از طبقاتی شدن تحصیل تا سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها

استفاده از آزمون‌ها به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های آموزشی، تاریخچه‌ای طولانی داشته و مدت زمان زیادی است که آزمون‌ها وسیله‌ای برای انتخاب افراد شده‌اند. یکی از این آزمون‌ها، آزمون سراسری یا کنکور برای ورود به آموزش عالی است که در برخی کشورها از جمله ایران هرساله برگزار می‌گردد و با مشکلات و چالش‌هایی روبروست. طرح حذف کنکور به شکل قانونی در ابتدا در سال 1385 مطرح شد و درنهایت در سال 1392 با عنوان «سنجش و پذیرش دانشجو» تصویب شد. همچنین براساس ماده 6 سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1395، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و ایجاد روند یکسان جذب دانشجو در موسسات آموزش عالی، «طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی» را در کلیه زیرنظام‌های آموزشی تدوین کند و به تصویب مرجع ذی‌ربط می‌رساند.

این گزارش درصدد بررسی چالش‌های پیش روی نظام سنجش و پذیرش موجود است تا این ملاحظات در تدوین طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی، مورد توجه قرار گیرد. گزارش حاضر سه پرسش را هدف مطالعه خود قرار داده است: اول اینکه چالش‌های پیش روی نظام سنجش و پذیرش موجود چیست؟ چه سیاست‌هایی به منظور پاسخگویی به این چالش‌ها اتخاذ شده است و این سیاست‌ها تا چه اندازه موفق بوده است؟ در نهایت چه راهکارهایی به منظور اصلاح و ساماندهی نظام سنجش و پذیرش می‌توان ارایه داد؟

  1- مساله‌شناسی

در حال حاضر نظام سنجش و پذیرش و روال کنونی برگزاری کنکور با مسائل و چالش‌هایی مواجه است. این چالش‌ها عبارتند  از:

1-1 عدم توازن بین عرضه و تقاضای رشته‌های دانشگاهی

در حال حاضر در برخی رشته‌ها مانند رشته ریاضی، ظرفیت مازاد وجود دارد، اما در این رشته‌ها متقاضی وجود ندارد و در رشته‌های دیگر مانند رشته‌های تجربی ظرفیت کم است و متقاضی زیاد. این مساله باعث شده است که توازنی بین عرضه و تقاضای رشته‌های دانشگاهی وجود نداشته باشد. در حال حاضر 65 درصد از مدارس به رشته تجربی تبدیل شده است. 650 هزار نفر داوطلب رشته تجربی برای 8000 ظرفیت پزشکی رقابت می‌کنند که با درنظر گرفتن سهمیه‌های گوناگون، کمتر از 4 هزار صندلی برای جوانان بدون سهمیه باقی می‌ماند. در گروه علوم انسانی 282 هزار نفر داوطلب و در گروه ریاضی و فنی 164 هزار نفر داوطلب ثبت نام کرده‌اند؛ درحالی که در رشته ریاضی 275 هزار نفر ظرفیت در دانشگاه‌های سراسری و 250 هزار نفر ظرفیت در دانشگاه آزاد وجود دارد که این ظرفیت‌ها خالی مانده است. از سوی دیگر با «بالا رفتن تب کنکور در رشته‌های خاص» سالانه «تعداد افراد شاغل به تحصیل در رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه‌های خارج از کشور رو به افزایش است». درحال حاضر حدود 10 هزار نفر در این رشته‌ها در خارج از کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد، 7 هزار نفر در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل می‌کنند.

1-2- طبقاتی شدن کنکور و کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به دانشگاه‌های رده بالا

