برخی نکات بانکی در بودجه ۹۹

علیرضا  جلالی‌فراهانی|

در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون تلفیق (ویرایش ۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ در تاریخ ۱۷ آذرماه سال جاری توسط دولت محترم، بررسی این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در همین چارچوب و بر اساس رویه متعارفِ بررسی در این نهاد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸ گزارش نهایی خود درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد، اما نهایتاً کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، موفق به کسب رای تاییدی نشد.

لیکن با عنایت به بروز شرایط ویژه در کشور به واسطه شیوع ویروس Covid۱۹ و عدم امکان برگزاری جلسات مجلس، ریاست محترم مجلس در تاریخ ۱۲ اسفند ماه، نسبت به استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص تقدیم همین مصوبه (البته با اعمال اصلاحاتی که در ۱۱ اسفند از سوی کمیسیون مذکور نهایی شده) به شورای محترم نگهبان، اقدام کرد و معظم ­له نیز این مجوز را صادر فرمودند.

در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است لیکن بر اساس گردش کار فوق‌الاشاره، می‌توان مصوبه کمیسیون مذکور را که در تاریخ ۱۳ اسفندماه از سوی مجلس به شورای محترم نگهبان تقدیم شد، به منزله لایحه بودجه جدید تلقی کرد. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون مذکور (ویرایش۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی و بدون ارزش داوری، مورد بررسی اجمالی قرار دهد تا از این رهگذر، بازیگران این صنعت بتوانند با تامین تمهیدات لازم، امکان تحقق بهینه اهداف بودجه سال ۹۹ را از منظر نظام بانکی فراهم آورند.

یکی از موارد برجسته مصوبه کمیسیون تلفیق، تصویب تغییراتی در لایحه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی بود که از آن جمله می‌توان به ضرورت مسدودکردن حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب)، الزام پرداخت‌کنندگان به درج «بابت» در کلیه تراکنش‌‌های بین‌بانکی و درون‌بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌‌های عادی و رمزدار صادرشده و همچنین الزام دریافت‌کننده به تایید یا رد آن از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹، الزام بانک مرکزی به ارایه همه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی، الزام بانک مرکزی به نظارت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ایجاد زیرساخت‌‌های موردنیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌‌های درون‌بانکی بانک‌ها براساس سازوکارهای مبتنی بر خطر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ و نهایتاً مکلف‌سازی شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به جلوگیری از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. این تمهیدات ارزشمند که عمدتاً با اهداف مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب اقتصادی و ممانعت از فرار مالیاتی وضع شده‌اند، ممکن است باعث تغییر رفتار منابعی مشتریان شده که لازم است در این خصوص، تمهیدات لازم اندیشیده شود. در خصوص تغییر رفتار منابعی، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند بر رفتار منابعی گروهی از مشتریان بزرگ تاثیرگذار باشد و آن هم ممنوعیت پرداخت سود سپرده به منابع دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌‌ها (بجز در مواردی که دارای مجوز دریافت سود هستند) است. یکی دیگر از اصلاحات صورت‌گرفته در لایحه بودجه، افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر زوج است. با عنایت به اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌‌های تجاری، عموماً کفایت لازم را برای پوشش این حجم از مصارف نخواهد داشت، بر این اساس پیش‌بینی می‌‌شود فشار برای استفاده از سایر منابع جهت تخصیص به این بخش، افزایش یابد که این امر بر آمیخته‌ی مصارف بانک‌ها تاثیر گذاشته و درآمدهای مشاع آنها را متاثر خواهد کرد. نکته دیگر در حوزه مصارف، آن است که به بانک‌‌ها اجازه داده شده تا اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران را در تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی، به وثیقه بگیرند. همچنین در مقوله وصول مطالبات نیز امکان تسویه برخی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق تهاتر بدهی آنها به بانک‌‌ها و همچنین تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌‌های بازنشستگی، بانک‌ها و... از طریق تهاتر با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از ابزار اسناد تسویه خزانه پیش‌بینی شده است. اجرای درست و حساب شده این مصوبه می‌‌تواند در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها (به علت کمتر بودن ضریب ریسک مطالبات از دولت در مقایسه با ضریب ریسک مطالبات از اشخاص حقیقی) و همچنین (درصورتی که سازوکار مناسبی برای انتقال اوراق بدهی‌ یادشده در بازار بین‌بانکی ایجاد شود) افزایش نقدشوندگی دارایی‌های غیرمولد بانکی، موثر باشد. تمهید دیگری که می‌‌تواند از منظر مدیریت نقدینگی به نفع بانک‌های کشور باشد، مجاز شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پذیرش درصدی از سپرده‌ قانونی بانک‌ها به شکل اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت (در صورت تصویب شورای پول و اعتبار) است. این امر از آنجا اهمیت می‌یابد که پیش‌بینی می‌شود با توجه به حجم اوراق در دستور انتشار در سال ۹۹، بانک‌ها به نوعی مکلف به خرید این اوراق شوند لذا امکان استفاده از این اوراق به عنوان بخشی از سپرده قانونی، می‌تواند اندکی از فشار مربوطه را کاهش دهد.