رشد 14 درصدی مطالبات معوق در 9 ماه نخست سال 98

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

در گزارش آذرماه 98 گزیده شاخص‌های پولی و بانکی کشور، سه نکته اساسی در رابطه با مانده تسهیلات دهی بانک‌ها به چشم می‌خورد. نکته اول سهم 12 درصدی مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته به اضافه خرید دین و اموال معاملات از کل مانده تسهیلات است که رشد 14 درصدی در 9ماه نخست سال 98 داشته است. نکته دوم، سهم بالاو 62 درصدی بانک‌های خصوصی از مطالبات معوق، ، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته است که نشان‌دهنده سهم بالای بانک‌های خصوصی در مطالبات بانک‌هاست. نکته سوم نیز رشد قابل توجه و بالای 49 درصدی عقد مرابحه در 9 ماه نخست سال جاری است که نشان‌دهنده توجه مردم به این نوع وام بانکی است که برای تامین ضرورت‌های زندگی خود به سمت دریافت این نوع وام زیر 20 میلیون تومان با نرخ 18 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار رفته‌اند و در نتیجه رتبه این نوع وام را در بین عقود بانکی به رتبه سوم با مانده 205 هزار و 420میلیارد تومانی ارتقا داده‌اند.  به گزارش «تعادل»، مانده خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذر ‌ماه 98 به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به میزان 13.9 درصد رشد داشته که نشان می‌دهد با وجود پیگیری بانک‌ها در کاهش مطالبات معوق، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب وکار، همچنان مطالبات معوق روبه افزایش است.

   رشد کمتر تسهیلات‌دهی

 نسبت به نقدینگی و سپرده‌ها

در شرایطی که حجم نقدینگی در آذر 98 به 2262 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 1426هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی به حدود 63 درصد رسیده است.

همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 1300 هزار میلیارد تومانی در اسفند 97 با 9.7 درصد رشد طی مدت 9 ماهه اول سال 95 به رقم 1426 هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 126هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمتر از نرخ رشد نقدینگی بالای 20 درصدی در 9 ماه نخست سال است و رشد تسهیلات‌دهی کمتر از رشد 20.9 درصدی 9 ماه نخست سال است. به عبارت دیگر، با وجود آنکه رشد نقدینگی در یکسال اخیر 28 درصد و در 9 ماه نخست 20 درصد بوده اما رشد تسهیلات بانک‌ها کمتر از 10درصد بوده است و این به معنای آن است که تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی در شرایط رشد مطالبات معوق در سال‌های اخیر، رکود نسبی اقتصاد، تحریم و فضای کسب وکار و اقتصاد، کمتر شده است.

   سهم 27.8 درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 9 ماهه بخش پولی و بانکی در سال 98 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی همچنان بالاتر از سایر عقود بانکی است و به 27.8 رسیده است که در مقایسه با اسفند 97 که سهم مشارکت مدنی معادل 407 هزار میلیارد تومان بود 2.7- درصد کاهش داشته است و مانده مشارکت مدنی به 396 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در توضیح این عقود باید گفت: مشارکت مدنی عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد. همچنین کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌ای با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

   رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی از 384 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به رقم 388 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد در 9 ماه منتهی به آذر 98 معادل 1.2 درصدی رشد نسبت به اسفند 97 داشته است، که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 27.3 درصد است. در توضیح فروش اقساطی لازم به ذکر است که فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.