در سال اخیر، نتایج کنکور سراسری بحث‌های زیادی را درباره طبقاتی شدن کنکور و کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به دانشگاه‌ها دامن زد. در سال 1396 دفتر مطالعات وزارت رفاه مطالعه‌ای در این زمینه انجام داده، که یافته‌های آن قابل توجه است. در این مطالعه، نمونه‌ای حدود 7 هزار نفری از دانش‌آموختگان سال‌های اخیر دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی انتخاب و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وضعیت این افراد به لحاظ دهک اقتصادی خانوار ارزیابی شده است. براساس یافته‌های مطالعه، حدود 63 درصد دانشجویان شهید بهشتی و 61 درصد دانشجویان علامه از سه دهک پردرآمد کشور هستند و سهم سه دهک پایین در این دو دانشگاه کمتر از 11 درصد برآورد شده است. براساس این گزارش، بیش از 40 درصد دانشجویان پردرآمدترین دهک در سال اولِ پس از دانش آموختگی شاغل شده‌اند، درحالی که این سهم برای دانشجویان دو دهک کم‌درآمد معادل صفر و برای دهک سوم حدود 2 درصد بوده است. این شکاف به میزان شدیدتری در میزان درآمد شاغلان دهک‌های بالا به پایین وجود دارد. براساس یافته‌های گزارش، به‌طور متوسط اثر سطح تحصیلات بر درآمد شاغلان همچنان بسیار زیاد است به‌طوری که درآمد دانش‌آموختگان مقطع دکتری بیش از دو برابر مقطع کارشناسی ارشد است. این شکاف با میزان کمتری در زمینه احتمال اشتغال دانش‌آموختگان نیز وجود دارد.

1-3- تبلیغات نامناسب کنکور در برنامه‌های صداوسیما

در حال حاضر بیش از سیزده میلیون دانش‌آموز در کشور در حال تحصیل هستند؛ بنابراین گردش مالی چندین هزار میلیاردی در صنعت آموزشی کشور رخ می‌دهد. در نبود نهاد نظارتی بر صنعت آموزشی کشور، تخلفاتی هم در این بخش، رخ می‌دهد. از جمله تخلفاتی که در برنامه‌های آموزشی مشارکتی صداوسیما وجود دارد این است که شومنیسم، جای مشاوره و آموزش را در صدا و سیما گرفته است. صداوسیما در جایگاه رسانه ملی، بیشترین تأثیر را بر ذهن، زبان و فرهنگ عمومی جامعه دارد تا آنجا که اغلب جوانان و نوجوانان کشور، آنچه را به عنوان گزاره‌های آموزشی و مشاورهای در صداوسیما می‌بینند و می‌شوند را محک و معیار راستی و ناراستی گفته‌ها و نوشته‌های معلمان، مولفان و دیگر فعالان عرصه آموزش و تربیت کشور می‌پندارند.

برنامه‌های مشارکتی صدا و سیما شامل حدودا 13 برنامه (12 برنامه در سیما و یک برنامه رادیویی) است که به صورت میانگین 252 برنامه در ماه مربوط به برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی کنکوری است. اگر میانگین زمان پخش این برنامه‌ها را هم یک ساعت در نظر بگیریم، 252 ساعت در صدا و سیما صرف تبلیغات مربوط به موسسات کنکوری می‌شود. به رغم نامه‌نگاری‌های متعدد وزیر سابق آموزش و پرورش با مسوولان صدا و سیما و رهبری در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم صدا و سیما همچنان شاهد هستیم که این فرآیند ادامه دارد.

مهم‌ترین آسیب‌های برنامه‌های مشارکتی صدا و سیما عبارت است از:

  ارایه محتواهای آموزشی فاقد اعتبار علمی و وجاهت فرهنگی و آموزشی در بسیاری از برنامه‌ها؛

  وجود غلط‌های علمی فاحش و مبتذل در مطالب بیان شده، تحت عنوان نکته‌ها و شگردهای کنکوری که از سوی صاحبنظران مردود است و در کنکور نیز غلطانداز و گمراه‌کننده است.

  هرزآموزی و بیان نکات ناکارآمد و فریب‌دهنده، مبتذل و سخیف در قالب گزاره‌های علمی آموزشی؛

  تبلیغ رسانه‌ای برای فروش محصولات با هزینه‌های مابین 5 تا 25 میلیون تومان که این قیمت گزاف تحت نظارت هیچ نهاد دولتی و انجمن آموزشی نیست و با عرف قیمت‌ها در بازار محصولات فرهنگی و آموزشی فاصله بسیاری زیادی دارد.

  تبلیغات رسانه‌ای درخصوص بسته‌های آموزشی ناقص، بی‌کیفیت و بعضا کپی‌برداری شده از کتب دیگر و همچنین عدم ارایه پشتیبانی و مشاوره تعهد شده در برنامه‌های تلویزیونی به خریداران پس از گذشت مدت کوتاهی از خرید محصولات.

