تجارت آزاد در ایام تحریم
تحریم‌ها اقتصاد ایران را محدود کرده است و شرایط ارزی به خوبی فشارهای تحریمی را نشان می‌دهد. سیاست‌های دولت به ویژه بانک مرکزی در خصوص ارز این است که بر روی تجارت محدودیت‌های جدی قرار دهند تا با سیاست‌های تجاری عملا ارز کنترل شود. با این وجود فعالان بخش بازرگانی و مسوولان تجارت خارجی بر این عقیده هستند که حتی در چنین شرایطی به جای بسته کردن اقتصاد باید آرام آرام به سمت تجارت آزاد حرکت کنیم تا فشارها بر اقتصاد کاهش پیدا کند.
تجارت قربانی محدودیت ارزی
مشاور عالی اتاق بازرگانی گفت: برداشته شدن تعرفه‌های وارداتی به شرایط ارزی کشور وابسته است، همانطور که اطلاع دارید منابع ارزی کشور محدود است و وقتی محدودیت‌های وارداتی برداشته شوند میل به واردات کالا افزایش می‌یابد که منابع ارزی جوابگو نیست. ابراهیم بهادرانی گفت: نرخ ارز بر روی قیمت کالاهای وارداتی و عرضه آنها تاثیرگذار است و همواره سیاست‌گذاران در ایران سعی کرده‌اند با ایجاد محدودیت‌های وارداتی از هجوم به واردات کالا جلوگیری کنند کما اینکه امسال گفتند اجازه واردات 1300 قلم کالای تولید داخل را نمی‌دهیم. وی افزود: از دید تجارت آزاد، داشتن تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی چندان مطلوب نیست اما متاسفانه شرایط کشور ما ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران محدودیت‌های در بحث تجارت خارجی ایجاد کنند. بهادرانی با اشاره به رقابتی شدن تولید داخلی با برداشته شدن محدودیت‌های وارداتی، گفت: به‌طور مثال اگر در سال آینده برای خودرو اجازه واردات داده شود به ویژه خودروهای وارداتی که مصرف افراد با درآمد پایین هستند مانند پراید، هم قیمت خودروهای طبقات پایین جامعه رقابتی‌تر می‌شود و هم خودرو‌سازان کیفیت را بالا می‌برند که در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی است. وی در ادامه عنوان کرد: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران به یک باره نمی‌توان تعرفه‌های وارداتی را به صفر رساند و باید با طی یک فرآیند برنامه‌ریزی شده قدم به قدم اینگونه برنامه‌ها اجرایی شوند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی، گفت: اگر ذخایر ارزی کشور به مقدار کافی و نوسانات ارزی ما کنترل شده باشند می‌توان تعرفه‌های وارداتی را در سال آینده به مقدار زیادی کاهش داد. بهادرانی گفت: در بحث عوارض صادراتی، دولت طبق برنامه پنج ساله توسعه باید این محدودیت‌های صادراتی را بر می‌داشت ولی اقلام صادرات غیرنفتی ایران عمدتا جنبه واسطه‌ای و مصرفی برای داخل را دارند و با افزایش صادرات اینگونه کالاها، کشور با کمبود مواجه می‌شود.
آزادی باید دو سویه باشد
مشاور عالی اتاق بازرگانی با اشاره به وابستگی تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه تولید داخل، گفت: اگر ما کالایی را بدون محدودیت و عوارض صادر می‌کنیم لازم است از طرف دیگر آزادانه هم وارد کنیم تا در صورت کمبود کالا در داخل ار طریق واردات این کمبودها جبران شود. به همین دلیل است که اگر عوارض صادراتی برداشته شوند با وجود محدودیت‌های وارداتی تولیدکنندگان داخلی با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند او در ادامه افزود: پس باید نگاه مان به بحث تعرفه‌های وارداتی، عوارض صادراتی و تولید سلسله‌ای و به‌هم پیوسته باشد. یعنی اگر عوارض صادراتی برداشته شوند هرچند به نفع صادرکنندگان است ولی با وجود محدودیت‌های وارداتی، تولیدکننده ایرانی باید مواد اولیه خود را گران‌تر از قبل تهیه کند که در نهایت در بحث تنظیم بازار به مشکل بر می‌خوریم.
