افزایش بلندپروازانه سقف بودجه

وقتی لایحه 1399 منتشر شد بسیاری نسبت به منابع در نظر گرفته شده در آن منتقد بودند. حالا ولی کمیسیون تلفیق در مصوبات خود که اگر به تایید شورای نگهبان برسد به قانون بودجه تبدیل خواهد شد، منابع  بیش بینی شده را تا بیش از ۷۵ هزار میلیارد افزایش داده است. این در حالی است که لوایح مالیاتی دولت که قرار بود پایه های مالیاتی را افزایش داده و افزایش منابع بودجه هم متکی بر آن باشد هنوز به جایی نرسیده است. به گزارش تعادل، مطابق با پیش بینی ها، وقتی لایحه بودجه 99 به مجلس تقدیم شد، انتقادات بسیاری را بر انگیخت مبنی بر اینکه این لایحه نتوانسته است متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، سند دخل و خرج کشور را تنظیم کند. از جمله ایرادات وارد شده این بود که دولت علی رغم تمایل به جایگزینی مالیات با نفت، ولی زیرساخت های آن را فراهم نکرده است.

وقتی لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شد، این کمیسیون برخی ایرادات وارده بر آن را تغییر داد، مثلا ابنکه زمینه هایی را برای دریافت مالیات از ثروتمندان در قالب مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس فراهم کرد. به عبارتی تا حدی این لایحه را اصلاح کرد ولی با این حال همچنان مواردی مورد انتقاد بود. مصوبات کمیسیون تلفیق هرچه بود در نهایت نتوانست رضایت نمایندگان در صحن علنی مجلس را جلب کند. به این ترتیب مجلس لایحه بودجه 99 را رد کرد. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که مجلس تصمیم گرفته بررسی بودجه سال آینده را به مجلس بعدی واگذار کند ولی این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت چرا که زمان به کاری مجلس بعدی با توجه به طی پروسه های اداری رسما به نیمه دوم سال جاری می رسید و دولت برای برخی امور از جمله پرداخت دستمزد کارکنان به مشکل جدی بر می خورد.

بنابراین تصمیم مجلس بر این شد که کمیسیون تلفیق یک بار دیگر لایحه را بررسی کند، کمیسیون تلفیق مجددا جلسات خود را برگزار و برخی نقطه نظرات نمایندگان را لحاظ کرد. این جلسات همزمان شد با شیوع کرونا و آلودگی برخی نمایندگان مجلس به این بیماری که بر حسب اعلام وزارت بهداشت مجلس تعطیل شد و مجلس تصمیم گرفت از سازوکار اصل هشتاد و پنج قانون اساسی بود؛ یعنی دادن اختیار مجلس به کمیسیون تلفیق برای تصویب این لایحه استفاده کند.

در همین زمینه برخی این برداشت از قانون اساسی را مطرح کردند که نمی شود بودجه را اصل هشتاد و پنجی کرد و البته برخی از اعضای شورای نگهبان هم هم نظر بودند. در نهایت تصمیم بر این شد که از مقام معظم رهبری درخواست شود اذن دهند مصوبه تلفیق به استناد اصل 85 به شورای نگهبان رود و شورا مصوبه را از نظر تطبیق شرع و قانون اساسی بررسی کند و ایرادات را اعلام کند.

اما سوال این است که با توجه به انتقادات وارد شده به مصوبات کمیسیون تلفیق، این کمیسیون در نهایت موفق به انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه شد؟ یا خیر.

   افزایش سقف بودجه

 از ایراداتی که به لایحه بودجه ۱۳۹۹ گرفته می شد که و در مجلس نیز مورد تاکید نمایندگان بود بحث بخش‌های درآمدی و منابع دولت بود. بسیاری می گفتند دولت بودجه را با گشاده دستی بسته است. کارشناسان هم می گفتند که این منابع در اغلب موارد قالب تحقق نیست. دولت برای منابع ناشی از نفت که کاهش قابل توجهی نسبت به سال جاری خواهد داشت، مجموعا روزانه 1.5 میلیون بکشه نفت در نظر گرفته بود که قرار بود معادل حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند، کارشناسان می گفتند این منبع نیز تا این حد قابل تحقق نیست.

از سوی دیگر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی می‌شود که آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت و تاکید بر این بود که در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.موضوعی که البته عدد آن را کمیسیون تلفیق در مرحله اول در مجلس تایید کرد.

