افزایش حقوق کارگران 21 یا 36 درصد؟
در روزهای گذشته برخی کارشناسان با بررسی جزییات افزایش حقوق، مطرح کردند که آنچه در رسانه‌ها درباره افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران مطرح می‌شود، با نادیده گرفتن افزایش قیمت سنوات و... است. این در حالی است که 21 درصد افزایش فقط مربوط به پایه حقوق است در حالی‌که مواردی مانند حق خوارو بار و سنوات و... هم افزایش یافته است که بررسی آن نشان می‌دهد در اصل حقوق کارگران معادل 36 درصد افزایش یافته است موضوعی که نماینده کارگری آن را رد می‌کند و می‌گوید این درست نیست چرا که بسیاری از کارگران فقط پایه حقوق را دریافت می‌کنند.
به گزارش «تعادل»، از زمان اعلام افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399، مباحثی پیرامون عادلانه یا ناعادلانه بودن این میزان افزایش حقوق مطرح شد. 21 درصد افزایش پایه حقوق منجر به نارضایتی نماینده کارگران شده بود و در نهایت نیز مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند. این مصوبه عمدتا از این جهت مورد انتقاد بود که با توجه به تورم 34 درصدی سال گذشته، میزان افزایش پایه حقوق عملا قادر به پوشش تورم نیست.
این در حالی است که در سال‌های گذشته عزم بر این بوده است که گرچه از دو فاکتور مطرح شده در قانون کار برای افزایش حقوق‌ها، یکی از آنها یعنی حداقل سبد معاش خانوار همواره نادیده گرفته شده ولی فاکتور بعدی یعنی تورم، حتما لحاظ شود.
در این میان نماینده کارگران دولت را متهم به جانب‌داری از کارفرمایان کردند و اعلام کردند که از طریق دیگری از جمله مجلس و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهند کرد. موضوعی که تا کنون دولت به آن واکنشی نشان نداده است.
با این حال از همان ابتدا صداهای نزدیک به جریان کارفرمایی مطرح کردند که آنچه مورد استناد نماینده کارگری قرار گرفته و بر پایه آن اصرار می‌کند که افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نیست مربوط به میزان افزایش پایه حقوق است در حالی که میزان افزایش حقوق با لحاظ جزییات دیگری مانند سنوات و ... بیش از 21 درصد و معادل 36 درصد افزایش یافته است.
این موضوعی است که دولتی‌ها هم بر آن تاکید کردند. در همین راستا روز گذشته، احمد میدری، معاون وزیر کار چنین اظهار کرد: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است. دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد. کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت. مجموع دریافتی کارگران با یک سال سابقه کار از 1.8 میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ به 2.5 میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب، میزان رشد برای این دسته از کارگران ۳۳ درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، از 1.8 میلیون تومان به 2.3 میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است که به معنای افزایش ۲۹ درصدی دریافتی ماهانه است.
در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هرماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد.
بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود. البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
نماینده کارگری چه می‌گوید؟
این ادعاها البته واکنش نماینده کارگری را به دنبال داشته است. در این زمینه محمدرضا تاجیک فعال کارگری گفته است: اینکه دولت و کارفرمایان می‌گویند حداقل مزد افزایش ۳۳ یا ۳۶ درصدی داشته واقعیت ندارد و بسیاری از کارگران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و پایه سنوات و حق اولاد نمی‌گیرند.
تاجیک درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار کرد: اینکه دولت و کارفرمایان می‌گویند حداقل مزد افزایش ۳۳ یا ۳۶ درصدی داشته واقعیت ندارد و بسیاری از کارگران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و تا وقتی سابقه کار نداشته باشند، پایه سنوات و حق اولاد نمی‌گیرند. وی گفت: صحبت‌هایی که در جلسه شورای عالی کار مطرح شد، بر این اساس بود که هیچ کارگری نباید زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد و تا ۵۰ درصد کارفرماها نیز این موضوع را قبول کرده بودند. این حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تعریف شده در جلسه، مختص کارگرانی بود که سابقه کار ندارند و حداقلی بگیر هستند. از این موضوع تحت عنوان «ترمیم حقوقی» یاد شد اما ناگهان این مساله در جلسه از دستور کار خارج شد و در مصوبه ذکر نشد که این جای سوال دارد؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: هم کارفرماها و هم دولت پذیرفته بودند که کف حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و هیچ کارگری حتی مجردها هم کمتر از این میزان دستمزد نگیرند اما خلاف روال جلسه، این اتفاق نیفتاد. حتی رقم مربوط به سایر سطوح مزدی نیز با مذاکره بین نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین شد.
مزد باید در چارچوب ماده ۴۱ تعیین می‌شد
وی ادامه داد: کارگری که سابقه کار ندارد و دارای فرزند نیز هست، تا ۷۲۰ روز حق اولاد نمی‌گیرد و حتی پایه سنواتی به وی تعلق نمی‌گیرد. با این حال توجهی به موضوع ترمیم حقوقی نشد.
رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: حتی در مورد حق مسکن نیز همچنان همان ۱۰۰ هزار تومان مد نظر است زیرا برای رسیدن حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، باید هیات وزیران تصمیم بگیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: توقع ما این بود که به حداقل خواسته‌هایمان که در جلسات مطرح کرده بودیم، برسیم و از ابتدای جلسات گفته بودیم که باید مزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود اما خلاف اصول مذاکرات، مزد تصویب شد.
وی با بیان اینکه تورم انتهای سال ۹۸ بر اساس آمار بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد و بر اساس مرکز آمار ۳۴.۸ درصد بود، تاکید کرد: مصوبه کنونی با نرخ تورم هم تناسبی ندارد و حتی با سبد معیشت نیز اختلاف یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی دارد. جامعه کارگری به‌شدت از این تصمیم شورای عالی کار ناراضی هستند.
