ضرورت بازگشت اقتصاد به آغوش مردم

رحیم بنامولایی٭

تجربه تاریخی کشور، حداقل در دوران معاصر نشان می‌دهد هر زمان که مشکل و بحرانی در کشورمان ظهور و بروز پیدا کرده، مسوولان تازه یاد مردم و نقش آنها در عبور از بحران‌ها افتاده‌اند از مردم خواسته‌اند برای عبور از چالش‌های پیش رو، مشارکت‌های عمومی را افزایش دهند، اما بر اساس همان قانون نانوشته بعد از فروکش کردن مشکلات و پشت سر گذاشتن بحران‌ها، باز هم «در» برای مسوولان کشورمان بر همان «پاشنه» سابق چرخیده است و به جای تکیه بر روی توانمندی‌های عمومی مردم، تکیه بر درآمدهای نفتی و گسترش ساختارسازی‌های دولتی به جای توسعه نهادهای خصوصی و مدنی در دستور کار قرار گرفته است. پرسشی که با یک چنین داشته‌های تاریخی و اجتماعی به ذهن خطور می‌کند آن است که چرا فرآیند افزایش مشارکت‌های عمومی که در واقع زیربنای توسعه پایدار در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود در کشور ما آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود و مسوولان ترجیح می‌دهند که بستر اداره کشور را به جای بسترهای«مردمی» تحت سیطره «درآمدهای نفتی» قرار دهند؟در ماجرای «کرونا ویروس» هم از همان آغاز مشخص بود که عبور از گردنه‌های سخت این چالش بدون مشارکت و مساعدت مردم امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین دولت در یک اقدام  نطقی بعد از مدتی تاخیر از مردم خواست تا با پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات بهداشتی و... به دولت برای حل این مشکل یاری رسانند. مردم کشورمان نیز با درک هوشمندانه مشکل به میدان آمدند و با رعایت سرفصل بهداشتی و ارتباطی ارایه شده و با وجود تحمل آسیب‌های اقتصادی و معیشتی که به بخش‌های مختلف کسب و کار وارد شده بود، به کشور یاری رساندند. حال باید دید آیا می‌توان بعد از فروکش کردن کرونا، الگوی اجرا شده را در مسیر توسعه پایدار و تحقق جهش تولید نیز به کار گرفت؟ معتقدم که این کار شدنی است به شرط آنکه نگاه ابزاری که در برخی دوره‌ها نسبت به مردم و دغدغه‌هایشان وجود دارد از میان برود و جای خود را به نگاهی توسعه محور بدهد.

بحث‌هایی که این روزها ذیل عنوان «ضرورت‌های اقتصادی در دوران پساکرونا»مطرح می‌شود یکی از اولویت‌هایی است که به نظرم از طریق آن می‌توان بستر مناسبی برای افزایش دامنه مشارکت‌های عمومی ایجاد کرد. بدون تردید مشکل بروز کرونا در ایران با سایر کشورها متفاوت است. ایران در شرایطی باید با هیولای کرونا روبه رو می‌شد که تحریم‌های اقتصادی گسترده، امکان خرید یک بسته ماسک را نیز برای کشورمان دشوار کرده بود. در شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای ارتباطی، اقتصادی و سیاسی خود را برای بایکوت کردن اقتصاد ایران به کار گرفته بود؛ ایران با استفاده از مشارکت‌های عمومی توانست تاحدودی در برابر تکانه‌های اقتصادی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی و...این بیماری مقاومت کند. در دوران پسا کرونا هم باید راهکارهایی تدارک دیده شود تا از ظرفیت‌های کشورهای همسایه برای رشد شاخص‌های تولیدی استفاده شود.

اینجاست که نقش تاثیرگذار دولت و نهادهای حاکمیتی برجسته‌تر از قبل نمایان می‌شود. ساختار دیپلماسی کشور باید با ظرفیت‌سازی و توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه (مثلا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا) زمینه صادرات محصولات ایرانی به این بازارها را فراهم کند. این وظیفه اصلی دولتی است که در مسیر صحیح توسعه گام بر می‌دارد. باید بدانیم جهش تولید زمانی عینیت پیدا خواهد کرد که اولا بخش خصوصی سکان هدایت اقتصاد را در دست داشته باشد و در مرحله بعد ایران بازارهای متنوعی را برای صادرات محصولات خود تدارک دیده باشد. باید افراد خبره در زمینه صادرات به کار گرفته شوند تا از طریق نیازسنجی درست و بازاریابی اصولی بستر لازم برای صادرات محصولات تولید شده در کشور فراهم شود. اتاق‌های بازرگانی از یک طرف به عنوان پارلمان بخش خصوصی و از سوی دیگر به عنوان بازوهای مشورتی دولت در این گذرگاه تاریخی می‌تواند نقش تاثیرگذاری را به عهده بگیرند. البته طبیعی است که برخی افراد و جریانات خاص که تا به امروز رانت‌های فراوانی را از اقتصاد نفتی برده‌اند در برابر این تغییرات ناگزیر مخالفت خواهند کرد اما باید بدانیم که جهش تولید و تحقق توسعه در کشورمان در گرو تغییر ریلی است که اقتصاد ایران از وضعیت دولتی و سیاست زده به اقتصادی خصوصی و مردمی خواهد داشت. در حال حاضر یک فعال اقتصادی هم تولید می‌کند؛ هم اقدام به نیاز سنجی می‌کند و هم زمینه صادرات محصولات تولید شده را به دوش می‌کشد در حالی که هر کدام از این بخش‌ها یک حوزه متفاوت و تخصص مجزاست. اصلاح این روندهاست که زمینه جهش تولید را فراهم می‌کند. بر اساس آمارهای اعلام شده، هر سال 80 الی 90 میلیارد دلار نیازهای کلان ارزی در کشور وجود دارد؛ بدون تردید از طریق گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌توان این میزان نیاز ارزی را از طریق صادرات غیر نفتی تامین کرد و درآمدهای نفتی را به جای هزینه‌های جاری و غیر ضروری صرف ساختارسازی‌های مولد اقتصادی برای نسل‌های آینده کرد. نسل‌هایی که روز و روزگاری از ما سئوال خواهند کرد که چرا زمانی که فرصت تغییر وجود داشت، بستر لازم برای تحقق توسعه پایدار را فراهم نکرده‌ایم. اما آیا برای این پرسش پاسخی خواهیم داشت؟