دومین شوک منفی و توقع از سیاستگذاری پولی
تیمور رحمانی| عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد |
برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد جهان حدود ۲.۷ تریلیون دلار بر اثر شیوع ویروس کرونا زیان خواهد دید. بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به دلیل وحشت از پیامدهای ویروس کرونا و عواقب رکودی آن در یک تصمیم‌گیری خارج از جدول منظم سیاستگذاری آن، نرخ بهره سیاستی را به‌طور محسوسی کاهش داد و فعلا شاخص‌های عمده سهام دنیا نشانه‌ای از بهبود را نشان نمی‌دهند و می‌دانیم که پایین ماندن نرخ بهره سیاستی در سال‌های اخیر امکان بهره‌گیری از سیاست پولی برای جلوگیری از رکود را از طریق کاهش نرخ بهره محدود کرده است و شاید نگرانی منعکس شده در بازارهای سهام نیز از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد. نکته با اهمیت آن است که پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی از نوع شوک منفی عرضه است و می‌دانیم که سیاستگذاری پولی توانایی محدودی در مقابله با شوک منفی عرضه دارد. با توجه به این مقدمه به بررسی پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد ایران می‌پردازیم و اینکه چه تغییر مسیری محتمل است در وضعیت اقتصاد کلان ایران بر جای بگذارد و چه توقعی از سیاستگذاری و از جمله سیاستگذاری پولی داشته باشیم. می‌دانیم که اقتصاد ایران بر اثر شوک منفی عرضه ناشی از تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷ دچار رکود تورمی شدیدی شد که خود را در جهش تورمی و رشد منفی تولید نشان داد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید و نرخ تورم متوسط سالانه هم در بهمن ۱۳۹۸ به ۳۷ درصد رسیده است. لازم به ذکر است که در کنار تحریم‌ها، تخلیه شدن اثر تورمی رشدهای بالای نقدینگی سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در شدت جهش تورمی و به‌ویژه در جهش قیمت دارایی‌ها موثر بوده است. رشد تولید نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و نه ماهه ۱۳۹۸ منفی ۴.۹ درصد و منفی ۷.۶ درصد بوده است که در ترکیب با تورم اشاره شده، اثر شوک منفی عرضه ناشی از تحریم‌ها به همراه سایر عوامل را به خوبی منعکس می‌نماید. با وجود اثر شدید تحریم‌ها و سایر عوامل در دشواری‌های دو سال اخیر، مجموعه شواهدی حکایت از آن داشت که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ از مرحله خطرناک ورود به وضعیت تورم‌های بسیار شدید و تعمیق بیشتر رکود فاصله گرفته است و در حال احیای خود می‌باشد (البته باید توجه داشت که این بدان معنی نیست که اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب برگشته است بلکه بدان معنی است که از وخیم شدن وضعیت جلوگیری شده است). در جلوگیری از این وخامت اوضاع تنها ابزار ممکن سیاست‌گذار پولی یعنی تثبیت بازار ارز و آن هم نه با تزریق ارز و از دست دادن ذخایر ارزی بلکه با مداخله هدفمند در بازار ارز و ایجاد انگیزه و زمینه برای برگشت عواید ارزی و جلوگیری از شکاف قابل توجه بین نرخ سامانه نیما و نرخ بازار و محدود کردن سفته بازی در این بازار، نقش اساسی را داشت.
این ثبات‌سازی سبب نزولی شدن روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۳۹۸ و متعاقب آن نزولی شدن نرخ تورم متوسط سالانه شد و حتی افزایش شدید قیمت بنزین در آبان ماه تغییر چندانی در این روند نزولی ایجاد نکرد. از طرف دیگر، منفی بودن رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در نیمه دوم سال متوقف شد و با توجه به اینکه رشد شدید بخش نفت که سبب منفی شدن رشد کل اقتصاد در نه‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ شده است، امکان تداوم نداشت، پس تداوم همان وضعیت و با فرض عدم وقوع شوک جدیدی به اقتصاد ایران، این امکان را فراهم می‌کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد منفی را تکرار ننماید و حتی رشد ملایم مثبتی تجربه نماید و نرخ تورم نیز به حول و حوش مقدار بلندمدت آن یعنی ۲۰ درصد برگردد. حتی تنش‌های پی در پی ایجاد شده در اقتصاد در طول ماه‌های گذشته نمی‌توانست این مسیر را دچار تغییر اساسی نماید. اما آیا باید توقع تداوم همان وضعیت را داشت یا اتفاقات جدید و به‌ویژه شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و همچنین در ایران می‌تواند سبب بازنگری در پیش بینی‌های قبلی شود و ما را آماده دوران‌گذاری برای تحمل شرایط