ردّ لایحه بودجه 99 مسوولیت‌گریزانه بود
آیسان تنها|
روز گذشته نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه 99 را رد کردند؛ لایحه‌ای که از ابتدا نقدهایی درباره وضعیت منابع آن مطرح بود. برخی می‌گفتند منابعی که دولت پیش‌بینی کرده قابلیت تحقق ندارد و دولت در تهیه این لایحه اهمال کرده است. در این زمینه الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رفتار نمایندگان انتقاد کرده و آن را مسوولیت‌گریزانه می‌داند چرا که به گفته او تا آغاز کار مجلس بعدی زمان بسیاری باقی است و با این کار مجلس، عملا وضعیت دخل و خرج کشور تا نیمه‌های سال بعد بلاتکلیف می‌ماند. حضرتی در عین حال معتقد است که آنچه دولت درباره منابع، تصمیم گرفته از وضعیت اقتصادی کشور بر می‌آید و مجلس بعدی هم قادر نیست، منابعی بیش از آنچه دولت پیش‌بینی کرده برای بودجه کشور تدارک ببیند. به گزارش «تعادل»، لایحه پرحاشیه بودجه سال 99 عاقبت روز گذشته در صحن علنی مجلس رد شد. دلیلی که عمدتا موافقان رد لایحه می‌گفتند این بود که این لایحه منابع ناپایداری دارد (مشروح نظرات مخالفان و موافقان لایحه بودجه 99 را در صفحات 8 و 9 بخوانید) . موضوعی که برخی کارشناسان اقتصادی هم می‌گفتند.
این در حالی است که دولت پیش‌تر وعده داده بود که بودجه 99 اصلاح ساختاری و نفت‌زدایی شده ولی عملا بررسی بندهای مختلف بودجه نشان می‌داد که تفاوت ماهوی با سال‌های قبل نشده است. نفت‌زدایی نیز به صورت پایدار انجام نشده چرا که منابع پیش‌بینی شده دولت به گونه‌ای است که به‌صورت موقت می‌توانند حفره‌ها را پر کنند. مثلا 49هزار میلیارد تومان منابع درآمدی مشخص نیست اولا محقق شود در ثانی تا کی بتواند بار هزینه‌های بودجه را به دوش بکشد. با این حال دولت همواره از لایحه خود دفاع کرده و می‌گوید هرچه در توان کشور بوده در لایحه گنجانده. موضوعی که چندان مورد پذیرش منتقدان نبود. آنها با انتقاد از تعیین تکلیف نکردن موضوع لوایحی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند، دولت راهکارهایی داشت ولی اهمال کرد. حالا ولی مجلس موضوع را یک‌سره کرده. لایحه را رد کرده و مسوولیت آن را به مجلس بعدی واگذار کرده است در همین زمینه «تعادل»، با الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
مجلس روز گذشته لایحه بودجه 99 را رد کرد. پیش‌تر انتقادات شدیدی نسبت به این بودجه مطرح شده بود در راس آنها اینکه دولت هیچ اصلاح ساختاری قابل توجهی در سند بودجه ایجاد نکرده است. چه نظری دارید؟
تصمیم رد لایحه بودجه توسط مجلس تصمیم عجیبی بود که برای بسیاری قابل درک نیست. بودجه سند و برنامه دولت برای اداره یک سال کشور است. امسال وضعیت به گونه‌ای بود که دولت باید در شرایط ویژه‌ای سند بودجه را تهیه می‌کرد و به دنبال آن، مجلس هم در همین شرایط ویژه وظیفه بررسی و تصویب لایحه دولت را به عهده داشت. واقعا نمی‌دانم علت رد بودجه چه بود؟ به نظر می‌رسد که شاید مسائل شخصی هم در این تصمیم دخیل بود. شاید عصبانیت حاصل از رفتار دولتی‌ها در استان‌ها در جریان انتخابات، یا به‌طور کلی وضعیت انتخابات و عدم استمرار حضور برخی نمایندگان برای دوره آتی مجلس یا مثلا موضوع ویروس کرونا و... منجر به آن شد که مجلس چنین تصمیمی بگیرد که از نظر من منطقی نبود. من این تصمیم را نوعی مسوولیت‌گریزی توسط مجلسیان می‌دانم. اکنون کار به مجلس دیگر واگذار شده است در حالی که ما برنامه داشتیم که با سه شیفت کار در روزهای آتی تکلیف بودجه را مشخص کنیم. نکته مهم این است که تعیین تکلیف بودجه 99 به تاخیر می‌افتد و این کار به نفع اقتصاد کشور نیست. مجلس بعدی در خرداد ماه تشکیل می‌شود و تا مرداد ماه نمایندگان درگیر بررسی اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون خواهند بود. چه زمانی فرصت خواهند داشت بودجه 99 را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کنند؟ در چنین شرایطی رد لایحه بودجه 99 توسط مجلس حاضر به جز مسوولیت‌گریزی چه مفهومی دارد؟
ازابتدا وقتی دولت لایحه بودجه را ارایه کرد، انتقاداتی درباره منابع پیش‌بینی شده وجود داشت، چه نظری دارید؟
منابعی که در نظر گرفته شده، منابع موجود در کشور است. دیگر بیش از آنچه دولت در لایحه نوشته وجود ندارد. مگر اینکه مثلا کسی بیاید و بگوید دسترسی به منابع خاصی دارد. مثل رقم بالایی از وام خارجی و... در نظر بگیرید که اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای است. با اعمال تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران توسط امریکا، درآمدهای نفتی کشور با محدودیت روبه‌رو شد و به دنبال آن دولت برای جبران درآمدهای نفتی بودجه، منابعی دیگر را جست‌وجو کرد. دولت تلاش کرد این منابع تا جای ممکن ثابت و مطمئن باشند. همانطور که می‌دانیددر سنوات گذشته میزان وابستگی دولت به منابع نفتی حدود 60 تا 80 درصد بود و دولت صرفا باید 20 تا 40 درصد هزینه‌های بودجه را از طرقی به جز فروش منابع نفتی تامین می‌کرد ولی در شرایط جدید وابستگی بودجه به نفت 6 و 7 درصد شده است. البته لازم است بگویم در لایحه بودجه برای درآمد نفتی منابع حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده بود که البته به نظر من این رقم خوشبینانه بوده و قابلیت تحقق نداشت. حالا باید دید دولت در چنین شرایطی چه راهکارهایی برای جایگزینی داشت؟ به نظر من دولت راهکارهای مناسبی برای جایگزینی نفت به کار برده بود. یکی از این راه‌ها افزایش درآمد مالیاتی، دیگری تکیه به فروش اموال مازاد دولتی همچنین واگذاری اوراق بود. به نظر من همه این موارد با ثبات و قابل تحقق بودند. مثلا به وضعیت اوراق توجه کنید دولت تلاش بسیاری کرد که اعتبار اوراق را حفظ کند و سود آنها را به موقع پرداخت کند. با این مدیریت می‌توانیم بر منابع حاصل از واگذاری اوراق تکیه کنیم.
