اخبار

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۴۱۲۸

نمایش آثار رفتن به لیست سیاه مالی در بلندمدت

اتاق ایران| محسن حاجی‌بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در واکنش به خبر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مالی طبق بیانیه FATF می‌گوید: بدون شک قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، صادرکنندگان را دچار خسارات فراوانی خواهد کرد، اما اینکه اندازه این خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که به‌مرور ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد. پس از 3 سال هشدار کار گروه ویژه اقدام مالی (علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم) موسوم به FATF، مبنی بر تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضرب‌الاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، این کارگروه در جلسه روز گذشته خود در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد. اقدامی که از سال گذشته موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده بود و آنها با تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران به‌کرات تاکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. در همین زمینه، محسن حاجی بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان اینکه سیاسی بودن یا نبودن این اقدام برای فعالان اقتصادی چندان توفیری ندارد، افزود: آنچه برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است، نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که حتماً در مراودات ارزی، بازرگانی خارجی به‌خصوص صادرات تاثیر خواهد گذاشت. حاجی بابا در ادامه با تاکید بر محدودیت نقل‌وانتقال مالی برای صادرکنندگان ایرانی به‌واسطه تشدید تحریم‌های امریکا می‌گوید: صادرکنندگان در دو کشور عراق و افغانستان هستند که می‌توانند وجوه حاصل از صادرات خود را به‌صورت ریالی دریافت کنند، در کشورهای دیگر مانند ژاپن، چین یا امارات که هنوز این رویه مقدور نیست، صادرات به چه شکل پیش خواهد رفت؟ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید می‌کند: بدون شک قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، صادرکنندگان را دچار خسارات فراوانی خواهد کرد، اما اینکه اندازه این خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که به‌مرور زمان ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد. این نکته را  باید در نظر داشته باشیم که همه بخش‌ها باهم متحمل یک ضرر و زیان نخواهند شد. برای نمونه عمده صادرات صنایع پتروشیمی به کشورهای پیشرفته است که قطعاً تاثیر این اقدام بر این صنعت بسیار بیشتر از صادرکنندگانی است که به عراق یا افغانستان کالا صادر می‌کنند. حاجی بابا با تاکید بر این نکته که غیبت ایران در بازارهای صادراتی بین‌المللی به سوءاستفاده دیگر کشورها منجر شده است، با ذکر مثالی توضیح داد: در میان کشورهای همسایه، در حال حاضر شاهدیم که ترکیه از شرایط فعلی ایران به‌نفع خود سوءاستفاده می‌کند. بنابراین صادرکنندگان ما مجبور خواهند بود برای حفظ بازارهای صادراتی‌شان به ناچار هزینه بیشتری بپردازند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه، به انتقاد از نحوه عملکرد بانک مرکزی پرداخت و افزود: به رغم تاکیدات فروان بانک مرکزی مبنی بر جبران خسارات صادرکنندگان اما تا به حال ما اقدام شایسته‌ای در این خصوص ندیدیم؛ جز اینکه هر اقدامی هم که با این هدف عمل شد، در واقع نوعی مانع‌تراشی برای صادرکنندگان بوده است.

نواقص بهین‌یاب گذرگاهی برای سوءاستفاده دلالان

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت صنعت به عنوان مسوول اصلی شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی و معرفی آنها از طریق سامانه بهین یاب برای خرید مواد اولیه، نظارت جامعی ندارد و این اتفاق دلالان و واسطه‌ها را به جای حوزه تولید تقویت می‌کند. یک فعال حوزه تولید و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تسنیم گفت: وزارت صنعت به عنوان مسوول اصلی شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی و معرفی آنها از طریق سامانه بهین‌یاب برای خرید مواد اولیه، نظارت جامعی ندارد و این اتفاق دلالان و واسطه‌ها را به جای حوزه تولید و صنایع پایین‌دستی تقویت می‌کند. محسن صفایی افزود: وزارت صنعت که طبق ماموریت‌های اصلی خود باید اشراف کاملی بر تولیدکنندگان داشته باشد باید خریداران هفتگی و تولیدکنندگان واقعی را از سرمایه‌داران و سودجویانی که نتیجه حضور آنها، نوسان بیشتر در بازار آزاد است تفکیک کند تا در این میان، حوزه تولید و صنایع پایین‌دستی که افراد بی‌شماری در آن مشغول به فعالیت هستند را به سمت پرتگاه‌های حوزه کسب‌وکار راهنمایی نکند. او ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی، مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس‌ برای تولید تامین می‌کنند اما نبود نظارت دقیق وزارت صمت بر سهمیه‌های سامانه بهین یاب باعث می‌شود تا برخی تولیدکننده نماها امکان خرید پیدا کرده و همین امر باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.  او تاکید کرد: باید آمار  بنگاه‌های تولیدی به‌صورت دقیق در بهین یاب ذکر شود، اما این سایت، جامع و کامل نیست. برای مثال، جای گزارش تولید ماهانه، هزینه بیمه پرسنل، مصرف برق و ... واحدهای تولیدی که مستند باشد در این سایت، خالی است و به همین دلیل، اطلاعات بسیاری از واحدهای تولیدی درسایت «بهین یاب» ناقص است و متاسفانه همین اطلاعات گمراه‌کننده، مستند امکان خرید مواد اولیه قرار می‌گیرد و مسیر نفوذ تولیدکننده نماها و دلالان به بازار، هموار می‌شود. او گفت: اگر قرار بوده که درخصوص اطلاعات بهین‌یاب تغییراتی اعمال شود، سوال اینجاست که چرا از ابتدا با فعالان بخش خصوصی و افرادی که می‌خواهند حیات بنگاه‌های خود را از طریق این سامانه تامین کنند، پیشنهادی گرفته نمی‌شود و زمانی که متقاضیان با ضرر مواجه شدند، مسوولان، تازه به یاد تولید و تولیدکننده می‌افتند و حرف از جراحی اقتصادی می‌زنند.