چالش بانک‌ها در سال 99 در مقابله با رکود تورمی
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری |
بازار پول و ارز ایران در سال 1399، همچنان با ادامه چالش‌هایی که از سال‌های 1390 شروع شده و به شکل‌های مختلف ادامه داشته، مواجه خواهد بود و اگرچه در بخش‌هایی با نشانه‌های بهبود، اصلاح ساختار و صورت‌های مالی بانک‌ها، ادغام بانک‌های نظامی، حذف موسسات غیرمجاز، پیگیری مطالبات معوق، کاهش رشد تسهیلات دهی نسبت به رشد سپرده‌ها و افت عدد نسبت تسهیلات به زیر 80 درصد مواجه شده است، اما همچنان با چالش‌های بزرگی مانند قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی، خلق پول و رشد نقدینگی در بازار بین بانکی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق و...مواجه است. به گزارش تعادل، شاید مهم‌ترین تحولی که در ماه‌های پایانی سال 98 رخ داده را بتوان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ارزیابی کرد که به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مقابله با جرایم سازمان یافته پالرمو و مقابله با تروریسم مالی CFT، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث تغییر رفتار بخش خصوصی و بازار ارز شده و تغییر در بازار پول و ارز در ماه‌های پایانی سال 98 را موجب شده است. فعالان بازار ارز با این تحلیل، که هزینه مبادله و انتقال پول و ارز بین بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی افزایش خواهد یافت و علاوه بر تحریم‌های کنونی، محدودیت‌هایی نیز برای بخش خصوصی وبازرگانان ایرانی ایجاد خواهد شد، تمایل به افزایش نرخ دلار دارند و در روزهای اخیر نرخ ارز که در ابتدای سال 98 به 11 هزار تومان کاهش یافته بود، دوباره صعودی شده و از مرز 16 هزار تومان گذشته است.با وجود افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی در نیما، و همچنین کاهش تقاضا به دلیل لغو مسافرت‌های آخر سال و همچنین اثر شیوع کرونا بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رفت که قیمت ارز کاهش یابد نه اینکه بیشتر شود اما به دلیل انتظارات تورمی سال 99 و اثر قرار گرفتن در لیست FATFو همچنین تسویه حساب بدهی‌های ارزی برخی فعالان ارزی به دلیل انتظار افزایش هزینه تسویه بدهی ارزی و افزایش قیمت دلار، و همچنین کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل محدودیت کشورهای همسایه، تمایل به افزایش قیمت بیشتر شده و برخی معاملات سفته بازان نیز باعث رشد قیمت ارز شده و فعالان بازار انتظار دارند که عرضه ارز نیز از سوی صادرکنندگان کمتر شود. حال باید دید که در ماه‌های آینده اقتصاد ایران به کدام سمت خواهد رفت و بانک مرکزی چه خواهد کرد؟به این موضوع، باید اثر شیوع کرونا بر سرنوشت انتخابات امریکا و تحریم‌ها در سال آینده را نیز اضافه کرد زیرا ممکن است که با پیروزی دموکرات‌ها، فشار حداکثری کاهش یابد و تحریم‌ها به روند دیگری سوق پیدا کند.
دور و تسلسل بدهی‌ها
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که متاثر از کاهش بهره وری فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، کارایی سیاست‌های دولت و سوء مدیریت موجود، کسری بودجه دولت، ساختار بانک محور اقتصاد ایران و عدم کارایی در بازار پول بوده است، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران است که عملا باعث شده که بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران هرسال بیشتر شود و در نتیجه بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیز افزایش یافته و مطالبات معوق بانکی را افزایش دهد. همچنین بانک‌ها با فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع خود مواجه شوند و در برخی سال‌ها 45 درصد از منابع خود را نتوانند استفاده کنند و در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده و این موضوع باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. اگرچه در دو سال اخیر دولت تلاش کرده که بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین کاهش مطالبات معوق بانک‌ها کاهش دهد، اما در مجموع این تحولات باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است و در نتیجه با رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عملا رشد پایه پولی بیشتر شده و افزایش نقدینگی را به همراه داشته است. نتیجه این روند در سال‌های اخیر باعث شده که در آذر ماه سال 98، نقدینگی کشور به میزان 28 درصد در یکسال منتهی به آذر 98 رشد کرده و به رقم 2262 هزار میلیارد تومان برسد. میزان سپرده‌های بانکی نیز به رقم 2471 هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال منتهی به آذر 98، به میزان 27 درصد رشد کرده است. این روند رشد نقدینگی و سپرده‌های بانکی که موجب نگرانی کارشناسان به خاطر اثر رشد نقدینگی بر تورم و اثر رشد سپرده‌های بانکی بر رشد روز افزون هزینه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها شده است، نتیجه رشد خلق پول در بازار بین بانکی و رشد پایه پولی است که به خاطر رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق اتفاق افتاده است. آمار آذر 98 نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 387 هزار میلیارد تومان با رشد 28 درصدی رسیده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 101 درصد بوده که بخشی از آن حاصل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی بوده است و اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی را به رقم 88 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
از سوی دیگر، رقم بدهی دولت به بانک‌ها به رقم 270 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 19 درصدی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز اگرچه از طریق تهاتر کاهش 25- درصدی داشته اما همچنان رقم بزرگ 111 هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود. میزان مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به اضافه خرید دین و اموال معاملات نیز به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید و رشد 14 درصدی در 9 ماه نخست سال 98 داشته است.
