در حال رشد است. در همین حین، پیشرفت‌های تکنولوژیکی صنعت نفت در حال توسعه ظرفیت‌ها است. هم حجم و هم بهره‌وری ذخایر نفتی سنتی رو به رشد است و افزایش تولید آنها با رشد سریع نفت شیل نیز همراه بوده است. انتظار می‌رود که ترکیب افزایش عرضه نفت با فشارها برای کم کردن اتکا به سوخت‌های فسیلی ادامه یابد و عصری را موسوم به «عصر فراوانی نفت» رقم بزند. پیش‌بینی و آماده شدن برای آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد برای صادرکنندگان نفت، از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بسیار اهمیت دارد. منطقه GCC بیشترین تراکم صادرکنندگان نفت خام را در خود جای داده و در مجموع بیش از یک پنجم از عرضه جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده است.
نفت برای درآمدهای خارجی و داخلی و تولید ناخالص داخلی بسیار مهم است. اگر چه اهمیت بخش‌های غیرنفتی در دهه‌های اخیر افزایش یافته، اما بسیاری از هزینه‌ها به شکل هزینه‌های عمومی درآمد نفتی یا هزینه‌های خصوصی ثروت حاصل از نفت، به تقاضای نفتی متکی هستند. شوک قیمت نفت در سال 2014- 2015 که رشد اقتصاد غیرنفتی را در بیشتر مناطق کاهش داد، یادآور جدی بودن این وابستگی است. با توجه به این چالش، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همه برنامه‌هایی که برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و همچنین درآمدهای مالی و خارجی غیر نفتی لازم است را اجرا می‌کنند. موفقیت این برنامه‌ها برای دستیابی به رشد نیرومند و پایدار طی سال‌های آینده مهم است.
بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که رشد تقاضای جهانی نفت به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و طی دو دهه آینده به پیک می‌رسد. در ارزیابی چشم‌انداز بلندمدت بازار نفت مفید است که فراتر از عوامل ژئوپلیتیکی و چرخه‌ای نگاه کنیم و به روندهایی که قوی‌تر از شوک‌های موقتی هستند تمرکز کنیم. تحلیل اقتصادی تحولات گذشته بازار نفت پس از محاسبه درآمد و رشد جمعیت نشان می‌دهد که روند نزولی قوی و پایداری در تقاضای جهانی نفت پیش روی ماست. فعلا روند کاهش رشد تقاضای نفت بر اثر طیف وسیعی از عوامل، مثل بهبود بهره‌وری انرژی و همچنین جایگزین‌های نفت در بلندمدت، زیر سایه موضوعاتی مثل اثرات اقتصادی و رشد جمعیت پنهان مانده است. اما پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آتی، شاهد روند کاهش تدریجی سرعت و سرانجام کاهش تقاضای جهانی نفت باشیم. تقاضای نفت در حدود سال 2040 به پیک می‌رسد. اگر فشار نظارت‌های قوی‌تر برای حفاظت از محیط زیست و پیشرفت سریع‌تر در بهره‌وری انرژی را در نظر بگیریم، این اتفاق ممکن است خیلی زودتر رخ دهد.
همچنین انتظار می‌رود که رشد تقاضای جهانی برای گاز طبیعی کند شود، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که رشد این تقاضا طی دهه‌های آینده مثبت باقی بماند. چنین چشم‌اندازی به معنای وجود یک چالش قابل توجه در برابر پایداری مالی اعضای نفتی اتحادیه کشورهای سازمان همکاری خلیج فارس است. تجربه رشد ناگهانی هزینه‌های مالی کشورهای منطقه GCC طی سال‌های 2007 تا 2014 و به دنبال آن کاهش شدید درآمد از منابع هیدروکربنی، موقعیت مالی این منطقه را تضعیف کرده است. این کاهش درآمد نفتی جرقه‌ای شد برای یک دوره اصلاحات فشرده سرمایه‌ای که شامل ادغام‌های مالی هم بود. با این وجود، هنوز هم اثرات کاهش درآمدهای نفتی آن دوره کاملا رفع نشده است و درآمد پایین از منابع هیدروکربنی منطقه GCC باعث کاهش ثروت خالص آنها در طول سال‌های 2014 تا 2018 شد. مسیر طولانی‌مدت کاهش در رشد درآمد هیدروکربنی به کاهش ثروت منجر خواهد شد و با وضعیت مالی فعلی، ممکن است که ثروت منطقه کشورهای صادرکننده نفت عضو سازمان همکاری خلیج فارس ظرف 15 سال آینده به اتمام برسد. ضرورت دارد که سیاست‌های مالی کشورهای این منطقه برای مقابله با چالش چشم‌انداز تقاضای نفت در مقایسه با برنامه‌های موجود هم بزرگ‌تر و هم فوری‌تر دنبال شود.
