شرط سیاست انبساط پولی برای تولید و رکود

محبوبه  داودی|

صرف مشاهده منفی شدن نرخ رشد تولید، نباید برچسب رکود به شرایط اقتصاد زده شود و سریعا با استفاده از برخی مباحث ابتدایی اقتصاد سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیشنهاد شود.  یکی از مهم‌ترین بحث‌های پیرامون بودجه ۱۳۹۹ بین کارشناسان، که طی شرایط تحریم همواره موضوعیت داشته، مساله واکنش بودجه به شرایط اقتصادی است. به عبارت دیگر مساله این است که آیا باید شرایط فعلی در چارچوب رکود و رونق اقتصادی تحلیل شود و لذا سیاست‌های پولی و مالی به عنوان یک راه‌حل پذیرفته شده در اقتصاد پیشنهاد شود یا باید در چارچوب افت روند بلندمدت تولید به دلیل عوامل موثر بر تولید و به عبارت دقیق‌تر شوک دایمی به بهره‌وری تحلیل شود که در این صورت راه‌حل را باید در میان مباحث مربوط به رفع موانع عرضه و عوامل موثر بر رشد بهره‌وری جست‌وجو کرد و چنانچه چنین باشد اتفاقا باید از نوسان‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی اجتناب کرد. برخی کارشناسان معتقدند که پاسخ قطعی اقتصاد به رکود فعلی، افزایش مخارج دولت در قالب سیاست‌های مالی انبساطی است. پیشنهاد آنها این است که با وجود افت درآمدهای دولت به‌ویژه از ناحیه درآمدهای نفتی، برای تحریک اقتصاد جهت خروج از رکود، همراه با کاهش مالیات‌ها، مخارج دولت افزایش یابد و این مخارج از محل انتشار اوراق تامین مالی شود، و به این صورت با سیاست‌های مالی انبساطی به رکود فعلی واکنش داده شود. از چند منظر این پیشنهاد را می‌توان نقد کرد؛ اول؛ از منظر لزوم انبساطی بودن مخارج دولت، دوم؛ از منظر پایداری بدهی‌‌های دولت، سوم؛ از منظر وضعیت و نقش مالیات‌ها که در این نوشتار تمرکز بر مورد اول است. از آنجا که این پیشنهاد بر اساس گزاره‌هایی از علم اقتصاد مطرح شده است، لازم است کمی عمیق‌تر به موضوع بپردازیم. اول توجه کنیم که مسیر علم اقتصاد بسیار متاثر از مسائل پیش‌روی اقتصاد امریکا بوده است، چرا که طی عمر حدود ۹۰ ساله اقتصاد کلان، امریکا مهد اقتصاددانان بزرگ و ایده‌های اصلی اقتصاد بوده است.   مسیر تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد امریکا بسیار هموار است و تغییر روندهای پی‌در‌پی در مسیر تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد امریکا به چشم نمی‌خورد که این بدان معناست که اقتصاد امریکا به مراتب کمتر از اقتصاد ایران در معرض شوک‌های دایمی که روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند قرار داشته است. بر این اساس است که در کتاب‌های غیرسطح پیشرفته اقتصاد، تمرکز زیادی بر سیاست‌های پولی و مالی است که تحت شرایطی اهمیت دارد که شوک دایمی به اقتصاد وارد نشده است که در نتیجه روند تولید تغییر نکرده و تولید به دلایلی که عمدتا گره خورده با افت تقاضا در اقتصاد است، موقتا از روند بلندمدت خود خارج شده است. در اقتصادی که همواره مسیر باثباتی را طی کرده، نرخ رشد مثبت و منفی تولید می‌تواند به سادگی نشانگر رونق و رکود باشد، و بنابراین با مشاهده منفی شدن نرخ رشد همگام با کاهش تورم، بحث سیاست‌های پولی و مالی انبساطی مطرح شود. اما در ایران همواره شوک‌های زیاد و نسبتا ماندگاری به اقتصاد وارد شده که روند تولید بارها تغییر مسیر داده است. لذا در بسیاری از زمان‌ها نرخ رشد منفی تولید با افزایش تورم همراه شده (رکود تورمی) که نشانگر این بوده که افت تولید نه از جنس رکود بلکه از جنس افت روند بلندمدت اقتصاد بوده است. رکودی که راه‌حل اقتصاد برای آن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است، شرایطی است که سطح تقاضا از عرضه کمتر است که با کاهش تورم همراه می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند با تحریک تقاضا به برگشت به روند بلندمدت کمک کنند. ولی وقتی اقتصاد با افت روند مواجه است، ممکن است تقاضا نسبت به عرضه فزونی یابد که انعکاس آن در افزایش تورم خواهد بود و در چنین شرایطی سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کنند بلکه با ریختن نفت در آتش تقاضایی که تا همینجا نیز از سطح عرضه فراتر رفته، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شوند. اگر چه باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل وجود همین شوک‌های زیاد و ماندگار در روند تولید در ایران، عدم اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‌ای است. به‌طوری که هر بار شوک‌های نفتی با سیاست‌های موافق چرخه‌ای، تبدیل به شوک‌های ماندگاری بر تولید شده‌اند. بنابراین شکی در این نیست که بسیاری از شوک‌های برونزای وارده به اقتصاد باید با سیاست‌های ضدچرخه‌ای پاسخ داده شوند. اما این واکنش‌ها چه زمانی موضوعیت دارند؟ فرض کنید که تولید نفت موقتا کاهش یابد. با کاهش منابع ورودی به اقتصاد، تقاضای کل شروع به کاهش می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی وارد رکود می‌شوند و تورم نیز کاهش می‌یابد. تحت چنین شرایطی مشروط به اینکه دولت وابستگی سالانه به درآمدهای نفتی ندارد و صندوقی جهت هموارسازی مخارج خود در اختیار دارد، باید مخارج خود را از منبع صندوق افزایش دهد تا با رکود موقتی حاصل از کاهش منابع ورودی حاصل از نفت، مقابله کند. این همان سیاست ضدچرخه‌ای (در اینجا انبساطی) است که اصولا در واکنش به افت تقاضا در اقتصاد است.

 اما شرایطی را در نظر بگیریم که بخش عرضه اقتصاد متاثر از پدیده‌ای مانند تحریم باشد، که در آن عرضه تمایل به افزایش دارد اما امکان افزایش ندارد، و از طرف دیگر تقاضا هم در اقتصاد بالاست، در چنین شرایطی تورم شروع به افزایش می‌کند. کاری که دولت در اینجا باید انجام دهد رفع موانع تولید است نه تحریک سمت تقاضا با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی. بنابراین نباید صرف مشاهده منفی شدن نرخ رشد تولید، برچسب رکود به شرایط اقتصاد زده شود و سریعا با استفاده از برخی مباحث ابتدایی اقتصاد سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیشنهاد شود؛ بلکه باید موشکافانه ماهیت این افت تولید بررسی شود، که آیا ناشی از موانع سمت عرضه است یا  تقاضا.