پیش‌پرداخت یارانه‌ها و اعطای وام
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
جریان مهیب و خرد‌کننده آثار اقتصادی بیماری کرونا، دست کمی از روند بیماری‌زایی و بهداشتی این ویروس ندارد و چه بسا درهم‌شکننده‌تر هم باشد. جریانی که با سرعتی باورنکردنی در حال نابودی بازارهاست. از بازار نفت و سقوط قیمت جهانی آن تا ضرر و زیان هنگفت شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های ریز و ودرشت صنعتی و...
چنانکه موسسه بلومبرگ از سناریو کاهش 1.2 درصدی رشد جهانی و ضرر 2.7 تریلیون دلاری اقتصاد جهان در اثر شیوع ویروس کرونا سخن گفته است و. OECD از کاهش رشد جهانی به حدود 1.5 درصد و بلومبرگ از افت 0.3 تا 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ خبر داده‌اند.
آنچه اما آسیب‌های اقتصادی این بیماری را برای کشورمان سخت‌تر و چاره‌اندیشی عاجل نسبت به آن را ضروری‌تر از سایر نقاط جهان می‌سازد، وضعیت معیشت جامعه ایران از پس فشارهای تحریمی چند سال اخیر و به خصوص تشدید این فشارها از سال 97 به بعد است که بی‌شک بسیاری از افراد جامعه را با مشکلات شدید معیشتی و فقر بیشترمواجه نموده است. اقتصادی که از اواخر دهه هشتاد جز سال‌های 95 و 96رشد منفی، تورم بالا و بیکاری دو رقمی و سرمایه‌گذاری ناچیز را تجربه و در سال 97 و سال جاری نیز با متوسط رشد منفی بالای 7 درصد و تورم بالای 35 درصد دست به گریبان بوده است .
این تنگدستی با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، وضعیت را بغایت دشوار و خرد‌کننده کرده است. کارگران روزمزد، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان، کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگی یا فروشندگی و.... تنها بخشی از خیل وسیع کسانی‌اند که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند و با تنگدستی شدید گذران می‌کنند. دولت اخیرا برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق شورای پول و اعتبار تصویب کرد که اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه آخر امسال و دو ماه اول سال آتی بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود. همچنین در اخبار آمده است که بنیاد مستضعفان از 2 ماه اجاره‌بهای املاک تجاری خود در کل کشور به عنوان همراهی و ملاحظه کسبه صرف‌نظر کرده است و...
این اقدامات هر چند ارزشمند اما بسیار ناکافی و در ابعاد و اندازه آثار مخرب کرونا بر پیکره اقتصادی جامعه نیست و می‌بایست اقدامات حمایتی بسیار گسترده‌تر و در ابعاد ملی برای مقابله با این بحران به‌کار بست. چنانکه صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود عنوان داشته که تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارایه جریان‌های پولی به موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند نظیر اعطای یارانه نقدی، کالایی و معافیت‌های مالیاتی ضروری است. براین اساس پیشنهاد می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تزریق پول به اقتصاد این وضعیت بحرانی را مدیریت کند .
به‌طور مشخص می‌توان:
1- یارانه چند ماه آتی (مثلا 5 ماه آینده) خانواده‌های نیازمند را در صورت تمایل آنها، به‌صورت یکجا در آخر همین ماه به حسابشان واریز کرد . این مبلغ در خانواده‌های 4 و 5 نفره می‌تواند به حدود یک میلیون تومان بالغ شود.
2-به بانک‌ها ابلاغ شود تا سقف 2 میلیون تومان در ازای پشتوانه ضمانت معتبر یا پشتوانه یارانه‌های آتی به افراد وام بدون بهره اعطا نمایند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از همه مناسب‌تر درخواست دریافت وام فوری از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (اکونومیست از اختصاص 62 میلیارد دلار توسط این نهاد‌ها برای کنترل کرونا خبر داده است) یا سایر نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند در این جهت راهگشا باشد و نباید از تاثیرات تورمی این اقدامات ترسید، که حتی می‌تواند سبب جلوگیری از افت تقاضا شود، که ترس بزرگ‌تر، از هم پاشیدگی اساس خانواده‌ها و ایجاد بحران اجتماعی در اثر عدم امکان تامین هزینه‌های اولیه زندگی برای خیل عظیمی از افراد جامعه است که توان مقابله با این فشار خرد‌کننده اقتصادی را ندارند!
