آیا اعمال محدودیت بر معاملات نوحقیقی‌ها ناعادلانه است
گروه بورس|
نخستین روز هفته جاری با خبر ابلاغ قوانین جدید از سوی سازمان بورس همراه شد. اخبار منتتشر شده در این روز حکایت از آن داشت که برای اولین‌بار در عمر فعالیت بازارهای مالی کشور بر خرید و فروش افراد تازه وارد به بازار سرمایه محدودیت اعمال خواهد شد. برای اعمال این محدودیت دلایلی همچون جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران و ورود آنها به چرخه معاملات پس از کسب شرایط لازم و قبولی در آزمون بازار سهام عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، آنچه در ابلاغیه مذکور حائز اهمیت بوده، این است که مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت.
در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال‌فروشی و... نکند، زیرا کد مسدود می‌شود.
در این میان مسوولان بورس، دلیل این تصمیم را نیاز به تخصص و دانش تازه‌واردها به بورس اعلام کرده و می‌گویند با توجه به اینکه این روزها سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رونق دارد و ممکن است افرادی که وارد این بازار می‌شوند دانش کافی نداشته باشند و از آنجاکه این نوع سرمایه‌گذاری نیازمند تخصص و دانش است، چنین تصمیمی گرفته شده است.
این تصمیم درحالی گرفته شده که مخالفان آن بر این باورند که اولا چنین تصمیمی نباید در قالب ابلاغیه اعلام شود. ثانیا افراد را از حق قانونی‌شان که همان خرید و فروش سهام است محروم می‌کند و دیگر اینکه برخی بندهای آن با قوانین بازار سرمایه در تعارض است.
اما در روی دیگر سکه، موافقان هستند که اعتقاد دارند این ابلاغیه به جلوگیری از ورود کدهای جدید که از بازار سرمایه آگاهی ندارند و تشویق آنها به سمت کارگزاری‌ها می‌انجامد.
ابلاغیه صلاحیت این حجم از
مقررات را ندارد
در این راستا یک حقوق‌دان با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار تخصصی و خود انتظام است که در نظام اقتصادی هر کشوری جایگاه مهمی دارد، به ایسنا گفت: بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مساله مهم در بازار سرمایه دو رکن ناشر و سهام‌دار است. در واقع سهام‌دار در بازار سرمایه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند زیرا باعث انتقال و جابه‌جایی سهام می‌شود.
وی با بیان اینکه سهامداران در بازار سرمایه به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: سهامداران بازار سرمایه باید از قواعد کلی معاملات در نظام حقوقی و قانون مدنی تبعیت کنند. علاوه بر قوانینی که در قانون مدنی برای معاملات و خرید وفروش درنظر گرفته شده است، سازمان بورس هم یک سری قوانین به عنوان رگولاتور و تنظیم‌کننده و ناظر این بازار تعیین می‌کند.
این حقوق‌دان با اشاره به دستورالعمل روز گذشته سازمان بورس، عنوان کرد: این دستورالعمل چند نکته بسیار مهم دارد. نخست آنکه در بند دو ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین برای معامله را تبیین و شفاف کرده که فرد باید تابع قانون مدنی باشد. رشد، بلوغ و عقل مهم‌ترین ویژگی‌ها و شرایط برای معامله است.
خرید و فروش سهام هم از این قاعده مستثنی نیست و خرید و فروش سهام دقیقا معامله و بیع است که اتفاق می‌افتد. از طرفی باید این حق را به نهاد ناظر داد که نظارت‌هایی را روی خرید و فروش سهام انجام بدهد اما این نظارت باید در یک پارادایم و چارچوب قانونی و مقررات صحیح صورت بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سلسله مراتب، ابتدا قانون، بعد آیین‌نامه، بعد دستورالعمل که به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس می‌رسد و بعد ابلاغیه از اهمیت برخوردار است، توضیح داد: این حجم از تغییرات و قانون‌گذاری جدید نباید در قالب ابلاغیه باشد. زیرا ابلاغیه توان و امکان و صلاحیت انتقال این حجم از مقررات را ندارد. ابلاغیه برای دستورهای اداری و اجرایی استفاده و توسط مدیریت‌ها صادر می‌شود درحالی که مطالبی که در این ابلاغیه است فراتر از این حد بوده و می‌تواند در قالب دستورالعمل و حتی آیین نامه باشد.
