گام بلند پوتین برای ریاستجمهوری مادامالعمر
![گام بلند پوتین برای ریاستجمهوری مادامالعمر](/files/fa/news/1398/12/22/69574_851.jpg)
گروه جهان|
ولادیمیر پوتین رییسجمهوری فعلی روسیه، یک گام دیگر به «ریاستجمهوری مادامالعمر» نزدیک شد. دومای روسیه با اصلاحاتی در قانون اساسی به پوتین امکان نامزدی برای پنجمین دور انتخابات ریاستجمهوری را داد. به اعتقاد ناظران، او در پی تغییراتی است که اعمال نفوذش را در تمام نهادهای قدرت به حداکثر برساند.
مجلس سفلای پارلمان روسیه (دوما) به انجام تغییراتی در قانون انتخابات ریاستجمهوری این کشور به منظور برداشتن محدودیت دورههای نامزدی ریاستجمهوری رای مثبت داد. این تغییرات با ۳۸۲ رای مثبت و ۴۴ رای ممتنع تصویب شدند. هیچ نمایندهای رای منفی نداد. پیشتر «حزب روسیه متحد» طرحی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن یا محدودیت زمانی برای دوره ریاستجمهوری برداشته شود یا قوانین طوری تغییر کنند که پوتین بتواند مجددا کاندیدای ریاستجمهوری شود. پوتین هم از این خواست حمایت کرده بود.
پوتین گفته چنین تغییری جای نگرانی ندارد چرا که موتور اصلی اصلاحات در قانون اساسی خود او بوده است. او گفته در اصل این مردم روسیه هستند که میخواهند او در قدرت بماند. ولادیمیر پوتین برای تاکید بر بیطرفی خود تاکید کرده این اصلاحات باید به تایید دادگاه قانون اساسی نیز برسد و روشن شود که چنین تغییراتی با اصول و مفاد اصلی قانون اساسی مغایرتی ندارد.
اواسط ژانویه سال جاری پوتین یک سری تغییرات قابل توجه را در سیستم سیاسی روسیه اعلام کرد. از جمله تقویت نظام پارلمانی و دستگاههای دولتی که تا این زمان بیشتر نقش مشورتی داشتهاند. سایر اصلاحات مورد نظر او بیشتر به مسائلی مانند دادرسی، ارزشها، موضوعات اجتماعی و الهی مربوط میشدند که به شکلی مبهم فرمولبندی شده بودند. او بارها تاکید کرده بود این تغییرات ربطی به او و اینکه بخواهد قدرت را در دست داشته باشد ندارند. او گفته بود: «ما این تغییرات را برای پنج یا ده سال وارد نمیکنیم، بلکه حداقل ۳۰ تا ۵۰ سال مد نظرمان است.»
دویچهوله نوشته: «همین حالا نیز رییسجمهور روسیه نفوذ بسیاری در کل دستگاه دولتی و نهادهای اصلی قدرت اعمال میکند. اما برنامه پوتین این است که در آینده حرف آخر را در تمام ارکان اصلی قدرت بزند: در ترکیب اعضای دادگاه قانون اساسی، انتخاب دادستان کل و سایر دادستانها و در نهادی به نام شورای حکومتی که هماکنون در قانون اساسی وارد شده است.» اصلاحات برنامهریزی شده توسط پوتین منجر به اولین تغییرات در قانون اساسی از سال ۱۹۹۳ به این سو خواهد شد. تغییراتی که رای مثبت دوما را با خود دارد. این اصلاحات ۲۲ آوریل به رای مردم گذاشته خواهد شد، رایی که نتیجه آن لازمالاجرا نخواهد بود.