به نظر می‌رسد دولت در پیش‌بینی درآمد مالیاتی هم خوش‌بینی به خرج داده باشد. از ابتدای امسال قرار بود در نظام مالیاتی تحولاتی اساسی ایجادکند ولی چنین نکرد، چه ارزیابی‌ای دارید؟
دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات و عوارض برای خود در نظر گرفته بود. تحقق درآمد مالیاتی نیاز به تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور است که البته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبات خوبی داشت. مثل لغو برخی معافیت‌های مالیاتی، دریافت مالیات بر مسکن، دریافت مالیات از خانه و خودروی لوکس و... در این موضوع که می‌شود درآمد مالیاتی بیشتری دریافت کرد شکی نیست ولی این مهم باید به مرور صورت بگیرد. به‌نظر من در شرایط فعلی حداکثر کاری که می‌شد صورت بگیرد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. به هر حال باید بدانیم نمی‌شود از ماشینی که تاکنون 60 یا 70 کیلو گرم بار حمل می‌کرده است انتظار حمل 200 کیلوگرم بار را داشت. همین وضعیت درباره نحوه مالیات ستانی ما هم وجود دارد. در شرایطی که در گذشته در حجم محدودی مالیات دریافت می‌کردیم ناگهان مالیات ستانی را چند برابر کنیم.
دولت به میزانی دارای دارایی مازاد است که در بودجه 99 روی آن حساب باز کرده بود و امیدوار بود با فروش آن دارایی‌ها برای خود درآمدی کسب کند. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند اولا این دارایی‌ها ثروت بین‌نسلی است که نباید در بودجه خرج شود در ثانی با توجه به تجربه خصوصی‌سازی‌ها ممکن است با مشکلات عدیده‌ای مثل نبودن مشتری و ... مواجه شود.
به نظر من در ماجرای دارایی‌های مازاد مشکل اساسی ناهماهنگی میان سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه وجود دارد. اکنون نگرانی اساسی پیرامون اتفاقاتی مانند بازداشت رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی یعنی پوری‌حسینی وجود دارد. اینکه قدرت تصمیم‌گیری به این نحو از مدیران گرفته شود اتفاق خوبی نیست. وگرنه به نظر من اکنون مشتریان خوبی برای این اموال در بخش خصوصی وجود دارد و اگر ناهماهنگی‌ها برطرف شود می‌توان به راحتی به منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی دسترسی پیدا کرد. در این باره که این منابع حیف است به فروش برسد هم باید بگویم که بخش قابل توجهی از این منابع سربار هستند و دولت توان اداره آنها را ندارد در حالی که می‌توان با واگذاری آنها را احیا کرده و به چرخه اقتصاد کشور آورد.
با این حال در نهایت راه‌حل فروش اموال دولتی یک راه‌حل پایدار برای جبران کسری حاصل از نبودن منابع نفتی نیست. اقتصاد ایران چه راهکاری دارد؟
راه‌حل این است که رشد اقتصادی کشور بالا رود. اگر جهت‌گیری اقتصاد به نحوی شود که بنگاه‌های تولیدی با رشد قابل توجه روبه‌رو شوند قطعا می‌توانیم کسری‌های خود را جبران کنیم. البته مدتی در شرایط بحرانی قرار داشته‌ایم هرچند اکنون وضعیت بهتر شده است. همانطور که می‌دانید تورم رو به کاهش رفته و رشد اقتصادی نیمه دوم سال 98 هم در قیاس با گذشته روند بهتری را طی می‌کند. در عین حال به نظر می‌رسد که ایجاد رونق در تولید اکنون یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است. شخصا در جلساتی که با دولت و مجلس داشته‌ام و در عین حال در جلسات شورای پول و اعتبار متوجه شدم که مسوولان با جدیت رونق تولید در کشور را پیگیری می‌کنند. اکنون بهبود وضعیت کسب‌وکار هم از موارد مورد نظر مسوولان است که امیدوارم این پیگیری‌ها به بهبود شرایط اقتصاد کشور منجر شود.
