لایحه اصلاح قانون‌تعیین وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری

پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری» تقدیم هیات دولت شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری» را برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارایه کرده است. اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رییس‌جمهوری دو شأن مهم و عالی قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد. دوم، شأن دارابودن عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری که در این شأن، به‌طور مطلق عهده‌دار مسوولیت اجرای قانون اساسی است. رییس‌جمهوری علاوه بر تکالیف قانونی فوق، مطابق سوگندی که براساس اصل (۱۲۱) در مجلس شورای اسلامی ادا می‌نماید افزون بر تعهد به پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، خود را متعهد به حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، می‌کند.  همچنین، رییس‌جمهوری با هدف نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی، بر تعهد و وفاداری به اجرای آنها و خودداری از نقض آن اصول به خصوص اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم تأکید دارد.  لذا به دلیل اهمیت این موضوع «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۶۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تصویب و به وسیله شورای نگهبان تأیید شد.  اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رییس‌جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی نمودن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیات دولت ارایه شده است.