  جعل عناوین علمی و دانشگاهی و نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر.

  سوءاستفاده ابزاری و دروغین از حضور نخبگان کشور و رتبه‌های برتر کنکور در برخی برنامه‌ها.

  سوءاستفاده‌های مالی با استفاده از موارد فوق در فروش محصولات مخدوش آموزشی.

  سوءپیشینه و مشکلات اخلاقی بعضی از مدرسین آموزشی. برای مثال در یکی از برنامه‌های صدا و سیما، مانکن بدن‌‌نمایی که انحرافاتش را به شکل عیان در فضای مجازی به نمایش گذاشته است، به عنوان راهنمای اخلاق و موفقیت روی آنتن رسانه ملی آورده شده است.

1-4- مساله سهمیه بندی‌های کنکور

در سال‌های گذشته تخصیص انواع سهمیه‌های دانشگاه ازجمله سهمیه‌های مناطق، اعضای هیات علمی، خانواده‌های ایثارگران و... به موضوعی پرحاشیه در کشور بدل شده است. سهمیه‌هایی که کاملاً «غیرشفاف» و به دور از «عدالت آموزشی» به افراد اختصاص پیدا می‌کند. به‌طوری که در رشته‌های پرطرفدار، بیش از نیمی از ظرفیت رشته‌ها در اختیار داوطلبان سهمیه‌دار و برخوردار از تسهیلات قرار می‌گیرد. همچنین در بسیاری از موارد، تعداد دانشجویان پذیرفته شده نهایی بیشتر از ظرفیت اعلام شده در دفترچه است که این ظرفیت مازاد، به داوطلبان سهمیه‌دار اختصاص پیدا کرده است. اعطای هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است.  در این بین، بخشی از افکار عمومی از این سهمیه‌ها به عنوان «صندلی‌فروشی» و «رانت آموزشی» یاد می‌کنند و از نهادهای مسوول در این خصوص می‌خواهند تا علاوه بر شفاف‌سازی در این زمینه، بازنگری‌های لازم صورت گیرد و اگر ضرورت دارد مصوبه‌های قانونی هم با تدوین لایحه‌ای (از طریق دولت و ارایه به مجلس) تنظیم شود.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، 19 سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از گروه‌های آزمایشی ازجمله در رشته‌های گروه علوم تجربی و رشته‌های مهندسی، به گونه‌ای پیش‌بینی شده که ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه‌ها 65 درصد است. واردکردن سهمیه‌ها بدون توجه به اینکه چه هدفی از این کار دنبال می‌شود، به خصوص در گروه علوم پزشکی که افراد با فراغت از تحصیل، بلافاصله مجوز کار پیدا می‌کنند و با سلامت مردم در ارتباط هستند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

سهمیه‌های موجود در آزمون سراسری (ورود به دانشگاه بعد از اتمام دوره متوسطه) شامل سهمیه مناطق (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه)، خانواده شهدا، ایثارگران، 25 درصد ظرفیت، رزمندگان و ایثارگران 5 درصد ظرفیت می‌باشد.

داوطلبانی که با سهمیه ایثارگران پذیرفته شده‌اند، پس از قبولی نیز نقل و انتقال می‌یابند. درواقع اغلب این داوطلبان با حدنصاب نمره علمی 71 درصد گزینش آزاد که نمره بسیار پایینی است در آزمون پذیرفته می‌شوند و پس از قبولی مجدداً با استفاده از تسهیلات نیز نقل و انتقال می‌یابند.

در تمامی آزمون‌ها، ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر ماده 70 «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (2) اجرا و گزینش داوطلبان بر این اساس انجام می‌شود.  با توجه به این قوانین، ظرفیت در هر کد رشته محل به صورت ذیل تقسیم می‌شود:

  25 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص می‌یابد.

  5 درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص می‌یابد.

  طبق تبصره بند الف ماده 91 قانون برنامه ششم توسعه، درصورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.

  در قوانین فوق، سهمیه موردنظر برای ایثارگران به صراحت از ظرفیت، اختصاص داده شده است.

  پس از کسر سهمیه‌های ایثارگران، باقیمانده ظرفیت به سایر داوطلبان اختصاص داده می‌شود.