تعرفه‌های وارداتی بر مبنای حمایت از تولید داخلی وضع شده‌اند و اگر به یک باره برداشته شوند، به تولیدکننده داخلی شوک وارد می‌شود. بهتر است دولت در این زمینه با برنامه عمل کند و در قانون بودجه این مسائل را هم در نظر بگیرند. بهادرانی با اشاره به اجزای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، گفت: در زمینه تاثیر برداشته شدن عوارض صادراتی بر رشد اقتصادی کشور لازم است به اجزای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی توجه داشته باشیم و رشد اقتصادی بیشتر از میزان مصرف کالاها و خدمات توسط مردم تاثیر می‌پذیرد سهم این عامل در رشد اقتصادی بیش از 50 درصد است و برای اینکه ما یک رشد باثبات در اقتصاد داشته باشیم باید مصرف مردم افزایش پیدا کند ولی از طرف دیگر ممکن است میزان عرضه کالاهای داخلی برای تامین این حجم از مصرف کافی نباشد و بخواهیم با واردات نیاز مردم را تامین کنیم که در نتیجه این رویکرد برای تولید داخلی آسیب زا باشد. وی افزود: من فکر می‌کنیم بهتر است به جای بازی با تعرفه‌ها و عوارض، سیاست‌گذاران اهداف اقتصادی منسجمی در بلندمدت برای اقتصاد کشور تعریف کنند ولی در کوتاه‌مدت دولت راه‌های بهتری هم برای رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی دارد، به‌طور مثال با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل ورود نقدینگی به تولید می‌توان اهداف کوتاه‌مدت را محقق کرد. بهادرانی در ادامه عنوان کرد: ما بین 30 اقتصاد بزرگ جهان هستیم و از نظر فضای کسب و کار رتبه 129 را در بین 190 کشور جهان داریم این اعداد به ما می‌گویند سیاست‌های اقتصادی و قوانین ایجاد کسب و کار در کشور ما درست چیده نشده‌اند و لازم است سیاست‌گذاران در این مساله تجدید نظر کنند.
استفاده از فرصت کاهش ارزش پول ملی
از سوی دیگر سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت می‌گوید نکته مهم در بحث افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار می‌باشد و همین موضوع به لحاظ قیمتی جذابیت کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی افزایش داده است و ما می‌توانیم با قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت‌های بین‌المللی کالاهایمان را در اختیار مصرف‌کنندگان جهانی قرار دهیم. محمدرضا مودودی با اشاره به ظرفیت‌های بازارهای همسایه، گفت: باتوجه به اینکه کشورهای همسایه ما به ویژه عراق و افغانستان نیازهای مصرفی زیادی دارند که هنوز خودشان قادر به تامین آنها نیستند در نتیجه وابستگی آنها به واردات به نفع تولیدکننده ایرانی است و باوجود قیمت پایین کالاهای صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های رایج بین‌المللی توانسته‌ایم به لحاظ صادرات غیرنفتی بصورت وزنی افزایش صادرات قابل توجهی را تجربه کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر ما سیاست‌های ارزی داریم که بازگشت ارز حاصل از صادرات را بصورت اجبار درآورده است و همین امر باعث شده برخی از اصناف و تشکل‌های صادراتی اصلاح نرخ پایه گمرکی کالاها صادراتی را درخواست کنند؛ گرچه ما طی ده ماهه 1398 به لحاظ وزنی 20.7 درصد رشد صادرات غیرنفتی داشته‌ایم ولی به لحاظ ارزش ریالی حدود 4 درصد افت ارزش داریم. مودودی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق‌های صادراتی، مطرح کرد: واقعیت موضوع این است که به جز تعدیل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هیچ مشوق دیگری برای صادرات ایجاد نشده است و اگر واقع بینانه به مساله صادرات بنگریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متوالی حوزه تجارت خارجی باید یک سری اقدامات برای تشویق تولیدکننده به صادرات کالاهایشان در نظر می‌گرفت که متاسفانه تا به حال اقدام عملی خاصی از سوی این وزارت خانه مشاهده نکرده‌ایم.
وی در ادامه عنوان کرد: در بحث روابط بین‌الملل به علت مشکلات بانکی نتواسته‌ایم از ظرفیت‌های تجاری مان استفاده مناسب را ببریم، به دلیل عدم تامین اعتبار در موضوع رایزنان بازرگانی نیز از 26 رایزن در دو سال پیش اکنون به 6 رایزن بازرگانی رسیده‌ایم که افت زیادی محسوب می‌شود. مودودی گفت: به لحاظ قراردادهای تجارت ترجیحی و تعرفه‌ای با همسایگان نتوانسته‌ایم آن طور که باید قراردادهای تجاری مان را توسعه دهیم، البته قرارداد تجارت ترجیحی حوزه اوراسیا در دستور کار قرار دارد ولی به معنی واقعی هنوز اجرایی نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به توانایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در غلبه بر محدودیت‌های داخلی و خارجی، افزود: باوجود تمام تنگناها و محدودیت‌ها، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توانسته‌اند در این شرایط دوام بیاورند و سهم خودشان را از بازارهای منطقه به لحاظ وزنی افزایش دهند ولی متاسفانه طی چند سال اخیر دولت در شرایطی بوده که قادر به حمایت جدی از صادرات نبوده است.
مودودی گفت: باتوجه به شرایط موجود امکان تحقق چشم‌انداز تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعید می‌نماید مگر اینکه ما پروژه‌های خاصی برای تنوع بخشیدن به سبد کالاهای صادراتی مان تدوین و اجرا کنیم.
وی ادامه داد: من فکر می‌کنم ما محدودیت‌هایی در سبد کالاهای صادراتی مان داریم و در ایران معمولا تنظیم بازار داخلی مهم‌تر از بحث صادرات تلقی می‌شود و به عبارت دیگر باتوجه به اینکه مقیاس‌های تولید در ایران به جز در چند بخش محدود پتروشیمی و پلیمری یا صنعت سیمان صادراتی نبوده است به نظر می‌رسد سال آینده رشد صادراتی چشم‌گیری نداشته باشیم.
