نفت و راه‌های نرفته

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه‌و شهرسازی|

قطع بند ناف نفت از اقتصاد در شرایطی که سایه تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران به اوج خود رسیده، به یکی از آرمان‌های اقتصاد ایران بدل شده است. آرمانی که شاید اغلب کشورهای دارای منابع طبیعی دست‌کم به آن فکر می‌کنند. اما این آرمان چگونه عملیاتی و اجرایی خواهد شد؟  در پاسخ به این سئوال، ابتدا باید پیامد درآمدهای ناشی از نفت برای اقتصاد را مرور کرد. نفت، گاز و همچنین محصولات معدنی در زمره ثروت‌های خدادادی به شمار می‌روند که با تلاش و فعالیت به نسبت اندک تولیدی، درآمدهای دلاری زیادی را به اقتصاد هدیه می‌دهند، از همین رو است که برخی آن را «نعمت» می‌دانند. اما این همه داستان نیست. اغلب کشورهای دارای منابع طبیعی به دلیل سیاست‌ها و ساختارهای مشکل‌دار اقتصادی نمی‌توانند از این نعمت خدادادی به نفع اقتصاد و رشد و بالندگی شهروندان خود بهره مند شوند. از همین رو است که نفت را «نقمت» می‌خوانند. حال سئوال این است که مکانیسم تبدیل نعمت به نقمت چگونه کار می‌کند؟ در یک مدل و تعریف بسیار ساده می‌توان گفت که تبدیل درآمدهای دلاری ناشی از نفت به ریال و تزریق مستقیم آنها به بودجه‌های سالانه کشور، سوخت موتور تورم زای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. (البته همه می‌دانیم که از اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 فعالیت غیرقانونی و مشکل‌دار موسسه‌های اعتباری به سوخت مضاعف چرخه تورم زا در اقتصاد ایران بدل شده‌اند.)  افزون بر تورم زایی این شیوه استفاده از درآمد منابع طبیعی، از آنجا که تعیین نرخ کالاهایی مانند نفت و گاز در بازار بین‌المللی صورت می‌گیرد و تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک اقتصادی و غیر اقتصادی متعدد، بعضا نوسان‌های شدیدی را نیز تجربه می‌کند، از این رو، بنا نهادن فعالیت‌های کشور بر اساس درآمدهای پرنوسان و نامعلوم نفت، از منطق اقتصادی بی‌بهره است. از همین رو، برخی کشورهای نفتی پیشرفته برای مقابله با دو مشکل یاد شده (تورم و نوسان نرخ نفت) اقدام به ایجاد «صندوق توسعه ملی» کرده‌اند و درآمدهای نفتی خود را به این صندوق واریز می‌کنند تا به‌طور مستقیم وارد اقتصاد و بودجه کشور نشود. چنین صندوقی در ایران نیز طی دهه‌های گذشته و با عناوین مختلف راه‌اندازی شده است اما از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. چرا که بر اساس مطالعات اقتصادی انجام شده، با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، میل دولت‌ها به تزریق بیشتر درآمدهای حاصله از نفت به اقتصاد نیز بیشتر شده است. البته راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی برای کشورهایی همچون ایران، کارکرد دیگری نیز دارند و آن، جبران کسری بودجه به هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. بی گمان اغلب اقتصاددانان بر این مساله که تورم «ام الفساد» اقتصاد کشور به شمار می‌رود، توافق دارند. تجربه زیسته مردم طی دهه‌های اخیر و به ویژه طی یکی دو ساله اخیر نیز موید این مساله هست که تمام بازارها و نرخ تمام کالاها تحت تاثیر افزایش نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته‌اند و خود بر حجم این گلوله برفی افزوده‌اند. در چنین شرایطی است که اقتصاددانان به اصلاح ساختار تخصیص منابع کشور در قالب بودجه‌های سالانه، اصلاح نظام بانکی و ‌اصلاح نظام مالیاتی توصیه کرده و می‌کنند.  در عین حال، باید به این مساله اذعان کرد که اصلاحات اقتصادی به غیر از اینکه نیازمند اجماع و اراده واحد در ارکان حاکمیت است، مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی نیز هست. مساله‌ای که به نظر می‌رسد، طی یکی دو ساله اخیر به دلیل فضای حاکم بر حوزه سیاست داخلی کشور به‌شدت تضعیف شده است. از این رو است که انتظار می‌رود، مسوولان کشور با تعدیل برخی رویکردها و ایجاد برخی گشایش‌های سیاسی در فضای عمومی جامعه، شرایط تشکیل سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی را فراهم آورند.