سهامداران خرد بورسی را قربانی نکنیم
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی و مردم عادی را بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد دانست و برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیسم‌های بازار را؛ دلالان و واسطه‌ها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، همایون دارابی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی پرچمداران اصلی بازار سرمایه هستند، در خصوص اعمال سیاست‌های دستوری و تبعات منفی آن برای بازار سهام و تحمیل ریسک به سرمایه‌گذاران خرد و سهامداران عادی، اظهار کرد: به‌طور قطع رفتارهای دستوری در حوزه قیمت محصولات فولادی و حتی پتروشیمی نه‌تنها بازار این صنایع را دچار مشکل می‌کند، بلکه به دلیل تاثیرگذاری این صنایع بر کلیت بازار سهام، روند کلی این بازار و سهامداران شرکت‌های فعال در این صنایع را نیز با ریسک مواجه می‌سازد. وی تاکید کرد: باید به این موضوع توجه داشت که سهامداران، سرمایه خود را در قالب خرید سهام راهی شرکت‌ها می‌کنند تا شاهد یک اقتصاد سالم و شفاف باشند. افزون بر اینکه، با این روش منافع حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در اختیار سه گروه ذی نفع سهامداران و کارگران آنها و کلیت اقتصاد قرار می‌گیرد.
دارابی افزود: اما اگر در این میان منافعی خلاف اصول اقتصادی راهی جیب دلالان شود، علاوه بر اینکه سهامداران به ویژه سهامداران خرد با زیان مواجه می‌شوند، بلکه این گروه از سرمایه‌گذاران که تعداد زیادی از آنها طی چند ماه اخیر وارد بازار سهام شده‌اند، به لحاظ روانی نیز به بازار سرمایه و بورس بی‌اعتماد شده و با این سوال در ذهن خود مواجه می‌شوند که اگر واقعا قرار است تصمیم‌گیری‌ها در جهت حفظ منافع دلالان و واسطه‌ها باشد، چرا باید سهامداری کنند؟ پس تصمیم بر اجبار شرکت‌ها به ارزان فروشی که مستقیما در سهام آن شرکت‌ها و بازار سهام اثر گذار است به زنگ خطری برای انتقال سرمایه‌ها به بازارهای دلالی از جمله خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و مواد غذایی منجر می‌شود. دارابی با بیان اینکه یک سهامدار وقتی وارد بورس می‌شود می‌پذیرد که می‌خواهد به تولید، اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی خدمت کند، اظهار کرد: متاسفانه اگر نفس خدمت رسانی و حمایت از اقتصاد مقاومتی ایجاد نشود، آن وقت حضور کل سهامداران به ویژه سرمایه‌گذاران تازه واردی که تعداد آنها طی چند ماه اخیر به‌شدت رشد داشته، با شکست و فشار روانی مواجه می‌شود و در نهایت سرمایه این گروه با بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه و بورس راهی بازارهای دلالی می‌شود.
وی افزود: چنانچه دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت در اقدامی غیر کارشناسی بر قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سقف رقابت قیمت برای محصولاتی همچون محصولات فولادی و پتروشیمی پافشاری کند، اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه از بین می‌رود. افزون براین، برخلاف اینکه دولت در فراخوان‌هایی به صورت مکرر اعلام می‌کند که خواهان ایجاد رونق اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته است، وقتی با اعمال سیاست‌های دستوری و اعمال فشار به فروش ارزان قیمت، منافع برخی بنگاه‌های تولیدی را راهی جیب عده‌ای دلال می‌کند، عملا یک چراغ قرمز و علامت خطری را رو به روی سهامداران روشن می‌کند که چندان به حرف دولت گوش نکرده و براساس حرف آن عمل نکنند و این شرایط اعتماد مردم را نسبت به دولت نیز از بین خواهد برد. دارابی به تجربه سال ۱۳۹۷ برای قیمت‌گذاری کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبعات منفی آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه موضوع قیمت‌گذاری دستوری مسبوق به سابقه بوده و اشتباهی است که در گذشته هم تکرار شد. اگر به اتفاقات بهار ۱۳۹۷ برگردیم به یاد می‌آوریم که با قیمت‌گذاری براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و زیر پا گذاشتن اصول بازار برای کشف قیمت عادلانه، متاسفانه رانت‌های چند هزار میلیاردی در بازارهای کالایی ایجاد شد. در روزهای پایانی امسال هم همان اشتباهات در حال تکرار است و گروه‌های ذی نفوذی در حال اعمال فشار به دولت هستند تا از طریق سیاست‌های دستوری و ارزان فروشی برخی بنگاه‌های تولیدی، منابع شرکت‌ها را که لازم است برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی صرف شود، راهی جیب دلالان کنند که متاسفانه تکرار این رفتار اشتباه پرونده‌های فساد مالی گسترده‌ای را ایجاد خواهد کرد. پرونده‌هایی که هم‌اکنون نمونه آنها را در خصوص بازار سال گذشته شاهد هستیم. این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: علی رغم اینکه تاکید می‌شود که اگر قرار است حمایتی از شرکت‌های کوچک و پایین دستی انجام شود، بهتر است از طریق ابزارهای معاملاتی از جمله معاملات سلف، اقساطی و قراردادهای بای بک و همچنین اجبار شرکت‌ها به شفاف‌سازی میزان تولید و معاملات آنها صورت بگیرد که متاسفانه این مساله هم عموما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دولت نیز به جای استفاده از این ابزارها به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورد که متاسفانه این نحوه عملکرد هم فساد و رانت به همراه می‌آورد. ضمن اینکه این سیاست در نهایت، به تولیدکنندگان که به گفته مقام معظم رهبری در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، آسیب شدیدی را وارد می‌کند. دارابی با بیان اینکه باید امیدوار بود و مذاکرات و گفت‌وگوهای انتقادی را با مجموعه تصمیم‌گیران به ویژه در وزارت صمت انجام دهیم تا تکرار اشتباهات گذشته صورت نگیرد، تاکید کرد: البته یک مساله مهم در این رابطه وجود دارد و آن این است که رفتارهای بروکراسی آموزش پذیر نیستند و برخی تصمیم‌گیران بیشتر از سمت فشارهای بیرونی تاثیر می‌پذیرند. دارابی پیشنهاد خود را برای جلوگیری از بروز این مشکلات چنین عنوان کرد: به‌طور قطع ضمن پرهیز از سیاست‌های دستوری و اعمال سقف رقابت قیمتی برای محصولات مختلفی اعم از محصولات فولادی و پتروشیمی، باید مذاکرات چند جانبه‌ای بین وزارت صمت، تولیدکننده و مصرف‌کننده در قالب پذیرش اصول اقتصاد آزاد صورت بگیرد.
