نگاه واقع‌بینانه به مقوله اقتصاد

حسن  حسینی شاهرودی٭

«چشم‌انداز فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟» این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها به تناوب از سوی اقشار مختلف مردمی و فعالان رسانه‌ای مطرح می‌شود و از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا کارشناسان و تحلیلگران رسانه‌ای به دنبال آگاهی از کم و کیف آن هستند. در مسیر پاسخگویی به یک چنین پرسش‌هایی اما برخی از کارشناسان با نگاه «بدبینانه»، چشم‌انداز آینده کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را یکسره تیره‌وتار تصویرسازی می‌کنند و ظهور و بروز کرونا را عاملی ارزیابی می‌کنند که در نهایت تاثیر منفی خود را بر کیک اقتصادی ایران می‌گذارد و جماعت دیگری از کارشناسان و مقامات مسوول هستند که در نقطه مقابل دیدگاه قبلی با زدن عینک «خوش‌بینی» صِرف، دورنمایی غیرواقعی از وضعیت کلی اقتصادی کشور ارایه می‌کنند و اساسا مشکلات موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را نادیده می‌گیرند؛ به نظر من اما امروز اقتصاد ایران بیشتر از نگاه‌های بدبینانه یا خوش‌بینانه، نیازمند تحلیل‌های «واقع‌بینانه»ای است که بتواند تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصادی در کشور ارایه کند. واقعیت آن است که کرونا ویروس، مانند هر متغیر اثرگذار دیگری برای فضای اقتصادی و صنفی کشورمان می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. اگر بتوانیم با درک درست شرایط کمبودهای پیش روی فضای کسب و کار را بر طرف‌سازیم و این پوسته فرسوده‌ای که سال‌هاست اقتصاد و کسب و کار کشور را در بر گرفته بشکافیم و به سمت کسب و کارهای آنلاین و نوین گام‌برداریم، کرونا می‌تواند یک فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران باشد اما چنانچه به همان روش‌های قبلی که طی حداقل 4دهه گذشته پیموده شده است؛ پافشاری کنیم و بر اساس همان الگوهای قبلی عمل کنیم در آن‌صورت می‌توان کرونا را یک تهدید بنیادین تصور کنیم که قادر اثرات نامطلوبی بر بنیان‌های اقتصاد و کسب و کار کشور بگذارد. بنا به دلایل گوناگون بخش قابل توجهی از ساختارهای اقتصادی و صنفی کشورمان مبتنی بر الگوهای سنتی اداره می‌شوند؛ یعنی در شرایطی که کسب و کار بین‌المللی به سمت نوع خاصی از فعالیت‌های آنلاین و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حرکت کرده است؛ در ایران شاکله اصلی فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را روش‌های سنتی و قدیمی شکل می‌دهد؛ یعنی کاسب در دیدگاه ایرانیان شخصی است که یک مغازه را می‌خرد یا اجازه می‌کند؛ در مغازه ویترین و قفسه تعبیه می‌کند و بعد از انتقال اجناس مورد نیاز اقدام به فروش محصول خود می‌کند؛ اما تعریف فعالیت‌های صنفی در دنیای جدید با این نوع الگوها متفاوت است؛ در دنیای امروز مشاغل آنلاین، هایپرمارکت‌ها، استارتاپ‌ها و... نبض اصلی فعالیت‌های اقتصادی را به دست گرفته‌اند. صاحبان کسب و کار در کشور ما هم برای رشد چاره‌ای جز استفاده از این الگوهای نوین ندارند.

معتقدم که تعطیلی اصناف و مشاغل کشورمان به نفع کشور نیست؛ با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم فعالیت‌های صنفی را آغاز کنیم. البته باید نظارت‌های دقیقی روی فعالیت‌های صنفی داشته باشیم. در حال حاضر بهترین فرصت است تا دولت شرایط پساکرونا را در حوزه اقتصادی و اجتماعی بهبود بخشد و زیرساخت‌های لازم و دستور العمل‌های مورد نیاز را ارایه کند. امسال سال جهش تولید است باید ببینیم در سال قبل چه نارسایی‌های اقتصادی داشته‌ایم و چه دستاوردهایی خلق کردیم؛ باید دستاوردها را تقویت کنیم و نارسایی‌ها را برطرف کنیم تا در نهایت وضعیت سامان یافته‌تری را در سال‌های آینده تجربه کنیم. یکی از نارسایی‌های جدی اقتصاد که به نظرم باید راهکاری برای آن تدارک دیده شود؛ موضوع مقررات دست و پاگیر در حوزه‌های تولیدی و صنفی است؛ با هر فعال اقتصادی که گفت‌وگو کنید یکی از مشکلات اصلی را همین مقررات دست‌وپا گیر عنوان می‌کند، مقرراتی که نه تنها باری از دوش تولید و کسب و کار برنمی‌دارد بلکه در بسیار از موارد باری بر دوش تولیدگران نیز می‌افزاید. کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی دقیقی در خصوص این نارسایی‌های اقتصادی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که در کشورمان قوانین به اندازه کافی برای بهبود شاخص‌های کسب و کار وجود دارد اما مشکل اصلی بر سر اجرای این قوانین است که معمولا مورد توجه مجریان قرار نمی‌گیرد. در صورت اجرای این قوانین شک نکنید که دورنمای مطلوب‌تری پیش روی فعالیت‌های صنفی گشوده خواهد شد.

٭سخنگوی کمیسیون

 اقتصادی مجلس دهم