علی سهیلی تحت تعقیب قرار گرفت

سیزدهم اسفند 1324، علی سهیلی نخست وزیر پیشین به اتهام دخالت در انتخابات بندرعباس و شهرضا، توقیف روزنامه‌ها قیام علیه حکومت ملی و سرانجام خرید ابزار و مصالح ساختمانی از وزارت امور خارجه مورد تعقیب قرار گرفت و پرونده وی به دیوان کشور فرستاده شد. آن سال شاه به متفقین پیشنهاد کرد انتخابات مجلس تا پایان جنگ تمدید شود، اما متفقین جواب دادند که انتخابات سوپاپ اطمینان خوبی خواهد بود و مردم مجلس جدید را تضمین آزادی‌های خود تلقی می‌کنند. شاه حتی موضوع مجلس سنا را هم پیش کشید، اما بولارد سفیر انگلیس اعلام کرد تشکیل یک مجلس دیگر صرفاً اختلالات پارلمانی را تشدید می‌کند به همین خاطر آن را رد کرد. شاه که وضع خود را وخیم می‌دید ۵۰۰ هزار دلار از نیویورک برداشت کرد تا در انتخابات پیش رو خرج کند. بولارد درباره این انتخابات می‌گوید: «شاه که از ترکیب مجلس جدید قطعا در هراس است، می‌خواهد همه احتیاط‌های ممکن را صورت دهد.» انتخابات مجلس چهاردهم به عنوان یکی از آزادترین انتخابات تاریخ ایران در دولت علی سهیلی برگزار شد و نمایندگان نسبتاً مستقلی توانستند به مجلس راه پیدا کنند، اما همین مجلس بلافاصله بعد از افتتاح و تشکیل علیه سهیلی اعلام جرم کرد و اسنادی از دخالت دولت در انتخابات منتشر شد و کار به محاکمه علی سهیلی و سید محمد تدین وزیر کشور کشید. سید مهدی فرخ نماینده زابل که در کابینه اول سهیلی وزیر کشور و خواربار بود، علیه نخست‌ وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، باز شدن جامه‌دان محتوای جواهرات در مصر، ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد. پرونده سهیلی تشکیل شد و پس از اجازه مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمه وی با حضور کلیه مستشاران تمیز آغاز شد. سهیلی تنها نخست وزیری است که در دیوان عالی کشور محاکمه شده است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیات مستشاران تمیز که عموما از رجال متقی و پرهیزکار و علمای حقوق بودند، به اتفاق آرا سهیلی را از اتهامات وارده مبرا دانسته و رای به برائت او دادند. سهیلی چند روز پس از آن با سمت وزارت مشاور وارد کابینه حکیم‌‌الملک شد و پس از مدتی کوتاهی با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه راهی این کشور شد. در اواخر ۱۳۳۲ سفیر کبیر ایران در لندن شد و تا سال ۱۳۳۷ در آن کشور اقامت داشت تا اینکه در اردیبهشت این سال، در ۶۲ سالگی به بیماری سرطان درگذشت.