اخبار کلان

بخشنامه جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان

با دستور رییس‌جمهور و به منظور رفع تبعیض در پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد. محمد باقر نوبخت بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد. این بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده ابلاغ شده است. در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50 %) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه هیات وزیران و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رییس‌جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند 1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند. در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

جزییات ترخیص  کالاهای مصرفی از گمرک

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزییات مصوبه هیات وزیران برای ترخیص کالاهای گروه 4 که پیش‌تر واردات آن ممنوع بود را تشریح کرد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، جزییات مصوبه هیات وزیران برای ترخیص کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب شده در بنادر و گمرکات را تشریح کرد و گفت: باید توجه داشت در متن مصوبه، مهلت برای «اظهار» کالا به گمرک تا پایان سال داده شده است و این موضوع با مصوبه قبلی که این مهلت در راستای «ترخیص» کالا بود متفاوت است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران درخصوص مصوبه صادره از سوی هیات وزیران درخصوص تعیین تکلیف کالاهای گروه 4 دارای ثبت سفارش اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه 98/11/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری ایران مصوبه مذکور را در خصوص تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب شده در بنادر و گمرکات تصویب و در تاریخ 98/11/29 نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام نموده است .

ارونقی در ادامه با اشاره به نحوه اقدام درخصوص ثبت سفارشات صادره در این خصوص افزود: براساس بند 1 این مصوبه ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه (4) به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ 98/2/31 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (9) ماده (38) ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع اعلام شده است. باید توجه داشت در متن مصوبه، مهلت برای «اظهار» کالا به گمرک تا پایان سال داده شده است و این موضوع با مصوبه قبلی که این مهلت در راستای «ترخیص» کالا بود متفاوت است. معاون فنی گمرک ایران با اشاره به نحوه پرداخت حقوق ورودی این کالاها ادامه داد: ترخیص کالاهای مشمول بند فوق این تصویب نامه با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو برابر و رعایت سایر مقررات از جمله اخذ مجوزهای قانونی معتبر برای ترخیص کالا، صورت خواهد پذیرفت.