برنامه نوآورانه نجات کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا
دفتر معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به پاندمی کرونا و راهکارهای نجات کسب و کارهای ایرانی پرداخته است و در این گزارش علاوه بر پیشنهاد 3 برنامه هزینه‌زای مالیات، اجاره و بیمه که بار مالی نسبتا زیادی را در شرایط کسری بودجه و تحریم‌ها و کاهش درآمدها به دولت تحمیل می‌کند، دو برنامه نوآورانه غیر هزینه‌زا
تحت عنوان برنامه‌های انتگرال-صفر (اخذ مالیات بیشتر از صنایع پر فروش در سال 99 و قرض به صنایع آسیب دیده از طریق مکانیسم مالیات و باز پس‌گیری این مبلغ در سال 1400) و هدایت پاداش‌ها (اعطای بن به پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای خرید محصول خدمات کسب و کارهای آسیب دیده به صورت غیر انباشتی مانند اقامت در هتل، مراکز تفریحی، یا رستوران‌ها که قابلیت انباشت ندارند) را پیشنهاد می‌دهد که به واسطه این دو برنامه می‌توان کسب و کارهای ایرانی را در پاندمی کرونا نجات داد.
به گزارش «تعادل» سرانجام آنچه همه جامعه و سیاست‌گذاران کشور از آن هراسان بودند به وقوع پیوست و پاندمی (همه‌گیری جهانی) کرونا در کشورمان آغاز شد. هم‌اکنون ایران در کنار ایتالیا، دو کشوری هستند که شدت پاندمی در آنها بیش از کشورهای دیگر است. در این میان، علاوه بر گروه‌های در معرض خطر نظیر سالمندان، بیماران ریوی، و ... که حیات انسانی آنان تحت الشعاع این پاندمی قرار گرفته است. کسب وکارهای کشور نیز به‌شدت تحت آثار تغییر رفتار جامعه در واکنش به این پاندمی قرار گرفته است. این صنایع، عموما صنایعی خدماتی و عمدتا شامل کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط هستند که ماهیت آنان، ارتباط نزدیک و چهره به چهره با مشتریان و مخاطبان است.
در این گزارش به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده توسط کشور مبدا ویروس یعنی چین در صنایع آسیب دیده چه آموخته‌هایی می‌تواند برای دولت در بر داشته باشد پرداخته شده و در بخش بعدی سه برنامه مبتنی بر این آموخته‌ها و دو برنامه نوآورانه پیشنهاد داده که در تعریف این دو برنامه، این فرض اساسی مبنای کار بوده است که دولت، به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و همچنین افت شدید قیمت نفت، در شدیدترین محدودیت بودجه‌ای خود در سه دهه اخیر قرار دارد و از همین رو تعریف هر برنامه جدید، باید حداقل بار مالی را برای دولت دربرداشته باشد و در انتها نیز به پاندمی کرونا، به عنوان یک فرصت پیش روی دولت و کسب وکارهای کشور پرداخته شده که در ادامه می‌خوانیم:
بررسی گزارش‌های منتشر شده توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی چین نشان می‌دهد که در شرایط پاندمی، بسیاری از کسب‌وکارهای چینی، با سطح نقدینگی معمول خود تنها بین یک تا سه ماه قادر به ادامه فعالیت هستند؛ چراکه آنها به‌رغم کاهش میزان فروش و درآمد، همچنان نسبت به پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، اجاره، تامین اجتماعی، مالیات و... متعهد هستند. از طرف دیگر، عمده کسب‌وکارها به دلیل عدم حضور نیروی کار، با کمبود شدید نیروی کار و همچنین، به دلیل اختلال در زنجیره تامین، با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه می‌شوند. در این میان، پیمایش‌های صورت گرفته روی انواع کسب‌وکارهای چینی نشان می‌دهد که از نظر کسب‌وکارهای خرد-کوچک -متوسط و خدماتی، مهم‌ترین مداخله مطلوب توسط دولت، ابتدا در حوزه اجاره و سپس در حوزه مالیات است که در این گزارش به راهکارهای دولت چین در سه منطقه پکن، شانگهای، و گوانگ دانگ (به مرکزیت گوانجو) که در اقتصاد چین و میزبان بخش عمدهای از کسب وکارها هستند پرداخته شده است.
برنامه‌های چین برای احیای کسب‌و کارها
مالیات: ارایه تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات حداکثر تا سه ماه برای کسب وکارهایی که به واسطه شیوع بیماری دچار مشکل شدهاند.
انواع اجاره:
1. معافیت از پرداخت اجاره برای کسب وکارهایی که به نوعی در قبال استفاده از امکانات دولتی و نیمه دولتی موظف به پرداخت اجاره هستند. (کاهش اجاره تا سقف 50 درصد اگر برای استفاده از دفتر باشد) .
2. تشویق موجرین نسبت به چشم پوشی یا کاهش اجاره برای مستاجرین، و پذیرش این اقدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی یا ارایه تخفیف‌های مالیاتی در قبال آن.