  حدنصاب نمره برای ورود به چرخه گزینش برای ایثارگران، 71 درصد نمره گزینش آزاد است که حدنصاب بسیار پایینی است.

برای مثال اگر ظرفیت یک کد رشته محل 40 نفر باشد، 10 نفر آن به داوطلبان سهمیه ایثارگر 25 درصد، 2 نفر آن به داوطلبان سهمیه ایثارگر 5 درصد اختصاص یافته و 28 نفر ظرفیت به سایر داوطلبان اختصاص داده می‌شود. بدیهی است در این کدمحل، داوطلب آزاد با رتبه 29 و با وضعیت علمی قوی‌تر از داوطلب ایثارگر پذیرفته نشده و به این موضوع اعتراض دارد.

این تقسیم ظرفیت در کدرشته‌محل‌های با ظرفیت کم به ویژه در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نمود بیشتری می‌یابد. برای مثال در یک رشته‌محل با 3 نفر ظرفیت، 2 ظرفیت به داوطلب آزاد و 1 ظرفیت به داوطلب ایثارگر اختصاص داده می‌شود.

ازجمله تسهیلات ارایه شده در کنکور، تسهیلاتی تحت عنوان «تسهیلات اعضای هیات علمی» است که به فرزندان 80 هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود و برای اعضای هیات علمی این امکان فراهم می‌شود که فرزندانشان را از دانشگاه‌های معمولی به دانشگاه‌های برتر کشور انتقال دهند. این تسهیلات در چارچوب «دستورالعمل اجرایی درباره تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی مصوب جلسه 732 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 25/4/92» صورت می‌گیرد. براساس این دستورالعمل، فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در صورت کسب نمره‌ای برابر 91 درصد نمره آخرین فرد قبول شده می‌توانند به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال پیدا کنند و اگر 5.92 درصد امتیاز آخرین فرد قبولی یک رشته را هم کسب کرده باشند، امکان تغییر رشته برای آنها وجود خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از افرادی که با استفاده از این تسهیلات تغییر رشته می‌دهند یا انتقالی می‌گیرند، کمتر از این نمره را کسب کرده اند؛ زیرا طبق بند 2-2 دستورالعمل اجرایی، فرزندان اعضای هیات علمی می‌توانند از «انتقال مشروط» استفاده کنند؛ به این ترتیب که به صورت مهمان به دانشگاه مقصد معرفی شوند و بعد از طی دو ترم تحصیلی، انتقال دایم بگیرند. با استناد به این مصوبه، تاکنون افرادی از رشته‌های دامپزشکی به رشته‌های پزشکی، تغییر رشته داده‌اند که زمینه نارضایتی شدید افکار عمومی را فراهم کرده است. در چند دهه گذشته به اشکال مختلف، برخی سهمیه‌های کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. لازم است با تجمیع، رفع تناقضات، تصحیح و نهایی کردن سهمیه‌ها، در این خصوص ساماندهی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در دنیا مجلس و مراجع بالادستی برای پذیرش دانشجو هیچ دخالتی نمی‌کنند و همه این تصمیمات در سطح خود دانشگاه‌ها و شورای دانشگاه‌ها گرفته می‌شود.

1-5- موسسات آموزشی غیرمجاز و کتب کمک آموزشی غیراستاندارد

با توجه به اینکه از بزرگ‌ترین علل مراجعه داوطلبان به آموزشگاه‌ها، استرس‌های روانی قبولی در کنکور است، این مساله باعث شده است که تعداد آموزشگاه‌ها و موسسات کنکوری در این سال‌ها رشد زیادی داشته باشند. از سوی دیگر، آمار موفقیت و رتبه‌های برتر در کنکور، نشان می‌دهد که بین صرف هزینه برای کنکور و کسب رتبه برتر ارتباط وجود دارد لذا در این سال‌ها، تعداد موسسات آموزشی مجاز و غیرمجاز کنکور افزایش پیدا کرده است. موسسات آموزشی کنکور، مجوز خود را از وزارت آموزش و پرورش می‌گیرند و 4 درصد از درآمد خود را به حساب آموزش و پرورش واریز می‌کنند. در حال حاضر 11.300 آموزشگاه علمی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تعدادی از این موسسات آموزشی، فاقد مجوز هستند. در تهران 912 آموزشگاه مجاز و 950 آموزشگاه غیرمجاز در حال فعالیت است.

