بهره‌برداران معادن کوچک و مانع عوارض صادراتی
نایب‌رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: معادن کوچک از نیمه دوم امسال با مانع جدی عوارض صادرات روبرو شده‌اند و در آستانه شب عید توانی برای پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند. حسن حسینقلی در جمع فعالان معدنی در محل خانه معدن ایران خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت از مهر ماه امسال موضوع وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی را به مورد اجرا گذاشت و از سطح ۱۰ تا ۲۵ درصد برای اقلام مختلف پیاده شد، این امر برای بهره‌برداران معادن کوچک مشکل جدی فراهم ساخته است. او افزود: امروز بخشنامه‌های پیاپی به منزله مانعی پیش روی مدیران میانی به ویژه در حوزه استان‌ها قرار دارد و مرجعی برای رسیدگی در این ارتباط نیست. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب وروی خاطرنشان ساخت: کارگران فعال در سطح معادن انتظار دارند که در پایان سال از پرداخت‌های عیدانه برخوردار شوند، اما توقف صادرات، برای بهره‌برداران توانی باقی نگذارده است. او تصریح کرد: وضع عوارض برای صادرات در شرایط محدودیت‌های جدی تحریم‌های ظالمانه یک اقدام غیر کارشناسی برای تولید و صادرات کشور بود که بازدهی در درآمد زایی کشور به همراه نداشت. در ادامه قدیر قیافه نایب‌رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هم گفت: دخالت دولت در روند عرضه و تقاضای بازار نقش مخربی برجای خواهد گذارد و سال‌ها تلاش این بود که امضاهای طلایی حذف شود، امروز امضا، جای خود را به تیک طلایی داده تا برخی از رانت آن برخوردار شوند. او یادآور شد: سیاست اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی از مطالعات کارشناسی و تخصصی برخوردار نیست و ضربه‌ای به درآمدهای ملی کشور محسوب می‌شود. به گفته قیافه، واقعیت این است که از مهرماه امسال با توقف صادرات سنگ آهن، تاثیر بسزایی در درآمد واحد‌های معدنی کوچک پدیدار شد و این سیاست اشتباه پس از چهار ماه مورد بازنگری قرار گرفت و با تغییر درصدهای پیش بینی شده، ضمن تایید این اقدام خطا، همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد. نایب‌رییس انجمن مزبور یادآور شد: اغلب معادن در مناطق دور افتاده و نیز در مرزهای کشور واقع شده‌اند، ضمن تثبیت امنیت، اشتغال و مراجعت معکوس را به همراه داشته‌اند، اما ادبیات ترویج شده در جامعه بگونه‌ای است که بهره‌برداران معادن از جانیان هم بدتر معرفی می‌شوند و این ضربه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش به حساب می‌آید. علی حسین زاویه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور نیز در ادامه این نشست خاطرنشان ساخت: اکنون واردات مواد اولیه از خارج به منزله جرم محسوب می‌شود و از داخل کشور هم اجازه استخراج داده نمی‌شود. او تصریح کرد: معدنکار فقط انتظار اختلال در روند فعالیت خود ندارد و این خواسته معقولی است و امروز درخواست داریم که رییس قوه قضاییه زمینه ساز تغییر نگرش در این قوه نسبت به بخش معدن انجام شود. به گفته دبیر انجمن مزبور، معدنکار برای تداوم فعالیت خود از کشور ارز خارج کرده، اما این امر برای واردات مواد اولیه انجام شده، و بدلیل اطلاع‌رسانی نکردن، امروز شاهد برخورد نامطلوب هستیم. او بار دیگر خواستار تغییر نگرش قوه قضاییه نسبت به فعالیت معدنکاران و بهره‌برداران معدنی شد و گفت: فعالان این بخش از هرگونه گفت‌وگو استقبال می‌کنند. اکنون به‌طور متوسط سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال استخراج می‌شود که از این میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد مصالح ساختمانی است. ایران اکنون باتوجه با فعالیت‌های اکتشافی دارای حدود ۶۰ میلیارد تن مواد معدنی است که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