3. معافیت از پرداخت انواع هزینه‌های خدمات دولتی و شبه دولتی برای کسب وکارها مانند عوارض شهرداری، فاضلاب، نوسازی، بازرسی و ...
انواع بیمه:
1. ارایه تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، حق بیمه درمان، حق بیمه بیکاری، حق بیمه
حوادث کار و ... تا سه ماه پس از اتمام دوران شیوع بیماری.
2 . پرداخت حق بیمه بیکاری پرداخت شده در سال قبل (50 تا 100 درصد) به کسب وکارهای تحت تاثیر بیماری (مشروط به کمترین تعدیل نیرو)
3 . ارایه یارانه دستمزد به کارکنانی که برای مدتی تحت درمان قرار گرفته یا در قرنطینه حاضر شدهاند (به مبلغ
حداکثر 50 درصد از نرخ حقوق و دستمزد پایه).
وام:
1. تعدیل مدت زمان بازپرداخت وام و افزایش مدت زمان سررسید یا تجدید دوباره وام بدون نیاز به بازپرداخت، برای کسب وکارهایی که به‌شدت در اثر شیوع بیماری تحت تاثیر قرار گرفته‌اند (نظیر صنعت توریسم، مراکز اقامتی و پذیرایی، حمل و نقل، لجستیک، انبارداری، مراکز فرهنگی و تفریحی، مراکز نمایشگاهی، خرده فروشی‌ها و ...)
2 . ارایه وام با نرخ‌های ترجیحی برای کسب وکارهایی که از شرایط شیوع بیماری متاثر شدهاند. (مشروط به
کمترین تعدیل نیرو)
توانمندسازی:
1. ارایه یارانه خرید محصولات خدمات تله ورکینگ و آموزش کارکنان.
2 . ارایه حمایت‌های موثر و کلیدی از استارتاپ‌های پررشد در زمینه سلامت آنلاین، مراقبت‌های پزشکی، تجهیزات پزشکی، نوآوری‌های دارویی و ...
تسهیل قراردادها:
1. ارایه گواهی شرایط فورس ماژور برای شرکت‌هایی که بواسطه شرایط شیوع بیماری، از عمل به تعهدات قراردادهای بین‌المللی خود ناتوان شدهاند.
2 . اگر کسب وکاری قراردادی را با یک شرکت دولتی بسته و به واسطه شیوع بیماری نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، مدت تعهد به صورت مناسب افزایش می‌یابد.
3 برنامه حمایتی جدید
با توجه به آموخته‌ها از چین
به‌طور کلی، برنامه‌های محتمل پیش روی دولت ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب وکارها در مواجهه با پاندمی کرونا را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
برنامه‌های هزینه‌زا: این برنامه‌ها، هزینه قابل توجهی برای دولت دربردارند و با توجه به قرار داشتن دولت در شدیدترین محدودیت بودجه‌ای خود در سه دهه اخیر به نظر می‌رسد این برنامه‌ها یا کلا مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرند یا در صورت پذیرش، عملا به صورتی جزیی یا ناقص اجرا می‌شوند به گونه‌ای که تاثیر خود را از دست می‌دهند.
برنامه‌های غیرهزینه‌زا: در این برنامه‌ها، سعی می‌شود که با بهره‌گیری از منابع و پتانسیل‌های موجود، بار مالی قابل توجهی بر دولت تحمیل نشود.تا تاریخ نگارش این گزارش، توسط دولت، دو برنامه اصلی هزینه‌زا که شامل امهال اقساط وام‌های اخذ شده توسط کسب وکارهای فعال در 10 رسته و بخش به مدت 3ماه و همچنین ارایه وام 1 تا 2 میلیونی با وثیقه یارانه تا حدودی مشابه آنچه در چین شاهد بودیم به اجرا درآمده است. اما با توجه به برنامه‌های حمایتی چین، همچنان سه حوزه مالیات، اجاره و بیمه می‌تواند به عنوان برنامه‌های پیش روی دولت مد نظر قرار گیرد که البته همه این سه برنامه، جزو برنامه‌های هزینه‌زا هستند.
دو برنامه نوآورانه غیر هزینه‌زا
همان‌گونه که گفته شد، سه برنامه فوق هزینه‌زا بوده که با توجه به شرایط بودجه‌ای دولت، یا چندان مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت یا در عمل به گونه‌ای اجرا خواهند شد که تاثیر واقعی خود را از دست خواهند داد. از همین رو به نظر می‌رسد که بهترین برنامه‌ها برای قرار گرفتن روی میز دولت، برنامه‌های نوآورانه غیرهزینه‌زا هستند.
1. برنامه انتگرال – صفر: اگرچه پاندمی کرونا، کسب وکارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی زیادی در بخش‌های متعددی را تحت تاثیر منفی قرار داده است، اما به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، صنایع دیگری بوده‌اند که با توجه به شرایط ایجاد شده فروش قابل توجه یا استثنایی داشته‌اند که برای مثال می‌توان
به 4 بخش زیر اشاره کرد:
صنعت بیمه: به دلیل کاهش شدید رفت وآمد درون شهری و بین شهری، به‌طور قطع شاهد تصادفات جرحی-فوتی- بدنه‌ای بسیار کمتری بوده‌ایم و با توجه به حجم بالای دو محصول بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه از کل پرتفوی صنعت بیمه، این صنعت در مقایسه با فروش کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی شاهد سود قابل توجهی بوده است.
صنعت فروش آنلاین و تفریحات آنلاین: به دلیل هراس از بیماری، بخش زیادی از جامعه، هرگونه خرید خود را به سمت خریدهای آنلاین هدایت کرده است. از طرف دیگر، به دلیل قرنطینه شدن عموم جامعه در خانه، سهم تفریحات آنلاین به خصوص پخش فیلم به‌شدت افزایش یافته است.
صنعت غذایی-شیمیایی و بهداشتی (بنگاه‌های بزرگ): به دلیل هجوم مردم به فروشگاه‌ها (ناشی از ترس آنچه در قرنطینه شدیدِ بخش‌هایی از چین شاهد بوده‌اند) و انبارکردن بیش از حد مواد غذایی و شیمیایی، این صنایع نیز فروش بیش از حد معمولی داشته‌اند.
صنعت دارویی (البته به جز داروها و لوازم مستقیم مرتبط با درمان کرونا نظیر ماسک): در اینجا نیز به دلیل هراس عمومی از بیماری، شاهد خرید بیش از حد داروهای غیر مرتبط با درمان واقعی کرونا و انواع مکمل‌ها توسط جامعه بوده‌ایم.
عمده فروشان میوه وتره بار: در اینجا نیز به دلیل هجوم مردم برای خرید میوه‌هایی که گفته شده است در درمان بیماری یا تقویت سیستم ایمنی بدن موثرند، شاهد فروش عجیب و افزایش قیمت برای میوه‌ها و صیفی جات بوده‌ایم.
در برنامه انتگرال صفر، پیشنهاد می‌شود تا به دلیل فروش و سود قابل توجه کسب وکارهای صنایع فوق در چند ماه بحران، در سال 1399 سهم مالیات، تامین اجتماعی، و دیگر عوارض قابل توجهِ کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، توسط دریافت چند درصد مالیات بیشتر از کسب وکارهای صنایع پرفروش، به علاوه واریز مستقیم همین مقدار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات اخذ شده از فروشِ بسیار بیشترِ این صنایع (نسبت به سال قبل) تامین شود؛ اما در سال 1400، این سهم باید معکوس شود به گونه‌ای که مبلغ اضافی اخذ شده از کسب و کارهای صنایع پر فروش، توسط کسب وکارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی بازپس گرفته شود. به عبارت دیگر در سال 1399 مبلغی توسط کسب وکارهای صنایع پرفروش به کسب وکارهای آسیب دیده از طریق مکانیسم مالیات قرض داده می‌شود اما این مبلغ در سال 1400 مجددا از طریق مکانیسم مالیات بازپس گرفته می‌شود.
2. برنامه هدایت پاداش‌ها: هر ساله، مبالغی تحت عنوان پاداش از جمله هدیه، عیدی، مناسبت‌ها و... توسط سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به دولت، سازمان‌های حاکمیتی، و... به پرسنل اعطا می‌شود. در این برنامه، پیشنهاد می‌شود تا درصدی از این پاداش‌ها با هدف تحریک تقاضا و تحت عنوان بن، به پرسنل برای خرید محصول – خدمت کسب و کارهای آسیب دیده اعطا شود. البته کسب وکارهایی جزو این برنامه قرار خواهند گرفت که تقاضا برای محصول- خدمت آنها از نوع غیر انباشتی باشد مانند اقامت در هتل، مراکز تفریحی، یا رستوران‌ها که قابلیت انباشت ندارند. برای اجرای نهایی این برنامه، می‌توان با بهره‌گیری از سازوکار مورد استفاده توسط سایت‌های کنونی ارایه تخفیف، به نحوی با ساماندهی این کسب وکارهای آسیب‌دیده، بن‌ها را به سمت آنها هدایت کرد.
پاندمی کرونا یک فرصت
پاندمی کرونا، و فضای اضطرار ناشی از آن می‌تواند به عنوان یک فرصت نیز نگریسته شود. از یک طرف، این بحران و فشار ناشی ازآن، بهترین فرصت برای غلبه بر اینرسی ذاتی دولت‌ها و حرکت به سمت دولت دیجیتال و قرار دادن همه خدمات در بستر آنلاین است. برای مثال، از همین فرصت می‌توان برای ایجاد بستر احراز هویت دیجیتال، امضای دیجیتال، و حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی بهره برد.
از طرف دیگر، این بحران فشاری بر کسب و کارها برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود در زمان آزاد ایجاد شده و حرکت به سمت روش‌های مدرن فروش، برندینگ و خدمات دهی به مشتری نظیر بانکداری تمام دیجیتال است در واقع دولت به خوبی می‌تواند از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با تعریف مشوق مشروط و ارایه مشوق مشروط برای ورود به حوزه دیجیتال کسب وکارهای داخلی را تشویق به ارتقا کند.