محرومیت سهامداران از حق قانونی‌شان
این حقوق‌دان و کارشناس حقوقی بازار سرمایه با اشاره به تاکید ابلاغیه مذکور مبنی بر اینکه افراد یک ماه بعد از دریافت کد معاملاتی حق معامله دارند، گفت: در بند یک و دو این ابلاغیه گفته شده است که فراهم شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری شدن مدت یک ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمونی است که توسط کانون کارگزاران برگزار می‌شود. اینکه در یک ابلاغیه و حتی دستورالعمل و حتی قانون‌های جزو یک ماه اشخاص را از حق استفاده از آنچه که برایشان تثبیت شده است محروم کنیم درست نیست. مانند اینکه خانه‌ای را به کسی بفروشیم و بگوییم تا یک ماه حق استفاده از این خانه را ندارید. وی درمورد شرط قبولی در آزمون نیز اظهار کرد: سازمان بورس زمان معامله را تعیین می‌کند درحالی که شرط قبولی در آزمون را هم گذاشته است. این دو با یکدیگر تعارض دارند. قطعا این حق طبیعی سازمان بورس است که به سطح علمی شرکت‌کنندگان در معاملات ورود کند اما قبولی در آزمون ملازمه‌ای با یک ماه به تاخیر افتادن در حق معامله ندارد. ممکن است برای فردی کد معاملاتی صادر شود، فردا در آزمون شرکت کند و قبول هم شود، چرا باید حق خرید و فروش سهام برای این فرد ۲۹ روز عقب بیفتد؟ عملا این فرد از حقی که دارد محروم می‌شود.
جرم‌نگاری مجدد سیگنال فروشی
این حقوق‌دان با اشاره به تبصره شش ماده دو ابلاغیه سازمان بورس گفت: در این تبصره ذکر شده است که خرید و فروش سهام در عرضه‌های اولیه، خرید و فروش امتیاز، تسهیلات مسکن، اوراق با در آمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از این مصوبه مستثنی هستند. نکته مهم در ابتدای تبصره است که هم به خرید و هم به فروش عرضه‌های اولیه اشاره دارد. خرید سهام در عرضه‌های اولیه همیشه با سود همراه بوده و نکته در فروش آن است.
وی ادامه داد: مبنای این ابلاغیه این است که سطح علمی افرادی که کد می‌گیرند به حدی برسد که بتوانند در بازار خرید و فروش کنند. این موضوع این تعارض دارد با تبصره مذکور. اگر فردی سهامی را در عرضه اولیه می‌خرد برای زمان فروش ان به سطحی از آگاهی نیاز دارد. این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به تعهدنامه‌ای که افراد درمورد سیگنال‌فروشی باید امضا کنند، اظهار کرد: در بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار ذکر شده است هرگونه فعالیت در بازار سرمایه که نیازمند مجوز است و فرد بدون مجوز انجام می‌دهد جرم است. یعنی برای این موضوع قبلا جرم نگاری شده و جریمه‌ای هم در نظر گرفته شده است. در این تعهدنامه عملا ذکر شده است اگر فرد وارد شبکه‌های اجتماعی شده و سیگنال فروشی کند سازمان می‌تواند کد را ببندد. این در شرایطی است که باید کانال سیگنال فروشی بسته شود و این مسدود کردن کد مغایر با بند یک ماده ۴۹ قانون بازار و اوراق بهادار است. مانند این است که به دلیل گواهی نامه نداشتن راننده، سرنشینان را مجرم بدانند.
ورود بدون آگاهی مردم به بازار سرمایه غیراصولی است
این درحالی است که مجتبی شهبازی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه افرادی که کد اولی هستند سرمایه زیادی را وارد بازار نمی‌کنند توضیح داد: تازه واردها اکثرا برای عرضه اولیه وارد بازار می‌شوند و این موضوع روی روند آتی بازار تاثیری ندارد.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه روز گذشته سازمان بورس اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به صورتی شده است که مردم بدون تخصص و آگاهی کد می‌گیرند و وارد بازار سرمایه می‌شوند. این فرآیند غیر اصولی بوده و در تمام دنیا رد شده است.
شهبازی با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه حرفه‌ای مردم نباید به صورت مستقیم وارد شوند اظهار کرد: این موضوع در ایران جا نیفتاده است و مسوولان صدور کد جدید را افتخار می‌دانند اما باید توجه داشت که مردم عادی درگیر بازار شده‌اند نه فردی که دارای تخصص است.
وی با تاکید بر اینکه هر روشی که مانع آسیب نهایی به سرمایه‌گذاران جدیدالورود شود اقدام خوبی است، گفت: به نظر من ابلاغیه سازمان مقدمه‌ای برای افزایش آگاهی مردم است و اینکه مردم به صندوق‌ها و کارگزاری‌ها برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار سرمایه مراجعه کنند.
نقش کرونا در ابلاغیه سازمان بورس
یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: البته من حس می‌کنم بخشی از این تصمیم به موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و جلوگیری از هجوم موج کد اولی‌ها در کارگزاری‌ها است و ممکن است در آینده اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.
شهبازی در ادامه با اشاره به بورس‌های جهانی نیز گفت: در بورس‌های جهانی مردم به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه نمی‌شوند. در اروپا مردم باید حتما از یک کارگزاری کمک بگیرند تا این کارگزاری آنها را آگاه کند و در نهایت تعهدنامه‌ای امضاء کرده و همه ریسک‌ها را می‌پذیرند. این موضوع در کشور ما رواج ندارد و حتی کارگزاران ما در حدی نیستند که بتوانند این کار را انجام دهند.
