پیشنهادهایی برای رفع مشکل کسب‌‌و‌کارهای متأثر از کرونا

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاداتی را برای جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های کسب و کارهای خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارئه داد.  در نامه حسین مدرس خیابانی به نهاوندیان «معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی»، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» آمده است: احتراماً، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ 7 اسفند 98 و با عنایت به بررسی‌های انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانی‌های عموم مردم از انجام فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف خصوصاً در فعالیت کسب و کارهای خرد صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از اینگونه فعالیت‌ها به ویژه در ایام فروش پایان سال با آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و... که منجر به ایجاد مشکل تأمین معاش، عقب‌افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری گردند. لذا با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه یادشده و به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های این قشر زحمتکش، پیشنهادات ذیل جهت استحضار و دستور اقدام ارایه می‌گردد:  در بند نخست این نامه خواسته شده مالیات کلیه صنوف (کسب و کارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود. در بند بعدی درخواست شده که در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معارف شوند. در ادامه تاکید شده از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرایند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد. بند چهارم این نامه به تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری، اختصاص دارد. در بند بعدی معافیت پرداخت عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی یا غیردولتی و ...، مورد توجه قرار گرفته است. در بند پایانی نیز درخواست شده صاحبان کسب‌وکارها از پرداخت هرگونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری‌‌ها، بخشداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی، معاف شوند.