تصویب قانون حق تعمیر برای لوازم الکترونیک

انگجت| کمیسیون اروپا که در واقع کارش تدوین پیش‌نویس قوانین برای این اتحادیه است اعلام کرده بزودی قانون حق تعمیر را معرفی می‌کند؛ قانونی که تولیدکنندگان قطعات الکترونیک را ملزم خواهد کرد محصولاتی با طول عمر و دوام بیشتر بسازند و تا حد ممکن از مواد بازیافتی با قابلیت استفاده مجدد و تعمیر در آنها استفاده کنند. به گزارش دیجیاتو، اگر این قانون در پارلمان اروپا به تصویب برسد آنگاه کلیه تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و کامپیوترها باید از آن تبعیت کنند و در نتیجه شرکت‌های فعال در اروپا باید به کل طراحی محصولاتشان را تغییر دهند. براساس این قانون همچنین شرکت‌های اروپایی ملزم خواهند شد که اطلاعات ضروری در مورد تعمیر محصولاتشان و دوام آنها را به آسان‌ترین شکل ممکن در اختیار کاربران قرار دهند. در حال حاضر اغلب کاربران برای پیدا کردن اطلاعات تعمیری باید به وب‌سایت‌هایی نظیر iFixit مراجعه کنند. هرگونه قانونی تحت عنوان حق تعمیر که توسط اتحادیه اروپا به تصویب برسد قطعا تاثیری شگرفت بر خارج از مرزهای آن خواهد داشت چراکه طبق اعلام سخنگوی این سازمان قراردادهای آتی نیز باید بازتاب‌دهنده مفاد این قانون باشند. این پیش‌نویس درواقع بخشی از طرح موسوم به توافق سبز اروپا است که سال گذشته توسط این اتحادیه کلید خورد و هدف آن تغییر اقتصاد این قاره در سایه بحران تغییرات اقلیمی است. به گفته Virginijus Sinkevičius دبیر محیط زیست اتحادیه اروپا الگوی خطی دریافت، ساخت، استفاده و نابودی لوازم الکترونیک به انتهای راه رسیده و به خاطر رشد جمعیت جهان و بالا رفتن میزان مصرف این الگو می‌تواند بشر را به سمت بحران منابع سوق دهد. به همین خاطر تنها راه برون‌رفت از بحران جدا کردن رشد اقتصادی از استخراج منابع و اثرات زیست محیطی‌شان خواهد بود. او همچنین خاطرنشان کرد که اگر اتحادیه اروپا پیشنهادات مطرح‌شده در این باره را اجرا نکند نمی‌تواند به تعهدات زیست محیطی خود تا سال ۲۰۵۰ عمل کند. این طرح درواقع تازه‌ترین تلاش اتحادیه اروپا برای حل مشکل پسماندهای الکترونیک است. در آذرماه گذشته نیز قانون‌گذاران اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رساندند که از تولیدکنندگان محصولات الکترونیک می‌خواست از یک کابل شارژ استاندارد در تولیداتشان استفاده کنند. اما به نظر می‌رسد قانون جدید با مخالفت شدید تولیدکنندگان روبرو شود.

پیش از تصویب این قانون اپل اعلام کرده بود که هرگونه اقدام در این باره نوآوری را دشوار می‌کند و در نهایت به ضرر مشتری تمام می‌شود.