در این رابطه، همه کشورهای نفتی GCC ماهیت پایدار چالش تقاضای نفت را به رسمیت شناخته‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای تطبیق دادن خود با چشم‌انداز بلندمدت استراتژیک هستند. با این حال، سرعت و اندازه مورد انتظار این برنامه‌ها ممکن است برای تثبیت ثروت بیشتر این کشورها کافی نباشد و این برنامه‌ها باید تسریع شوند. در مدل‌های شبیه‌سازی، پایداری مالی بلندمدت کشورهای GCC به‌طور میانگین نیازمند آن است که کسری مالی اولیه منابع غیرنفتی از سطح فعلی 44 درصدی در GDP به ارقام تک‌رقمی تا سال 2060 برسد.
مدیریت انتقال منابع مالی به منابع غیرنفتی در طولانی‌مدت به اصلاحات گسترده و انتخاب‌های دشوار بین‌نسلی نیاز دارد. ادامه سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی مهم است، اما به تنهایی کافی نخواهد بود.
حرکت سریع جهان به سمت آینده پسانفتی
این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که کشورهای نفتی عضو سازمان همکاری خلیج فارس احتمالا باید خود را زودتر از موعد برای آینده پسانفتی آماده کنند. با پیشرفت‌های مستمر در فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، وارد مدار کردن منابع تجدیدپذیر انرژی و واکنش‌های سیاستی قوی‌تر به تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود که تقاضای جهانی نفت رشد آرامی را تجربه کند و سرانجام در دو دهه آینده شاهد آغاز کاهش تقاضای نفت باشیم. اگر چنین انتظاراتی تحقق یابد، چشم‌انداز اقتصادی بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دگرگون خواهد شد. حرکت به سمت دوران پسانفتی با چالش‌های بالقوه قابل توجهی همراه است. پیشرفت سریع‌تر با تنوع اقتصادی و توسعه بخش خصوصی برای حصول اطمینان از رشد پایدار بسیار مهم است و باید با اصلاحات گسترده حمایت شود. اصلاحات مستمر اعضای سازمان همکاری خلیج فارس را در جهت درست حرکت می‌دهد، اما آنها باید اقدامات خود را تسریع کنند. حتی با متنوع‌سازی سریع اقتصاد هم نیاز است که تنظیم‌گری مالی قابل توجهی در درازمدت صورت بگیرد. دستیابی به این تنظیم‌گری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را ملزم می‌کند که تلاش برای افزایش درآمد مالی غیرنفتی، کاهش هزینه‌های دولتی و اولویت دادن به پس‌انداز را بیشتر کنند.با شروع کردن قدرتمند این اصلاحات، به رونق اقتصادی نسل‌های آینده کمک خواهد شد، هر چند این امر مستلزم تلاش بیشتر نسل فعلی است. بزرگ‌ترین چالش پیش رو، مدیریت انتقال گسترده به سمت اقتصاد غیرنفتی است.
آینده بلندمدت نفت که در این مقاله ترسیم شد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را در بر خواهد داشت که بر اشتغال، درآمد خانوار، اطمینان شغلی و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. برای درک کامل این پیامدها، طراحی استراتژی‌های کاهش‌دهنده عواقب و ایجاد وفاق اجتماعی لازم برای اجرای این استراتژی‌ها ضروری است که تحقیقات بیشتری انجام شود.
