مجلس و انتظارات مردم

مجید  اعزازی|

دبیر گروه راه و شهرسازی|

فقط سه روز تا زمان برگزاری انتخابات مجلس در 2اسفند باقی مانده است، در این حال، همچنان گلایه از رد صلاحیت برخی کاندیداها و البته امید به تایید صلاحیت برخی از آنان در وقت اضافه وجود دارد. آنگونه که دیروز حسن روحانی، رییس‌جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد، تعداد حوزه‌های انتخاباتی فاقد شرایط رقابت برای کاندیداهای همه احزاب فعال در کشور از 70 حوزه به 44 حوزه کاهش یافته است. در این شرایط و در حالی که کشور با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، برخی گزارشگران تلویزیون با طرح این سئوال که «اگر نماینده بشوید، چه اقدامی می‌کنید؟» به سراغ رهگذران کوچه و خیابان می‌روند و نظر آنان را جویا می‌شوند. پاسخ‌ها اما هر یک مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» است. هر کسی سعی می‌کند که متناسب با مشکلات شخصی یا خانوادگی خود راهکاری را عنوان کند. یکی می‌گوید به تولیدکنندگان وام می‌دهم. دیگری می‌گوید اشتغال را افزایش می‌دهد، سومی و چهارمی هم از حل بیکاری و مسکن جوانان سخن به میان می‌آورند. در واقع، پرسش شوندگان به مسائلی اشاره می‌کنند که اکثر جمعیت کشور با آنها دست به گریبان است و البته تمام نمایندگان و مسوولان کنونی کشور هم از آنها مطلع هستند و جالب اینکه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته هم از این مشکلات سخن گفته و درباره شیوه حل آنها هم راه‌حل ارایه کرده‌اند. با این حال، وضعیت بیکاری، مسکن، تولید، رفاه اجتماعی و... به گواه آمارهای رسمی سال به سال وخیم‌تر شده است. البته ناگفته پیداست که مجلس، قوه و قدرت اجرایی ندارد و تنها قانون گذار است و بر اعمال و عملکرد دولت نظارت می‌کند. از سوی دیگر، هم اینک قوانین متعددی در ارتباط با حل مسائل یادشده وجود دارند که عمدتا به درستی اجرا نمی‌شوند که اگر چنین می‌شد، هم اینک با شرایط پیچیده کنونی مواجه نبودیم. از همین رو است که بارها از زبان نمایندگان مجلس یا کارشناسان عرصه‌های گوناگون شنیده‌ایم که با ازدیاد قوانین مواجه هستیم یا فلان قانون مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود. به‌طور مثال، اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم اینک معطل مانده و به فراموشی سپرده شده است. قانون یاد شده در سال 83 به تایید شورای نگهبان رسید و بلافاصله وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال پایانی دولت اصلاحات تشکیل شد تا سکانداری امور رفاهی و امر سیاست‌گذاری واحد برای امور بیمه‌ای، ‌حمایتی و امدادی را به عهده گیرد. در حالی که انتظار می‌رفت، دولت مهرورز که داعیه برقراری عدالت اجتماعی و توجه به مسائل رفاهی مردم را داشت، از این «قانون مادر» حمایت و با قدرت اجرای آن را پیگیری کند، اما وزارت تازه تاسیس را منحل و در دو وزارتخانه دیگر ادغام کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شد و بار دیگر، مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و در مجموع مقوله رفاه اجتماعی به حاشیه رفت. دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم تلاشی برای احیای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اجرای دقیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نکردند. بدون شک، اگر قانون یادشده به درستی اجرا می‌شد، هم اینک با مسائل پرهزینه‌ای شبیه افزایش نرخ بنزین در آبان سال جاری یا پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه مواجه نبودیم . در بازگشت و پاسخ به سئوال ابتدایی این مطلب، باید گفت، از آنجا که مجلس یکی از سه رکن اصلی نظام سیاسی کشور است، فعالیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت، ‌تنها بخشی از راه برون رفت از مسائل کنونی کشور است. در عین حال، شاید مجلس آینده بیش از اینکه نیازمند قانون‌گذاری باشد، باید مقررات زدایی از برخی فرایندها مانند فعالیت‌های اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد. مقرراتی که دست و پای کارآفرینان و تولیدکنندگان را بسته و فضا را برای رانت جویی برخی افراد و گروه‌ها باز کرده است. از سوی دیگر، انتظار می‌رود، مجلس بیش از اثرپذیری از برخی افراد یا نهادها، دامنه وظایف نظارتی خود را گسترده‌تر کرده و با قدرت بیشتری این وظیفه را انجام دهد. وجود چنین مجلسی نیازمند حافظه تاریخی قوی و افراد با تجربه از همه گروه‌های سیاسی است. کسانی که به مسائل کشور از زاویه منافع ملی و نه منافع گروهی می‌نگرند.