علاوه بر موسسات آموزشی غیرمجاز، کتب کمک آموزشی غیراستاندارد نیز ازجمله مسائل این حوزه محسوب می‌شود. به گفته مدیرکل دفتر انتشارات وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر 61 درصد کتب کمک آموزشی غیراستاندارد هستند. علاوه بر مساله کتب کمک آموزشی غیراستاندارد، مواردی بوده که کتاب کمک درسی قبل از تألیف کتاب درسی وارد بازار شده است که این موضوع نگران‌کننده است و این شائبه را مطرح می‌کند که برخی ناشران، به واسطه رانت اطلاعاتی که در آموزش و پرورش دارند قبل از ورود کتب درسی به بازار، کتاب‌های کمک آموزشی خود را وارد بازار کرده‌اند.

   جمع‌بندی و ارایه راهکار

دستیابی، حفظ و ارتقای شاخص‌های پذیرش دانشجو نیازمند رویکردهای مشارکتی و مبتنی بر عدم تمرکز است. این فرایند باید با حضور همه نهادها و ذی‌نفعان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجام شود. توسعه علمی مقوله‌ای پیچیده و چندجانبه است و بنابراین برای ارزیابی آن از زوایای مختلف باید دیدگاه ذی‌نفعان گوناگون را در نظر گرفت. به این دلیل در فرایندهای نیازسنجی و پذیرش و تربیت دانشجویان باید از مشارکت ذی‌نفعان و ذیحقان موثر در عرصه آموزش و پژوهش یعنی بخش‌های دولتی، خصوصی و حوزه عمومی و به‌طور خاص دیدگاه‌های انجمن‌های علمی و تخصصی، نظام‌های حرفه‌ای مستقل، سازمان‌های غیردولتی فعال، دیدگاه‌های فعالیت مدنی و شهروندان عادی و ... استفاده شود. اگر این مشارکت‌های اجتماعی تأمین شود، صحت و دقت کار گزینش دانشجو را نیز تأمین می‌کند و در این صورت گزینش تمرکزگرایانه دانشجو از پایتخت و توسط وزارت علوم می‌تواند جای خودش را به یک نظام غیرمتمرکز در مقیاس‌های سرزمینی (استانی) و دانشگاهی دهد.

لازم است در تدوین طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی توسط وزارت عتف به آسیب‌های نظام موجود سنجش توجه شود. با توجه به اینکه سیاست‌های موجود، کارایی لازم را برای حل مشکلات موجود را ندارد؛ لذا لازم است تا مجموعه‌ای از راهکارها در قالب بسته سیاستی پیشنهاد شود که به‌طور جامع، مسائل و مشکلات مختلف را دربرگیرد.

4-1- لزوم توجه به نیازمحوری به جای تقاضامحوری در رشته‌های دانشگاهی

  بازنگری در رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه: لازم است عملکرد شورای گسترش آموزش عالی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

  در حال حاضر در دنیا چیزی به اسم سرفصل مصوب دروس وجود ندارد و سرفصل دروس بنا به شرایط مکانی و محیطی از یک ترم تا ترم دیگر متفاوت است. بنابراین ضرورت دارد تا هر دانشگاه، برنامه‌ریزی درسی خود را براساس مسائل استانی خود مورد بازنگری قرار دهد.

  تدوین گزارش جمعیتی و مشخص کردن میزان تقاضا برای آموزش عالی براساس پیک جمعیتی.

    نظارت بر فعالیت موسسات آموزشی

  مشخص کردن نهادی به منظور ارزیابی صلاحیت مشاوران، موسسات آموزشی و کتب آموزشی با حضور تیمی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، وزارت بهداشت، وزارت بهداشت، بخش خصوصی، صدا و سیما، سمن‌ها، موسسات و تشکل‌های غیردولتی.

4-3- نظارت بر برنامه‌های مشارکتی صداوسیما در زمینه کنکور

  استفاده از صفات برتر یا عناوین متمایزکننده در تبلیغات محصولات آموزشی، نیازمند ارایه مدارک معتبر است.

