آینده مالیات بر دارایی در ایران و جهان

محمدقاسم   رضایی|

با توجه به اینکه اصلاحات محدودی در حوزه مالیات بر دارایی در بین کشورها انجام شده، به نظر می‌رسد روند افزایش مالیات بر دارایی در طی سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD)، در سال‌های پس از بحران جهانی اقتصاد، تثبیت مالی محرک اصلی اصلاحات مالیاتی در کشورهای پیشرو بوده، اما اصلاحات مالیاتی اخیر به سمت ابزارهای مالیاتی با هدف افزایش رشد اقتصادی تغییر جهت داده است. در شرایط رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی را در حمایت از رشـد اقتـصادی فـراگیر (بر اساس تعریف OECD، رشد فراگیر زمانی اتفاق می‌افتد که فاصله بین فقیر و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی در مسیر عادلانه ‌تری توزیع شود) بـازی کنند. سیاست‌های مالیاتی دلالت مستقیمی بر رشد اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع سود حاصل از رشد در بین آحاد جامعه دارد. علاوه بر آن، این سیاست ‌ها نقش غیرمستقیم معناداری نیز در حمایت از رشد فراگیر از طریق تامین مالی هزینه‌های عمومی عدالت پسند (مانند سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت ها) ایفا می‌ کنند. بر اساس این گزارش، اصلاحات مالیاتی به سمت تمرکز بر رشد تغییر مسیر داده است. با وجود اینکه در سال‌های پس از بحران جهانی، اصلاحات مالیاتی تحت تاثیر اهداف تثبیت مالی برانگیخته شده بود، اما تشویق رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اصلاحات مالیاتی سال‌های اخیر در این کشورها بوده است. در بین تمام کشورهای عضو OECD، اکثر اصلاحات بر روی کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت ‌ها تمرکز داشته است و تعداد محدودی از کشورها به سمت مالیات بر دارایی و محیط زیست حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، به نظر می‌ رسد روند تعدادی از سیاست‌های مالیاتی پس از بحران- که اغلب هم پاسخی به الزام ‌های تثبیت مالی بوده ‌اند در حال طی کردن مسیر پایانی می‌باشند. به‌طور خاص، افزایش پیوسته نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر ارزش افزوده که در طول سال‌های بحران مشاهده شده بود، اکنون متوقف شده است و حتی ممکن است روند معکوس هم داشته باشد. در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکت ‌ها نیز به نظر می‌رسد کاهش نرخ که به‌طور کلی شیب آرامی را پس از بحران در پیش گرفته بود، مجدداً رشد کند. به‌طور خلاصه، آینده نظام مالیاتی بین الملل تا سال ۲۰۲۵ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:  

 در طی سال‌های آینده، اختلاف مالیاتی (به اختلاف درآمد نیروی کار پیش و پس از کسر مالیات گفته می‌شود) درآمد نیروی کار، پس از سال‌ها افزایش مداوم، تثبیت خواهند شد. همچنین این روند بر کاهش بار مالیاتی افراد کم درآمد و خانوارهای دارای فرزند، تاکید داشته که از طریق قطع نرخ مالیات و افزایش کمک هزینه مالیاتی و اعتبارها صورت خواهد گرفت.  برخی کشورها نرخ مالیات بر سود سهام و سایر منابع مربوط به درآمد حاصل از سرمایه شخصی را افزایش خواهند داد. چنین افزایشی در نرخ رسمی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، می‌تواند پاسخی به تمرکز مجدد کشورها بر نابرابری و رفع اختلاف میان مالیات بر درآمد نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه باشد.  روند کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ‌ها که پس از بحران آهسته ‌تر شده بود- ادامه خواهد یافت.   این در حالی است که تعدادی از کشورها اقداماتی را در جهت افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها به منظور حمایت از پایه‌های مالیاتی داخلی در مقابل فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی به اجرا در خواهند آورد. افزایش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده ادامه نخواهد یافت. در اکثر کشورها انتظار می‌رود که درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده از محل کاهش نرخ‌ها و بهبود میزان تبعیت از قوانین مالیاتی افزایش یابد. اما تعدادی از کشورها نیز پایه‌های مالیات بر ارزش افزوده را با گسترش دامنه نرخ‌های کاهش یافته، محدود خواهند کرد. اصلاحات مالیاتی مرتبط با محیط زیست، جزئی و عموماً به تغییرات مالیات بر استفاده از مصرف انرژی و خودروها محدود خواهد بود.  با توجه به اینکه تعداد محدودی از اصلاحات در حوزه مالیات بر دارایی در بین کشورها انجام شده است، بنابراین به نظر می‌رسد هنوز پتانسیل افزایش درآمدها به شیوه‌ای کارا و از طریق مالیات بر دارایی (به‌ویژه مالیات مستمر از املاک مسکونی) به‌طور کامل به کار گرفته نشده و بنابراین روند افزایش مالیات بر دارایی در طی سال ‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به‌طور کلی، کشورهای در حال توسعه همواره تحت فشار تامین منابـع برای مخـارج عمـومی بوده و گـرفتار سیستم‌های مالیاتی هستند که موجـب اخـلال در رفتار عامـلان اقـتصادی می‌شوند و در نتیجه انتظار دارند که بتوانند با الگو گرفتن از اصلاحات جهانی مالیات، سیستم ‌های مالیاتی خویش را بهبود بخشند. اما در این زمینه نکته مهم این است که شرایط اقتصادی و توانایی ‌های اجرایی آنها به‌طور قابل توجهی متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه موانع دست و پاگیر فراوانی در مقابل عملکرد کارای بازارها وجود دارد، توزیع درآمدها نابرابرتر است و مودیان و سازمان‌های مالیاتی از ظرفیت اجرایی مطلوبی برای اجرای قوانین پیچیده مالیاتی برخوردار نیـستند. با وجـود این مشـکلات، نیـاز به تحـرک‌پذیری منـابع، تشـویق پـس انداز و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها مهم‌تر از کشورهای توسعه یافته است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا انتظار می‌ رود که با الگو گرفتن از نظـام مالیاتی بین‌الملل و با توجه به زیرساخت ‌های اقتصادی و فرهنگی و توانایی ‌های اجرایی نظام مالیاتی بتوان سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشید.