انحصار بانک‌ها جوابگوی نیاز تولید نیست

۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۴۲۱۹

باوجود اینکه میزان وام‌دهی بانک‌ها به تولید افزایش یافته، هنوز بخش عمده‌ای از نیاز اصلی بنگاه‌های تولیدی در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بی‌جواب مانده است و به گفته دبیر انجمن ملی لیزینگ، نصف منابع مالی بخش تولید توسط بانک‌ها تامین شده اما انحصار بانک‌ها در وام‌دهی نمی‌تواند همه نیازهای تولید را تأمین کند که در این میان باید از سهم تامین مالی غیربانکی از جمله لیزینگ را افزایش داد در حالی که اکنون تسهیلات پرداختی این بخش نسبت به شبکه بانکی حدود یک درصد بوده که ده‌ها برابر از کشورهای پیشرو کمتر است. گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه امسال نشان می‌دهد ۵۳۱ هزار میلیارد تومان وام در این مدت پرداخت شده که ۲۷.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این وجود، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی در سال رونق تولید به قدری افزایش یافته که افزایش معمول تسهیلات بانکی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه امسال ۲۸۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال معادل ۱۵.۳ درصد افزایش دارد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

محمد هادی موقعی - دبیر انجمن ملی لیزینگ - درباره انحصار بانک‌ها در تامین مالی بیان کرد: طبق گزارش‌های ارایه شده توسط وزارت صمت، حجم منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و تولید بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که فقط ۵۰ درصد آن توسط بانک‌ها تأمین شده است. قطعا انحصار بانک‌ها در بازار تسهیلات و وام‌دهی نمی‌تواند کل نیاز بخش‌های مولد اقتصادی و کسب و کارها را به منابع مالی تأمین کند.

وی در مورد نقش صنعت لیزینگ در پیشرفت نظام تأمین مالی تاکید کرد: راهکارهای جایگزین و روش‌های تامین مالی غیربانکی در بسیاری از کشورهای جهان روز به روز سهم خود را در تأمین مالی افزایش می‌دهند. از جمله این ابزارها شرکت‌های لیزینگ هستند. نسبت تسهیلات اعطایی صنعت لیزینگ کشور به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود یک درصد است، این در حالی است که این رقم در کشورهای پیشرو در تأمین مالی خلاق بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است‌. به گفته وی، کارآمدی نظام مالی با خروج از بانک محوری در تأمین مالی است که توجه به ابزارهای جدید اعتباردهی مثل شرکت‌های لیزینگ می‌تواند نظام تأمین مالی را متحول کند.

همچنین نعمت‌الله شهبازی - مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت - آمار تأمین مالی بخش صنعت و سهم تأمین شده توسط بانک‌ها را اینگونه تشریح کرد: بر اساس بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته نیاز سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۸ برای واحدها و طرح‌ها حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی طی ۹ ماه امسال به بخش صنعت و معدن حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین کماکان بخش عمده‌‌ای از نیاز اصلی بنگاه‌های تولیدی در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بدون جواب باقی مانده است.

وی درباره راهکارهای خروج از بانک محوری در تأمین مالی نیز اظهار کرد: خروج از بانک‌محوری در تأمین مالی بخش تولید با توجه به عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی این بخش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تجارب کشورهای پیشرفته نیز موید این رویکرد است؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فاصله گرفتن از بانک محوری در تأمین مالی، توجه ویژه به ابزارهای نوین نظیر انتشار انواع اوراق بدهی، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، ایجاد انواع صندوق‌ها، صنعت لیزینگ و غیره را در دستور کار خود قرار داده است که این مهم نیازمند توجه و اهتمام همه دستگاه‌های مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای بورس، سازمان بورس و اوراق بهاردار و بانک مرکزی است.

شهبازی در مورد نقش لیزینگ‌ها در تأمین مالی گفت: باتوجه به تجارب جهانی بدون تردید صنعت لیزینگ به واسطه ایفای نقش مهم در تأمین سرمایه ثابت از طریق تأمین ماشین‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی برای سرمایه‌‌گذاران و همچنین در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیز تأمین ماشین‌‌آلات بهره‌‌برداری معادن، ظرفیت‌‌های خوبی برای تأمین مالی بخش تولید دارد که این موضوع نیاز به اصلاحاتی در ضوابط جاری بانک مرکزی دارد و در حال حاضر از طریق کمیته مشترک صنعت لیزینگ با محوریت انجمن ملی لیزینگ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تسهیل‌گری و توسعه استفاده از ظرفیت‌‌های این ابزار برای تأمین مالی بخش تولید در حال پیگیری است.