این دور و تسلسل که حاصل بهره وری پایین، کاهش کارایی سیاست‌های دولت، کسری بودجه، رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، نیاز روز افزون واحدهای اقتصادی به تزریق نقدینگی است، عملا رشد تسهیلات دهی بانک‌ها را به همراه داشته و مانده تسهیلات بانک‌ها را به رقم 1740 هزار میلیارد تومان در آذر 98 رسانده که رشد 23 درصدی در یکسال داشته و در نتیجه نه‌تنها بدهی سنگین فعالان اقتصادی به بانک‌ها بلکه نگرانی از رشد مطالبات معوق به دلیل کسادی حاصل از رشد منفی اقتصادی، رکود تورمی، شیوع ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، بانک‌ها در سال 99 عملا با افزایش مطالبات معوق، مشکل چک برگشتی و تاخیر در پرداخت اقساط واحدهای اقتصادی، مشکلات تمدید قراردادها، پرداخت هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی مواجه هستند و در کنار رشد هزینه قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی یا fatf، رشد هزینه‌های مالی و سود بانکی، مطالبات معوق، رشد بدهی دولت به دلیل کسری بودجه و... را نیز به همراه خواهند داشت و سالی سخت‌تر از 98 را پیش روی خود دارند.
چالش سود سپرده
هر چند که بانک‌ها اکنون با مشکل موسسات غیرمجاز و هزینه‌های سنگین سود بانکی و اخلال در نظام بانکی مواجه نیستند و بانک‌های نظامی نیز در حال ساماندهی هستند اما هزینه قبلی تحمیل شده از سوی موسسات غیرمجاز از جمله تمایل به دریافت سود سپرده و سود تسهیلات بالا، هزینه‌های ساماندهی بانک‌های فعلی و... همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که نظام بانکی چاره‌ای جز کاهش سود سپرده بانکی برای رهایی از هزینه‌های سنگین فعلی ندارد زیرا ادامه این وضعیت عملا به معنای کسری منابع بانک‌ها و خلق پول بیشتر، اضافه برداشت بیشتر و رشد نقدینگی و سپرده‌های بیشتر است. در حالی که اگر خلق پول و نقدینگی و سود بانکی متناسب با رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و بهره وری و کارایی موجود باشد، حداقل رشد نقدینگی و خلق پول را کمتر خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی در ابتدای سال 98 اعلام کرده بود که به دنبال راهکار کاهش هزینه سود سپرده، خلق پول از طریق رشد پایه پولی و کمک به تولید به جای رشد نقدینگی از محل افزایش هزینه سود سپرده بانک‌هاست، اما تحولات سال 98 عملا اجازه گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ سود بانکی را نداد. زیرا با رشد نقدینگی 28 درصدی و تورم حداقل 35 درصدی، نمی‌توان با ریسک خروج سپرده‌ها و سرازیر شدن به بازار ارز و سکه و دارایی‌های دیگر مواجه شد.
احتمال حرکت نقدینگی به سمت بانک‌ها
هر چند که دولت تلاش دارد همچنان بازار سرمایه را جذاب حفظ کند تا نقدینگی موجود به جای بازار ارز و سکه به بورس تمایل پیدا کند، و نقدینگی روبه افزایش موجب تلاطم در بازار ارز نشود، اما در صورت تداوم وضعیت حاصل از شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهانی، وضعیت بازار سرمایه مبهم است و ممکن است که صاحبان نقدینگی سپرده‌های خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند یا به دنبال سود بیشتر در بانک‌ها و موسسات مالی باشند و در صورت نبود سود مناسب در بازار سرمایه، احتمال سیل نقدینگی در بازار پول و ارز دور از انتظار نیست و لذا از حالا بانک‌ها و دولت باید راهکاری در جهت کنترل نقدینگی در بازار پول و ارز داشته باشند و این موضوع نیز البته می‌تواند هزینه بانک‌ها را در شرایط رکود تورمی و نبود رشد اقتصادی مناسب افزایش دهد.
کاهش هزینه‌ها
اگرچه بانک‌ها در سال‌های اخیر، با کاهش شعب و رشد بانکداری الکترونیک، ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت، توانسته‌اند هزینه جذب منابع را کاهش داده و همچنین درآمد مشاع از محل کاهش هزینه سود سپرده و غیرمشاع از محل کارمزدها را افزایش داده و هزینه‌های خود را تاحدودی کنترل کنند، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصاد ایران فشار سنگینی را به بانک‌ها تحمیل کرده و با منفی شدن رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری، رکود تورمی، افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، رشد مطالبات معوق، هزینه سنگین سود سپرده‌ها همچنان ادامه دارد و روند بهبود زیان دهی برخی بانک‌ها را دچار مخاطره خواهد کرد و لذا متناسب با کاهش بهره وری در اقتصاد، باید هزینه‌های سود بانکی نیز کمتر شود و بازارهای جذاب و به نسبت بهتری برای جذب نقدینگی ایجاد شود. در غیر این صورت، با تداوم وضعیت کنونی، بار دیگر تمایل صاحبان سرمایه برای نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت افزایش خواهد یافت و در آن صورت بانک‌ها باید هزینه سنگین سود سپرده را پرداخت کنند در حالی که نمی‌توانند انتظار پرداخت اقساط به موقع و کاهش مطالبات معوق و کاهش بدهی دولت و بدهکاران بانکی را داشته باشند. براین اساس، بانک‌ها همچنان باید به کاهش شعب، بانکداری الکترونیک، دریافت کارمزد خدمات به عنوان یک سیاست اصولی توجه کنند و به تدریج خود را از اتکا به درآمد تسهیلات و سپرده دور کنند زیرا تا زمانی که سایه رکود تورمی در اقتصاد موجود است نمی‌توانند انتظار سودآوری مناسب از محل درآمد تسهیلات و کاهش سود سپرده را داشته باشند و نوسانات و التهاب بازار ارز و بورس و خودرو و ملک اجازه کاهش هزینه سود سپرده را نخواهد داد و دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ سود سپرده نشان نمی‌دهند.اگرچه آمارهای جدید از مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت در 9 ماه نخست سال 98 خبر داده اما این رشد اندک نمی‌تواند تحول عمده‌ای برای بهبود وضعیت بانک‌ها و فشار هزینه‌ها محسوب شود. زیرا تورم 35 درصدی یکسال اخیر، منفی شدن رشد اقتصاد با نفت در سال‌های اخیر، رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم و fatf، سود بانکی حداقل 15 درصدی تا 20 درصدی، عملا فشار هزینه‌ها را بیشتر و تناسب درآمد با هزینه‌ها را کمتر می‌کند.شاخص تورم از 112 در دی 96 که بازار ارز و طلا به تدریج با التهاب حاصل از احتمال خروج امریکا از برجام مواجه شد به 200 در انتهای سال 98 رسانده و 78 درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم را در فاصله دو سال و دو ماه اخیر یا 26 ماه گذشته داشته‌ایم که این تورم در برخی بازارها مانند ارز بیشتر خودنمایی کرده و قیمت ارز را از 4 هزار تومان تا 16 هزار تومان امروز افزایش داده و 4 برابر کرده است. در برخی بازارها نیز قیمت‌ها کمتر بوده اما در مجموع این تورم در کنار رشد منفی اقتصاد، عملا اقتصاد بانک محور و بانک‌ها را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد و راهکار اساسی آن کاهش هزینه‌ها تا حد امکان و مرتبط کردن هر نوع پرداخت تسهیلات و سیاست بانکی و مالی با رشد بهره وری و تولید در کشور است. بانک‌ها باید به کسانی که کار می‌کنند و تولید دارند وام و تسهیلات بدهند و نباید به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات پرداخت شود و عملا باعث رشد مطالبات معوق شود.
