اقتصاد و صنعت و مجلس آینده

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

قوه مقننه بی‌شک نقش به‌سزایی در شکل‌دهی به نظام تدبیر کشورهای متکی به آرا مردم دارد؛ از وضع قوانین و مقررات تا نظارت بر اجرای آنها و رای اعتماد به دولت‌ها و...  در کشور ما نیز بسته به دوره‌های مختلف این تاثیرگذاری متفاوت بوده است . اکنون که در آستانه تشکیل مجلسی دیگر قرار داریم اشاره به بخشی از خواست‌ها و مطالبات اقتصادی و صنعتی فعالان بخش خصوصی کشورمی تواند مفید باشد.   مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود درباره نحوه مواجهه نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف با مسائل و مشکلات اقتصادی در قالب آماری دقیق چنین عنوان می‌نماید:

«از مجموع 872 ماده قانونی برنامه‌های اول تا ششم توسعه، 160 ماده (حدود یک‌پنجم، 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داشته است. همچنین «358 حکم مربوط به حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد . در گزارش مرکز پژوهش‌ها انواع حمایت‌ها از تولید در 20 گونه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از: «ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه ای-تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها ست که بیشترین نوع حمایت، حمایت از طریق تامین مالی (در مجموع 79 حکم؛ 22 درصد) و کمترین نوع حمایت، حمایت دسترسی به بازار (در مجموع 2 حکم؛ 1 درصد) بوده است.»  به عبارتی به لحاظ کمی یک‌پنجم احکام 6 برنامه توسعه در جهت حمایت از تولید به تامین مالی به ویژه از طریق اعطای تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داشته است. اما نتیجه این حمایت‌ها چنانکه در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «تجربه‌های فراوانی از کشورهای صادرکننده نفت و کشور ما وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است.» (الگوی راهبردی حمایت از تولید (1 تا 6) بهمن 94 تا آذرماه 96. مرکز پژوهش‌های -مجلس – دفتر مطالعات اقتصادی)  علت عدم موفقیت این نحوه سیاست‌گذاری و حمایت‌های وسیع را باید در بی‌توجهی به علم اقتصاد و تجارب جهانی و نگاه موردی، بخشی و جزیره‌ای به امر توسعه اقتصادی و صنعتی در نگاه مجلسیان دانست. لذا لازم است در چارچوب یک سری اهداف کلان، راهبردها و ضرورت‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی تعریف و نظام قانونی کشور را به آن سمت و سو هدایت نمود. از جمله مهم‌ترین راهبردها و ضرورت‌هایی که کارشناسان، فعالان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی در گفتار و نوشتار و بیانیه‌های خود بر آنها تاکید نهاده‌اند عبارتند از:

الف- پیشرفت و توسعه هر کشوری در اصول و مبنا متاثر از مولفه‌هایی همچون: تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش بینی‌پذیری رفتار دولت‌هاست. در ادامه این اصول باید به الزامات نهادی همچون نظام حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی توانمند و پویا محیط با ثبات اقتصاد کلان، تعامل پایدار و متوازن با جهان، تامین مالی کارآ، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثـر مقابله با فقـر، محیط زیست متوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور اشاره کرد که در مجموع چارچوب‌های تحقق توسعه پایدار را مشخص می‌کنند.

ب- اقدامات لازم در چارچوب مولفه‌های فوق:

ثبات و ارتقاء بخشی به اقتصاد و کاهش نااطمینانی (نرخ ارز، مالیات، تعرفه و ...)، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌های دولتی و خصوصی‌سازی.

تعامل مناسب با جهان جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و نیز فراهم شدن امکان صدور کالاها و خدمات بنگاه‌های ایرانی.

بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیر ضرور و هزینه‌های زائد و قاعده‌مند نمودن حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی.

اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و به خصوص مواد 2 و 3 این قانون درخصوص کسب نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها در تصویب و اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها. تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور به عنوان خواست اصیل صنعتگرانی که حدود دو دهه بر ضرورت تدوین آن تاکید نموده‌اند و در دو قانون برنامه (چهارم و پنجم مواد 21 و 150) بر این خواست صحه نهاده شده است.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری (پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، رفع محدودیت‌های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف ).

توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (ایجاد نهاد ضمانت) و افزایش سرمایه بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای و نیز اصلاح ساختار بانک‌ها . پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران به‌طور مستقیم یا تهاتر با مطالبات دولت و نیز پرداخت بدهی‌های دولت به نظام تامین اجتماعی در حد مقدورات .

-مبارزه با فساد و قاچاق از طرقی همچون: اصلاح قوانین و مقررات، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط، شایسته سالاری در نظام مدیریتی کشور و....

 تحقق خواسته‌های فوق اکنون نه یک انتخاب بلکه ضرورت‌هایی اساسی برای تداوم حیات ملی و دوام و بقای اقتصادی است.