ریشه تخت گاز دلالان در بازار خودرو «قیمتهای دستوری» است
قیمت خودرو هفتههاست که در جاده گرانی قرار دارد. کارشناسان معتقدند که در کنار همه عوامل واقعی و روانی موجود در اقتصاد، یکی از عوامل اصلی گرانیهای اخیر در بازار خودرو و سایر محصولات را باید در حضور دولت در بازارها جستوجو کرد. به گزارش ایلنا، اینکه دولت با نیت فروش ارزانقیمت محصولات در مبادی رسمی همچون کارخانههای خودروسازی سعی در حمایت از مصرفکننده دارد اما در عمل قیمتها در بازار غیر رسمی سر به فلک میکشد؛ پس نتیجه این قیمتهای دستوری دولتی چیست و سود این ارزان فروشی اجباری به چه افرادی میرسد؟ پاسخ روشن است؛ دلالان. اینکه قیمت کارخانه یک خودرو 50 میلیون تومان اما در بازار دوبرابر آن است، آیا نتیجهای جز ایجاد رانت برای عدهای دارد که بار هر ترفندی امکان دسترسی به خودروی درب کارخانه را دارند؟ بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو میگوید که مهندسی کردن بازار توسط دولت هیچ مشکلی را حل نکرده و بازار را نیز به دست دلالان داده است. او میگوید در چنین شرایطی تولیدکننده نیز به بازار نگاه میکند و ناچار است بر اساس آن قیمتگذاری کند. با صدرایی پیرامون زاویه کمتر دیده شدهای از دلایل گرانی خودرو به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
برخی معتقدند دولت با قیمتگذاری دستوری در خریدوفروش فولاد و آهن باعث شده تا بازار به دست دلالان بیفتد و آنها نرخها را بالا ببرند. فکر میکنید این اتفاق درنهایت چقدر به ضرر تولیدکننده خودرو تمام شود؟
باید به این نکته توجه داشت که با دخالت و دستور نمیشود مشکل قیمتها در صنعت خودرو حل کرد. دولت باید بسترها و زمینههایی را به وجود بیاورد که برای سرمایهگذار انگیزه ایجاد شود. این تجربه در دنیا وجود دارد که دستوری عمل کردن در حوزه قیمت ممکن است در کوتاهمدت و برای یک یا دو ماه تأثیر داشته باشد اما هیچگاه نتیجه نداده است و ممکن است در بلندمدت تأثیر منفی نیز بگذارد و از کنترل خارج شود.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری چه خواهد بود؟
ببینید، وقتی به یک تولیدکننده دستور داده میشود که محصولات را با فلان قیمت بفروش و آن دستور نیز بر اساس محاسبات واقعی نباشد، آن تولیدکننده با ضرر مواجه میشود و انگیزهاش بهشدت کاهش مییابد. پس ممکن است کار خود را متوقف و سرمایه خود را از بازار و حتی کشور خارج کند و بدتر از آن ممکن است او هم تبدیل به دلال شود. مشکل اساسی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که در 10 سال اخیر به دلیل مشکلات زیر ساختی ما در اقتصاد، برخی تولیدکنندگان از چرخه صنعت خارجشده و دلال شده و وارد بازار خودرو، مسکن و ارز شدهاند. رفتارهای دستوری دولت در درازمدت بازهم باعث «دلال پروری» خواهد شد. راهکار مطلوب آن است که دولت قیمتها را کارشناسی تعیین کند به این معنا که برآورد واقعبینانه از هزینه تولیدکننده داشته باشد و سود معقولی برای او لحاظ کند اما متأسفانه در اکثر مواقع این اتفاق نمیافتد و فرمولها و ضریبهایی تأیید میشود که خیلی با واقعیت بازار همخوانی ندارد.
نتیجه میدانداری دلالان برای اقتصاد چه خواهد بود؟
هرکجا پای دلال بازشده با افزایش قیمت نیز مواجه بودهایم. دلالها روی موجهایی سوار میشوند که از ضعف دولت و تولیدکننده به وجود آمده باشد مثل بازار خودرو. آنها وقتی وارد بازار خودرو شدند که تولیدکننده به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با کاهش تیراژ تولید خودرو مواجه شد. طبیعی است که دلالان در این موارد وارد عمل شوند و از موقعیت سوءاستفاده کنند و ازاینجا به بعد، دلالان هستند که قیمت را تعیین خواهند کرد چون کالا در دست آنها است.
هماکنون، تولیدکنندگان ورقهای آهنی خود را چگونه تهیه میکنند؟
یک بخش آن را از داخل تهیه میکنند و بخش دیگر را از کشورهایی مانند چین و هند که در اقتصاد با ما رابطه بهتری دارند. اما آنچه مشخص است تولیدکنندگان ما بهسختی مواد اولیه خود را تهیه میکنند. همین اتفاق، تهدیدی جدی برای آینده نیز هست زیرا اگر روابط اقتصادی ما با جهان تیرهتر شود و نقلوانتقال پول با مشکل بیشتری مواجه شود بازهم به این صنعت لطمه خواهند زد.
ادامه دخالت دستوری دولت، چه تأثیری بر قیمت خودرو خواهد گذاشت؟
قیمت خودرو، هماکنون نیز در حال رشد است. کاهش تولید، بازگشت ایران به لیست سیاه «اف.ای.تی.اف» و وضعیت روانی بازار هم به آن دامن زده است. وقتی قیمت در بازار افزایش پیدا میکند، تولیدکننده به قیمت بازار نگاه میکند و بر مبنای آن تصمیمگیری میکنند.
آیا به واقعی شدن قیمتها امیدوار هستید؟
زمانی قیمت را میتوان واقعی کرد که دولت با تهمیداتی به برابری نسبی عرضه و تقاضا کمک کند. باید تولید افزایش پیدا کند و دولت پای تولیدکنندههای خصوصی را باز کند. تا وقتی دولت حرف اول را در بازار بزند، اوضاع به همین صورت خواهد بود. باید تولیدکننده مواد اولیه و تولیدکننده خودرو در یک بازار آزاد در کنار هم قرار بگیرند تا قیمت متعادل شود. اما تا زمانی که بازار توسط دولت کنترل دستوری میشود و تولیدکننده و خریدار باید بر اساس دستور حرکت کنند این مشکلات تمام نخواهد شد.