  درخواست مدارک و مستندات تحصیلی معتبر و دانشگاهی از مدرسان و مشاوران برنامه‌های آموزشی جزو شرایط و ضوابط حتمی باشد.

  بررسی دقیق محصولاتی که از طریق سامانه‌های پیامکی یا شماره تلفن‌های به نمایش درآمده در برنامه‌های آموزشی به مخاطبان، عرضه می‌شود.

  نظارت حین و پس از اجرای برنامه‌ها، از نظر محتوا و مطالب ارایه شده و رعایت موازین و آیین‌نامه‌ها.

  لزوم همکاری با انجمن‌های فرهنگی و آموزشی به منظور بررسی صلاحیت افراد و موسسات آموزشی.

4-4- اتخاذ تصمیماتی در رابطه با موضوع سهمیه‌ها

تصویب «لایحه توزیع عادلانه فرصت و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» به منظور ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی (لایحه در تاریخ 16/9/98) از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت تقدیم هیات دولت شده است.)

  حذف سهمیه‌ها در رشته‌های پرطرفدار و پررقابت: واردکردن سهمیه‌ها بدون توجه به اینکه چه هدفی از این کار دنبال می‌شود، به خصوص در گروه علوم پزشکی که افراد با فراغت از تحصیل، بلافاصله مجوز کار پیدا می‌کنند و با سلامت مردم در ارتباط هستند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

  شفاف‌سازی دقیق در رابطه با وضعیت و تعداد سهمیه‌ها در سال‌های گذشته و تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت سهمیه مناطق محروم، بومی، هیات علمی، ایثارگران.

4-9- جدایی سنجش از پذیرش

  پذیرش دانشجو بر اساس معیارها و جداول امتیاز مطرح شده توسط دانشگاه و بر اساس گواهینامه‌های مختلفی که توسط نهاد ملی سنجش صادر می‌شود، صورت گیرد. در این زمینه لازم است از تجربیات جهانی استفاده کنیم. برای مثال در امریکا، کنکور وجود ندارد ولی تست‌های استاندارد برای ورود به دانشگاه وجود دارد. فرد پس از دیپلم، آزمون SAT را می‌دهد و چنانچه حدنصاب لازم را کسب کند شرط اول را برای ورود به دانشگاه دارد و بعد دانشگاه‌ها بر اساس انتظاری که از داوطلبان در رشته‌های مختلف پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و... دارند از داوطلب می‌خواهند که تست‌های استاندارد را پشت سر بگذارند. این تست‌ها در روز معین و مشخصی نیست و می‌تواند چند بار در سال تکرار شود.

4-10- ارتقای برنامه‌های استعدادیابی در آموزش و پرورش

  توجه به نقش مشاور و استعدادیابی در فرایندهای آموزشی به جای آماده‌سازی برای کنکور.

  سپردن پایش پیوسته مهارت و دانش محصلان از دوره ابتدایی با برگزاری آزمون‌های استاندارد.

4-11- اصلاحات در شیوه برگزاری کنکور

  برگزاری کنکور در 2 تا 3 نوبت به جای یک نوبت که باعث کاهش اضطراب و استرس می‌شود.

  تبدیل 5 زیرگروه به 15 تا 25 زیرگروه که در عمل باعث هدایت تحصیلی خودکار و خودجوش و کاهش تعداد درس‌های استرس‌زا در طول تحصیل می‌شود.

  وزن دادن به گزینه‌های سوال که باعث نزدیک شدن آزمون چندگزینه‌ای به آزمون تشریحی و افزایش عدالت و کاهش استرس می‌شود. در حال حاضر داوطلب اگر گزینه درست را انتخاب کند 100 امتیاز وگرنه 33 امتیاز منفی برای آنها درنظر گرفته می‌شود. در صورتی که گزینه‌ها به این شکل باید طراحی شود که اگر یک گزینه درست است 100 امتیاز، اگر راه‌حل را درست رفته و در دام تستی افتاده 51 امتیاز و اگر بی‌ربط پاسخ داده هیچ امتیاز و اگر اصلاً سوال را متوجه نشده، امتیاز منفی. در این حالت اگر داوطلب، تا حدودی بتواند جواب درست را تشخیص دهد ولی متوجه دام سوال نشود با کسی که کلاً جواب را تشخیص نداده است متفاوت است.

منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری