دموکراسی یا تخصص؟
سیدمحمدرضا دادگستر| پژوهشگر علوم سیاسی|
اشاره: ارتباط میان دو مفهوم دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه در طول تاریخ اندیشه سیاسی جزو مسائلی بوده که اصطلاحا سکه رایج بازار است.
وقتی یک متخصص فن‌سالار درون یک دولت را تصور می‌کنیم، غالبا تصویر افرادی شیک‌پوش، نه چندان صمیمی و بی‌علاقه به دنیای سیاست به ذهنمان خطور می‌کند. کسانی که وظیفه دارند سیاستمداران تشنه قدرت و پوپولیست را با گزارش‌های تخصصی، گیج‌کننده و پر از نمودار‌های عجیب و غریب در جلساتی طولانی و کسل‌کننده مجاب کنند که بسیاری از وعده‌های انتخاباتی اصولا باید در حد وعده باقی بماند و منابع موجود و واقعیت چندان نمی‌تواند با مسوولان همدلی نشان دهد.
نه فقط برای سیاستمداران، بلکه حتی در اکثر اوقات همین نسبت مابین متخصص و عموم مردم برقرار است. در محاورات روزمره عمدتا مردم علت ناکارآمدی‌های سیاست‌های دولتی را به عدم استفاده آنها از متخصصین و تصمیم‌گیری بر اساس منفعت شخصی‌شان نسبت می‌دهند. اما در عین حال موقعی که موسم انتخابات فرا می‌رسد صدای متخصص همیشه ضعیف‌ترین صداست.
در زمانی که کاندیداهای انتخاباتی در کمپین‌های تبلیغاتی خود به گونه‌ای پرشور از آرمانشهری سخن می‌گویند که در صورت ورود آنها به مقام‌های رده بالای دولتی ساخته می‌شود و هواداران‌شان هم با کف‌زدن‌های متوالی و فریاد کشیدن نام او مهر تاییدی بر این وعده‌ها می‌زنند. طبیعی است که در این شرایط کمتر کسی حاضر باشد دست از رویاهای شیرین خود که قرار است پس از انتخابات در آرمانشهر کاندیدای موردنظر به وقوع بپیوندد دست بکشد و توضیحات یک متخصص را که مبتنی بر واقعیت‌های تلخ است، گوش کند.
ارتباط میان دو مفهوم دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه در طول تاریخ اندیشه سیاسی جزو مسائلی بوده که اصطلاحا سکه رایج بازار است. از افلاطونی که ایده‌آلش فیلسوف‌شاه است تا متفکرین معاصری که در باب بلعیده شدن دموکراسی توسط نئولیبرالیسم قلم می‌زنند. متفکرین در باب اینکه برتری و اولویت با کدام یک است تلاش فکری بی‌وقفه‌ای داشته‌اند. این قضیه البته در مقاطعی تاریخی همچون موج سوم دموکراسی‌سازی (به تعبیر ساموئل هانتینگتون)، ظهور ریگانیسم و تاچریسم در دهه 80 میلادی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی سده بیستم، بحران مالی جهانی در سال 2008 و بهار عربی در سال 2011 بیش از هر زمان دیگری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
عقیده عمومی اکثریت متفکرین در این خصوص این است که دموکراسی توسط چالش‌هایی که با آن روبرو شده دچار ضعف و انحطاط شده است. در وقایع سال‌های اخیر نه تنها در کشور‌هایی که دچار دگرگونی سیاسی گشته و فرآیند گذار را به صورت کمابیش آغاز کردند (مانند کشورهای شمال آفریقا که درگیر سلطانیسم بودند)، بلکه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که نهاد‌های دموکراتیک در آنها در طول تاریخ قوام پیدا کرده بودند به سختی می‌توان از جوهره دموکراسی یعنی برابری سراغی گرفت. این وضعیت‌ها با تمام شاخصه‌های متمایزکننده خود، در یک مفهوم به اشتراک می‌رسند: بحران. این بحران می‌تواند محصول وقایع عینی خارج از کنترل سیاستمدار یا حتی بحران‌سازی توسط سیاستمداران است. در بحران به دلیل شرایط فورس ماژور طبعا دلایلی قانع‌کننده در اختیار کارگزاران یک نظام سیاسی قرار می‌گیرد تا بتوانند حدی از اقتدارگرایی را اعمال و از آرای مردم عبور کنند. کمتر کسی است که می‌تواند در برابر توجیه آنان حرفی برای گفتن داشته باشد: امنیت.
از نمونه‌های عینی می‌توان به مساله استقرار رادار‌های ارتش امریکا در خاک جمهوری چک در سال 2007 اشاره کرد. بر خلاف نظر اکثریت مردم که مخالف این کار بودند اما سیاستمداران جمهوری چک با این توجیه که در موارد نظامی باید نظر متخصصان محوریت قرار گیرد تا عامه مردم، این سیاست را دنبال کردند. در برابر این توجیه می‌توان سوال‌هایی از این دست مطرح کرد که آیا در دیگر حوزه‌ها متخصصین فعالیت نمی‌کنند؟ و اینکه در این حوزه‌ها همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و… نیز مانند این مورد باید اولویت را به نظر متخصص داد هر چند در برابر رای مردم قرار گیرد؟
در دموکراسی فرض بر این است که به عموم رای‌دهندگان باید به مثابه شهروندانی دارای حقوق و تکالیفی مشخص نگریسته شود نه توده‌ای از افراد. روندهای شکل‌گرفته در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که دموکراسی در برابر تخصص یا به بیانی دقیق‌تر آنچه فرادستان یک جامعه تخصص می‌نامند مورد هجمه قرار گرفته است.
متخصص همیشه آن تصویری که در اول این نوشته از آن ترسیم شد نیست. متخصص می‌تواند دست در دست شبکه‌های قدرت و ثروت تخصص خود را مبنایی برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌هایی که طبقه حاکمه مایل به اجرای آنهاست اما رای‌دهندگان خیر قرار دهد. تقدس تخصص جایگزینی است برای معیاری به نام آرای شهروندان آن هنگام که بحران رخ می‌دهد یا به تعبیر نائومی کلاین شوک به جامعه وارد می‌شود. سیاستمداران معتقدند که اکنون نه با شهروندانی آگاه بلکه با توده‌ای وحشت‌زده روبرویند که نمی‌تواند دست به تصمیم‌سازی درست بزند. سیاستمداران با اعلام اینکه وظیفه دارند از شهروندان در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنند، می‌گویند چاره‌ای جز رد شدن موقت از دموکراسی وجود ندارد. اینجاست که متخصص با توشه‌ای سرشار از آمارهای مختلف و گزارش‌های پژوهشی، نمایان شده و این اطمینان را به مردم می‌دهد که اگرچه فعلا رای‌شان اعتباری نمی‌تواند داشته باشد اما حداقل می‌توانند امیدوار باشند که سیاست‌های اتخاذشده از بالا صرفا سیاست‌های شخصی و دلبخواه سیاست‌گذاران نیست و پشتوانه‌ای تخصصی و علمی دارد.
در دموکراسی فرض بر این است که در عین معیار قرار گرفتن رای مردم، در نسبت با حکومت‌های غیردموکراتیک، فضای بیشتری برای فعالیت متخصصان وجود دارد و عموم جامعه به این درک رسیده‌اند که نظرات روشنگرانه دانشمندان، روشنفکران، مصلحان و متخصصان می‌تواند راهنمایی مطمئن برای تصمیم‌سازی ایشان در جریان مشارکت سیاسی باشد. اما آنچه در نهایت سیاست‌ها را تعیین می‌کند خواست اکثریت شهروندان در عین عدم سرکوب اقلیت است. دموکراسی نمایندگی به عنوان نظام سیاسی حاکم در اکثر کشورهای دموکراتیک دچار کژکارکردهایی شده است که اندیشمندان را به این واداشته تا به بررسی جایگزین‌هایی مانند دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی دست یازند. دوناتلا دلاپرتا از جامعه‌شناسان ایتالیایی در کتاب خود آیا می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ با تکیه بر تجربه جنبش‌های اجتماعی و سازوکار‌های اجرایی آنان در سرتاسر دنیا به این مساله پرداخته است. اما چالش مهم آنست که جایگزین‌های بررسی شده در مقیاس‌های به‌شدت محدود موفق عمل کرده‌اند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود اینست که چگونه می‌توان در مقیاسی به بزرگی یک دولت-ملت نوعی از دموکراسی را به ارمغان آورد که در عین عدم سرکوب خواست اکثریت توسط اقلیت سیاست‌گذار و متخصص، به آنارشی نیز نیانجامد و کارآمدی صندوق‌های رای در عین مشروعیت‌بخشی متخصصان را نیز تضمین کند؟