دشوار و شکل دادن توقع معقول از سیاستگذاری پولی نماید. در ماه‌های اخیر با وجود آنکه سیاست‌گذار پولی در تلاش شدید برای تداوم ثبات بخشی به بازار ارز و لذا پایین نگهداشتن انتظارات تورمی بوده است، مواردی چون تشدید فشار ناشی برنامه هسته‌ای، لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، انباشت ریسک در برخی بازارها در ایران و مواردی از این دست رخ داده است که می‌تواند تا حدی تلاش‌های سیاست‌گذار پولی را کم اثر نماید. اما مهم‌تر از همه این حوادث، شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران است. وقوع این حادثه از دو منظر مانند یک شوک منفی عرضه شدید برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی انتظار تشدید یا تداوم رکود تورمی موجود را ایجاد می‌نماید. منظر اول آن است که شیوع ویروس در ایران که یکی از کشورهای به‌شدت درگیر با این مشکل بوده است و آن هم در آستانه سال جدید، سبب افت شدید فعالیتهای بخش خدمات شده و با توجه به اینکه بخش خدمات نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به رشد منفی اقتصادی بینجامد و البته با وجود تشویق برخی تولیدات مانند محصولات بهداشتی و درمانی، بر تولید بخش دیگری از اقلام صنعتی اثر منفی دارد. در آن صورت، از منظر تاثیر بر فعالیتهای اقتصادی شیوع این ویروس می‌تواند سبب تداوم رشد منفی اقتصادی شود. اما شیوع این ویروس و اثرات آن در اقتصاد جهانی نیز بازهم نوعی شوک منفی عرضه برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دلیل آن است که شیوع این ویروس سبب کاهش قابل توجه قیمت نفت و در حالت کلی‌تر محصولات پایه (Commodities) که اقلام اصلی صادراتی ایران هستند، شده است که در نتیجه ضمن اثر منفی بر تولید تولیدکنندگان این محصولات با دشوار کردن واردات مواد اولیه و واسط سبب کاهش تولید سایر کالاهای متکی به واردات می‌شود. همچنین، قیمت پایین‌تر نفت سبب کاهش توان خرج کردن دولت شده و از این نظر هم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. اگر این شوک منفی عرضه سبب کاهش تولید شود، به‌طور طبیعی سبب فشار برای افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و می‌تواند روند نزولی تورم را موقتا متوقف نماید. تمام آنچه اشاره شد، بدان معنی است که برای سال ۱۳۹۹ آنچه ثبات‌سازی در بازار ارز برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود، بر اثر دومین شوک منفی عرضه در دو سال متوالی، تا حدی خنثی شده و متوقف شود. تنها چیزی که می‌تواند مایه امیدواری باشد آن است که شیوع این ویروس امری موقتی بوده و برخلاف شوک ناشی از تحریم، مدت زیادی دوام نمی‌آورد. اگر امیدوار باشیم که شیوع ویروس کرونا در اردیبهشت خاتمه یابد، آنگاه اثر آن در وارونه کردن تورم و تداوم رشد منفی هم بر طرف شده و اقتصاد ایران مجددا پس از یک دوره انتقالی حدود ۴ تا ۵ ماهه به تداوم روند رو به بهبود ادامه دهد. نکته با اهمیت آن است که سیاست پولی ابزار چندانی برای مقابله با این شوک منفی در اختیار ندارد (همان‌طور که در دنیا نیز همین‌طور است) . لذا، توجه به دو نکته بسیار با اهمیت است. نکته اول آن است که پیامد شوک منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا امری جهانی است و باید با آن کنار آمد و از ترویج چشم‌انداز منفی با مشاهده آثار مقطعی این ویروس بر اقتصاد کشور، خودداری کنیم. نکته دوم آن است که توقع چندانی برای مقابله با آثار منفی ناشی از شیوع این ویروس از سیاست‌گذار پولی شکل ندهیم چرا که شکل دادن توقع نامناسب می‌تواند به اتخاذ اقداماتی منجر شود که نه تنها به بهبود اقتصادکمکی نکند بلکه سبب بدتر شدن وضعیت شود. باید متوجه باشیم که حتی اقتصادهای بزرگ در مقابل دو شوک متوالی منفی عرضه نمی‌توانند ایمن باشند تا چه برسد به اقتصاد ایران که در مقایسه با سایز خود شوک‌های شدیدی را تجربه کرده است. لازم است اشاره شود که با وجود شکل دادن انتظارات بدبینانه در مورد وضعیت اقتصاد ایران از سوی برخی از ما تحلیلگران اقتصادی، هنوز جامعه ایران رفتاری قابل قبول از خود به نمایش گذاشته است و غیر از جمعی محدود که از مصیبت مردم برای احتکار و ثروت اندوزی از اقلام بهداشتی و درمانی پرداخته‌اند، مورد قابل سرزنش چندانی مشاهده نشده است. شاید تنها ایراد به رفتار ما، اندکی کم‌توجهی به رعایت نکات ایمنی و دستورات مقامات درمانی کشور است که دوستان جامعه شناس قاعدتا تحلیل بهتری از چرایی آن دارند.
