هدایت صحیح جریان نقدینگی

ایمان رفیعی

کارشناس ساخت وساز

طی ۴۰ سال گذشته که نفت و مشتقات آن محور اصلی تعیین بودجه و همچنین تامین منابع مالی در اقتصاد را بر عهده داشته، سایر بخش‌ها اثر قابل توجهی بر مثبت یا منفی شدن رشد اقتصادی کشور نداشته‌اند. علی‌رغم سهم قابل توجه سایر بخش‌ها در اقتصاد کشور معمولا مهم‌ترین عاملی که نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان رشد اقتصادی و همچنین تنظیم مبالغ سالانه بودجه کشور را داشته است میزان استخراج و فروش نفت و مشتقات آن و همچنین قیمت دلار بوده است. در سال‌های اخیر بحث کاهش وابستگی بودجه و درآمدهای عمومی کشور به نفت به‌طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.  در سال‌های ابتدایی اعمال تحریم‌های نفتی که باعث کاهش قابل توجه درآمدهای عمومی در کشور شد، نرخ رشد اقتصادی کشور به سرعت منفی شد و در حقیقت میزان توان واقعی اقتصاد در مقایسه با آنچه تا قبل از آن به عنوان رشد و پیشرفت مطرح می‌شد برای دولت مردان و مردم بیش از پیش عیان گردید. نکته قابل توجهی که پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بر بخش نفت مشخص شد، تعیین نقش و سهم واقعی سایر بخش‌ها بر اقتصاد کشور بود به نحوی که بخش‌هایی که تا پیش از اعمال این محدودیت‌ها نقش قابل توجهی در میزان رشد اقتصاد نداشتند پس از این محدودیت‌ها توانستند جایگاه خود را به‌طور واقعی شناسایی کرده و سهم خود را در میزان پیشرفت واقعی کشور اعمال کنند.  شرایط حال حاضر، اقتصاد کشور در کنار محدودیت‌ها و تنش‌هایی که به واسطه عدم توجه به سایر بخش‌های اقتصاد طی ۴۰ سال گذشته متحمل شده است، توانسته باعث رونق و شکوفایی در بخش‌هایی شود که پتانسیل بسیار زیادی برای ایجاد ثروت و شغل در کشور دارند. بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که علاوه بر تنوع صنایع درگیر در تامین ملزومات آن قابلیت ایجاد اشتغال و به حرکت درآوردن سایر صنایع بالادستی و پایین دستی را نیز دارد. علاوه بر موارد فوق، این بخش به دلیل اینکه خصوصی‌ترین بخش اقتصاد نیز به شمار می‌رود، می‌تواند باعث ایجاد فضای سالم و مولد در چرخه اقتصاد کشور شود. با توجه به اینکه طی بیش از یک صد سالی که از کشف نفت در کشور ما می‌گذارد، اقتصاد کشور معمولا دولتی و بر پایه نفت اداره می‌شده، تنوع مقاصد سرمایه‌گذاری برای بخش‌های خصوصی محدود و وابسته به شرایط و بخش‌های تحت کنترل دولت بوده است. با نگاهی به وضعیت میزان و مقصد نقدینگی در کشور مشخص می‌شود که بازارهای ارز و طلا که عمده آن در انحصار دولت است به عنوان مهم‌ترین مقاصد نقدینگی محسوب می‌شوند. همین مقاصد نیز به عنوان متهمان ردیف اول در ایجاد نوسانات و نابسامانی‌های شدید اقتصادی که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن سایر بخش‌های غیردولتی در اقتصاد نیز می‌شوند، مطرح هستند. چرخه افزایش قیمت ارز، افزایش بهای کالا و خدمات و افزایش میزان دستمزد، دور باطلی در اقتصاد کشور به وجود آورده که باعث شده نه تنها توان عمومی اقتصاد جامعه طی این سال‌ها افزایش پیدا نکند بلکه سایر بخش‌های خصوصی اقتصاد نیز امکان تاثیرگذاری و شکوفایی را در جامعه از دست بدهند. طی سال‌های اخیر با کمرنگ‌تر شدن نقش نفت در اقتصاد و همچنین ورود بیشتر سایر بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی به جمع مولفه‌های موثر بر میزان رشد اقتصادی کشور، شاهد ایجاد تحرک‌هایی در این بخش‌ها هستیم. وضعیت این روزهای بازار بورس و اوراق بهادار کشور که به نوعی دماسنج اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود، نمایانگر ورود قابل توجه نقدینگی در این بازار که ارتباط مستقیمی با بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی در کشور دارند است.  بعد از بازار بورس چهارمین مقصد عمده جریان نقدینگی در کشور ما بخش مسکن است .این بخش با توجه به میزان سرمایه‌گذاری قابل توجهی که برای متقاضیان ورود به آن می‌طلبد بعد از بازارهای کوتاه‌مدت مانند ارز، طلا و بورس در رده چهارم قرار گرفته است، اما در حقیقت با توجه به میزان رشد مداوم و همچنین امنیت بالای سرمایه‌گذاری در این بازار می‌توان نقش ممتازتری برای آن در نظر گرفت .بازار مسکن با توجه به میزان و حجم نوسانات ایجاد شده در سایر بازارها توانست خود را با شرایط واقعی اقتصاد همراه کرده و از هیجانات و نوسانات شدید قیمتی در امان بماند. در جدیدترین آماری که درباره رشد اقتصادی در سال جاری منتشر شده است، سهم بخش ساختمان در این آمار در مقایسه با سایر بخش‌ها تاثیر پررنگ‌تری داشته است. این میزان تاثیر‌گذاری در سایه رشد متقاضیان این بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در کشور پس از فروکش کردن التهابات بازار ارز و طلا همچنین کنترل نسبی قیمت‌ها در سایر بازارها به وجود آمده است. در کنار این عوامل باید به کاهش میزان رشد سایر مولفه‌های موثر در میزان رشد اقتصادی در مقایسه با بخش مسکن نیز توجه کرد. رشد مثبت بخش ساختمان و میزان تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشور نشان‌دهنده هدایت صحیح جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد که در کنار تامین مهم‌ترین نیازهای جامعه در دراز مدت باعث کنترل میزان تورم در بخش مسکن و سایر بازارهای وابسته به آن می‌گردد، است. اقتصاد بدون نفت مطمئنا در ابتدای راه باعث بروز نوسانات و آشکار شدن نقایص در زیرساخت‌های فنی و علمی کشور می‌شود، اما اگر این سیاست و استراتژی به‌طور مداوم و با دید بلندمدت مورد پایش و نظارت دستگاه‌های متولی دولتی و بخش خصوصی قرار گیرند، می‌تواند باعث شکوفایی تمام ظرفیت‌ها و بخش‌های اقتصاد کشور گردد.