اثرپذیری دوگانه بازار از آزادسازی واردات خودرو
تعادل | گروه صنعت |
«واردات خودرو پس از گذشت دو سال آزاد شد.» مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. این تصمیم اما این موضوع را پیش می‌کشد که واردات خودرو چه تاثیری بر باز خودرو و تعدیل قیمت‌ها خواهد گذاشت. در این میان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی از آزادسازی واردات خودرو حمایت می‌کنند و آن یک اقدام مثبت قلمداد می‌کنند، امابرخی دیگر آن را در شرایط کنونی به دلیل تنگناهای ارزی مثبت ارزیابی نمی‌کنند. برخی هم این مصوبه را یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار عنوان می‌کنند. اما به‌طور مشخص اگر بخواهیم به دو دیدگاه متفاوت درباره آزادسازی واردات خودرو بپردازیم؛ براساس دیدگاه نخست؛ با درنظر گرفتن چالش‌هایی چون «افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز وافزایش عوارض و حقوق گمرکی»، نمی‌توان انتظار داشت که خودرو وارداتی ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. اما براساس دیدگاه دیگری، از آنجایی که دولت با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت، مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می‌تواند مصرف ارز را افزایش دهد. از طرفی، به دلیل تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت و این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت. باوجود این دیدگاه‌ها، اما هنوز اظهارنظر قطعی در مورد این مصوبه زود است و باید منتظر چگونگی اجرایی شدن آن در سال آتی و تاثیری که بر بازار خودرو خواهد گذاشت، بود.
ورود خودرو مجاز شد
چهارشنبه ۱۴ اسفندماه؛ متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب‌توجه می‌کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از گذشت ۲ سال اجازه داده شده بود. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد؛ اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند. در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب‌شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۲ سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. از سوی دیگر، بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم. بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند. بسیاری واردکنندگان خودرو در این بازه زمانی، از این بازار خارج شده و سرمایه‌های خود را در جای دیگر به کار بسته‌اند. اما کارشناسان خودرویی درباره این مصوبه چه نظری دارند و چه می‌گویند؟
پیش شرط تعدیل قیمت خودرو چیست؟
در همین راستا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بااشاره به گفته‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، می‌گوید: بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند. مهدی دادفر معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است؛ زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون «افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی»، قطعا خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. وی یادآور شد: امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.
البته به گفته او، در صورتی این مصوبه کارگشا است که دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد. دادفر، در ادامه با بیان اینکه خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، بیان کرد: اما نباید فراموش کنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می‌شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است. او افزود: بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین‌کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال‌های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.او، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت: امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد. دادفر در عین حال تاکیدکرد: باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نظر تشکل‌ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.
اما واگرهای واردات خودرو
از سوی دیگر، یک استاد دانشگاه درباره آزادسازی وادرات خودرو به «ایرنا» می‌گوید: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. امیرحسن کاکایی می‌افزاید: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال‌های ۹۷ و ۹۸ سخت‌تر می‌شود.
کاکایی که البته او را می‌توان یکی از مدافعان خودروسازان داخلی دانست، معتقد است مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می‌تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت. به گفته او، این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.
او بر این باور است که لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می‌رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.
او همچنین با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی‌سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت‌های خوبی را شاهد بودیم، تاکید کرد: هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می‌تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.
او یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبریدی اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلان‌شهرها موضوع خودرو است؟ چراکه امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس‌ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است. به گفته او، واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد. کاکایی، همچنین افزود: حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم‌های امریکا صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نشانه گرفته است. او تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می‌تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه‌های مختلف کار کرد. با این حال به نظر می‌رسد، تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی در انتظار بازار خودرو نخواهد بود.