پایگاه خبری وکس نوشته: قرار بود ریاستجمهوری پوتین 67 ساله در سال 2024 تمام شود اما با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی روسیه، او میتواند تا 2036 در قدرت بماند، زمانی که رییسجمهوری فعلی 84 سال خواهد داشت. ولادیمیر پوتین برای ریاستجمهوری مادام العمر برنامهریزی میکند. واقعیت این است که کسی هم انتظار نداشت که پوتین در پایان دوره ریاستجمهوریاش در 2024 میلادی از قدرت کنار برود اما باز همزمانبندی اقدام روز سهشنبه دوما بسیاری را غافلگیر کرد. روسیه هم مانند سایر نقاط جهان درگیر شیوع سریع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی دردناک آن است. مسکو همچنین اخیرا بر سر قیمت نفت با ریاض دچار تنش شده و کاهش بیسابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی مهمترین منبع درآمدی کرملین را بهطور جدی تهدید میکند.
آنگلا استنت مدیر مرکز یوراسیای دانشگاه جورج تاون میگوید: «تا به امروز پوتین تلاش کرده بود تا نشان دهد که روسیه در مسیری دموکراتیک حرکت میکند. اونمیخواست که جهان یا مردم خود روسیه او را مانند دیکتاتورهای آسیای میانه یا آفریقایی ببیند. اما چیزی که جالب است این است که او نقاب تظاهر را از روی صورت خود برداشته و به نظر میرسد که دیگر نگران نوع نگاه جامعه جهانی نیست. پوتین دیگر نگران نیست که جامعه جهانی روسیه را به عنوان کشوری دموکراتیک در نظر نگیرد. او نوع نگران مشروعیت خود هم نیست.»
اصلاحات جنجالی قانون اساسی
پوتین نزدیک به دو ماه پیش در پیام سالانه خود به پارلمان روسیه از تصمیمش برای اصلاح قانون اساسی روسیه سخن گفت، خبری که بهنظر میرسید حداقل در آن زمان برای بسیاری در روسیه و حتی مقامهای این کشور که تازه از تعطیلات سال نو به سر کار خود بازگشته بودند، رویدادی غیرمنتظره به حساب میآید. چند روز پس از پیشنهاد پوتین، پیش نویس اولیه لایحه اصلاح قانون اساسی به دوما ارایه شد و مدت کوتاهی پس از بحث درباره آن، این سند که در ابتدا شامل ۲۲ اصلاحیه بود در شور اول تایید شد. پیشنهادهای اصلی پوتین تقویت نقش شورای حکومتی، کاهش شمار قضات دادگاه قانون اساسی روسیه و حق رییسجمهور برای عزل آنها، سخت شدن شرایط برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری و سایر مقامهای انتخاباتی بود. علاوه بر آن پوتین پیشنهاد کرد نقش دوما برای انتصاب دولت تقویت شود و به آن اجازه رای دادن به نامزدها برای همه وزیران و حذف اصطلاح پی درپی از معیارها برای انتخاب رییسجمهور برای بیشتر از دو دوره صورت گیرد. یک اصلاحیه دیگر هم مربوط به اولویت یافتن قانون اساسی روسیه بر قوانین بینالمللی بود. برخی از پیشنهادهای پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه به افزایش اختیارات رییسجمهور مربوط میشود هرچند که در ابتدا اعلام شده بود هدف از این اصلاحات کاهش اختیارات رییسجمهور است. به عنوان مثال، هرچند که دوما حق تایید وزیران و معاونان نخست وزیر را به دست میآورد اما رییسجمهور حق انحلال دوما را در صورتی که بیش از یک سوم نامزدهای پیشنهادی وی برای دولت از سوی پارلمان تایید نشوند به دست میآورد. علاوه بر این، بر اساس اصلاحیههای قانون اساسی، روسای جمهور پیشین روسیه اجازه مییابند سناتور مادامالعمر شورای فدراسیون شوند و نخست وزیر شخصا در برابر رییسجمهور پاسخگو خواهد بود.
به عقیده منتقدان روند فعلی غیرقانونی است چرا که نظام قانونی کشور و حقوق و آزادیهای مردم را در برمیگیرد و اصل جدا بودن قوا را نقض میکند. در غرب هم مخالفان اصلاحات اخیر در روسیه کم نیستند و مدام به روسها هشدار میدهند که اصلاحات اخیر قدرت را در دستان پوتین متمرکز خواهد کرد.