   سهم مرابحه

در رتبه سوم، عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته، مرابحه از عقود اسلامی است و قراردادی است که به موجب آن بانک، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می‌فروشد. مرابحه یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که حدود ۸۰ درصد عملیات بانک‌های اسلامی در جهان برای تامین مالی مشتریان از طریق این عقد انجام می‌گیرد. مانده تسهیلات مرابحه تا سال 94 در سیستم بانکی ایران وجود نداشته و عملا صفر بوده اما یکی از پر طرفدار‌ترین تسهیلات و قراردادهای وام بانکی در جهان بوده است. اما مرابحه به سرعت جای خود را در عقود بانکی و شبکه بازار پول ایران پیدا کرد و رشد مانده آن به سرعت بالا رفت و تنها مانده آن از وام‌های جعاله و قرض الحسنه بالاتر رفت بلکه حتی جایگاه سوم را در تسهیلات بانکی کسب کرده است.  دلیل رشد این تسهیلات، تامین نیازهای فوری مردم از طریق دریافت وام‌های زیر 20 میلیون تومان است که با عنوان خرید کالا و خدمات دریافت می‌شود و مردم برای رفع مهم‌ترین ضروریات کوتاه‌مدت از آن استفاده می‌کنند و دلیل مهم‌تر اقبال مردم به این وام، نرخ پایین سود 18 درصدی این نوع تسهیلات است که از نرخ سود وام‌های بالای 20 درصدی کمتر است. براین اساس، در آذر 98 مانده عقد مرابحه به 205 هزار و 420 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 97 معادل 49 درصد رشد داشته و تنها در 9 ماه اخیر مبلغی بیش از 100 هزار میلیارد تومان وام مرابحه پرداخت شده است. جایگاه این عقد مرابحه در بین سایر عقود به جایگاه سوم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است. کارشناسان می‌گویند: اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما در عین حال این پرسش مطرح است که این نوع سود 18 درصدی برای بانک‌ها تا کجا صرفه اقتصادی خواهد داشت و بانک‌ها تا چه میزان حاضرند منابع خود را با این نرخ به تسهیلات مرابحه اختصاص دهند؟ پرسش بعدی این است که آیا این عقد مرابحه می‌تواند سهم خود را به بیش از سهم فروش اقساطی افزایش دهد و به جایگاه دوم عقود بانکی برسد؟ نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.

 چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد شود احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد، زیرا وام خرید کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند. برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود.  اما در عین حال عده‌‌ای از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

    رشد 14 درصدی مطالبات معوق و خرید دین

 در رتبه چهارم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش آذر 98 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.   این توضیح بانک مرکزی، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذر ‌ماه 98 به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به میزان 13.9 درصد رشد داشته است.

 باتوجه به سهم نزدیک به 12 درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم 171 هزار میلیارد تومانی می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

   سهم 7 درصدی قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌ای را شامل می‌شود عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص واگذار می‌نماید. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌ای را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد. مانده قرض‌الحسنه در آذر ماه 98 به 104 هزار و 480میلیارد تومان رسید که با رشد 33.1 درصدی نسبت به اسفند 97 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 7.3 درصد بوده است.

    مانده 4.9 درصدی جعاله

از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4.9 درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 69 هزار و 740 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است، جعاله عبارت است از الزام به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ‌با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 2.9درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 39 هزار و 300 میلیارد تومان در اسفند 97 به 41هزار و 400 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است. مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز اینگونه شرکت‌ها، تحت‌عنوان مشارکت حقوقی صورت می‌گیرد. به این ترتیب امکان تامین قسمتی از منابع مالی بلندمدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌آید. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.2 ‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات 16 هزار و 330 میلیارد تومان در اسفند 97 به 16 هزار و 790 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده که با رشد 2.3 ‌درصدی همراه بوده است. در توضیح عقد مضاربه لازم به ذکر است مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا) فراهم می‌شود. در این قرارداد، بانک تامین‌کننده وجه مورد لزوم و طرف دیگر قرارداد عهده‌دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.  از سوی دیگر در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 1.1 درصدی قرار دارد که از رقم 11هزار و 570میلیارد تومان در اسفند 97 به 15 هزار و 510میلیارد تومان در آذر 98 رسیده و 34.1درصد رشد داشته است، سلف قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد.

همچنین در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.7درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 7 هزار و 250میلیارد تومان به 9 هزار و 470 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است. در توضیح این عقود اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود که مستاجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد. تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.5درصدی از مانده تسهیلات از 7 هزار و 330 میلیارد تومان در اسفند 97 به عدد 7 هزار و 460 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است،

 در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که از 180میلیارد تومان در اسفند 97 به 140 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده که کاهش 22.2- درصدی را در مدت 9 ماه منتهی به آذر ماه 98 را نشان می‌دهد. همچنین در توضیح عقود استصناع، بانک‌ها در چارچوب این عقد می‌توانند به تامین مالی پروژه‌های بخش عمومی، خصوصی و دولتی اقدام نمایند که گاه به عنوان سرمایه‌گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می‌کنند.

    سهم 62‌  درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با رقم 882 هزار میلیارد تومان به میزان 61.8 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. همچنین سهم بانک‌های تجاری با رقم 246 هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها 17.2درصد و سهم بانک‌های تخصصی با رقم 297هزارمیلیارد تومان 20.8 درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.