بخش دیگر منابع دولت به دارایی‌های مالی یعنی فروش و واگذاری سهام، سهام شرکت‌های دولتی و به طور ویژه انتشار اوراق مالی اختصاص داشت که تا ۱۲۴هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین ۲۶۱ هزار میلیارد تومان برای درآمدها که مجموعه مالیات و سایر درآمدها بوده و در مجموع واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه، دارایی‌های مالی و درآمدها تشکیل دهنده منابع عمومی دولت به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود. گرچه انتظار می‌رفت با توجه به نقدهای مجلس نسبت به منابع دولت دارد در جریان بررسی تغییراتی در آن ایجاد شده و  تعدیل شود در نهایت آنچه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق اعلام شد نشان داد که اتفاقا منابع عمومی دولت افزایش هم یافته است. بررسی اعداد کلی آنچه کیمسیون تلفیق مصوب کرده و قرار است به شورای نگهبان برود نشان می دهد که منابع تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.

البته جزئیات منابع و مصارف دولت هنوز اعلام نشده که مشخص شود این افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی منابع در شرایطی که گفته می‌شود همان رقم اولیه پیشنهادی دولت نیز خوشبیانه است از کدام محل تامین شده است.

در سایر تغییرات مجموع بودجه عمومی و به عبارتی جمع منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی از ۵۶۳ هزار میلیارد به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و در مجموع همراه با بودجه شرکت‌های دولتی سقف کلی بودجه سال آینده از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان در لایحه به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

  یارانه و حقوق تعیین و نکلیف شدند

یکی از ایرادات وارد شده به مصوبات کمیسیون تلفیق درباره، یارانه ها بود. موضوعی که حشمت الله فلاحت‌پیشه آن را مطرح کرده بود. ماجرا از این قرار بود که در گذشته(در سال 1398 و بعد از توزیع یارانه معیشتی)، دریافتی های افرادی که هر دو یارانه را می گرفتند بیشتر از عددی بود که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود. در حالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع دو یارانه به (72 هزار تومان) رسید.

حالا در جلسات اخیر کمیسیون تلفیق تصمیب شد که هر دو یارانه به صورت قبل پرداخت شود. (یعنی با یکدیگر ادغام نشود) دراین مدل جدید البته مشکلاتی که نظام پرداخت یارانه درایران با آن روبه رو بود، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. چرا که دولت هنوز ثروتمندان را از پرداخت یارانه، حذف نکره است و منابع بسیاری را این چنین تلف می کند.

  وضعیت دستمزد تغییر کرد

دولت تصمیم گرفته بود دستمزد کارکنانش را صرفا 15 درصد افزایش دهد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق در مصوبات دوره اول خود تصمیم گرفت کف حقوق را به دو میلیون و 800 هزار تومان ارتقا دهد و باقی گروه ها را 15 درصد افزایش حقوق دهد. این موضوعی بود که مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که در سال‌های اخیر و با مورد تاکید قرار گرفتن شیوه افزایش حقوق ها به صورت پلکانی، همواره دستمزد کارمندان میانی مورد بی توجهی قرار می گرفت.

حالا دراخرین مصوبه کمیسیون تلفیق که تبدیل به قانون خواهد شد آمده است که براساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد. هنچنین کمیسیون تلفیق مصوبه ای برای حقوق‌بگیران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان هم داشت. به این ترتیب که حقوق های سه میلیون به بالا افزایش ۱۵درصدی حقوق برای همه تسری یابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.

  مسیری که بودجه می رود

از جمله مواردی که نمایندگان مجلس طرح کردند و به واسطه آن بودجه را رد کردند، این بود که منابع بودجه محقق نشدنس است، اعداد بودجه متناسب با جنگ اقتصادی نیست، بودجه دستگاه های بودجه خوار به کیفیت پیشین خود باقی است، همچنان شفافیت در بسیاری از ردیف های بودجه اعمال نشده است، در تنظیم بودجه هیچ اثری از اهداف برنامه ششم توسعه نیست و...

مجلی برای رفع این ایرادات که اغلب ماهوی بودند نیاز مند آن بود که بودجه را از نو بنویسدو اقدامی که به آن تن نداد و حالا می بینیم که در اقدامی جدید کمیسیون تلفیق منابع بودجه ای را حتی افزایش بیشتری هم داده است! این مصوبه اگر به تایید شورای نگهبان برسد، سند دخل و خرج کشور برای سال آینده خواهد بود.