چالش بنگاه‌ها در عصر کرونا

تعادل |  فرشته فریادرس |

بنگاه‌های اقتصادی در عصر کرونا با چالش‌های جدی از سمت عرضه و تقاضا روبرو هستند. چالش‌هایی که عرضه را نشانه می‌رود شامل مواردی چون «محدودیت در خرید و تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از داخل و خارج، آسیب دیدن زنجیره تامین، عدم توانایی در پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الزحمه نیروی کار، افزایش معوقات بانکی، کاهش سرعت گردش نقدینگی در بنگاه و در نهایت محدودیت در حمل و نقل بین‌المللی و داخلی» است. برای عبور از این چالش‌ها، 8 اقدام عملی پیشنهاد شده که مهم‌ترین آنها را می‌توان«کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان وکارگران تا زمان عادی شدن شرایط، استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی و کاهش یا عدم دریافت اجاره‌بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (به‌شرط عدم اخراج نیروی کار و یا کمترین تعدیل) عنوان کرد. اما بنگاه‌ها در سمت تقاضا با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ ارزیابی‌ها بیانگر این است که واحدهای تولیدی در سمت تقاضا با چالش‌هایی چون «تغییرات سمت تقاضا، تغییر سبد مصرفی خانوارها، افزایش تمایل به ذخیره‌سازی، تشدید انگیزه قاچاق (به ویژه اقلام بهداشتی) و کاهش حجم تجارت خارجی و کسری تراز تجاری» مواجهند. راهکارهای سیاستی پیشنهادی برای عبور از چالش‌های طرف تقاضا مبتنی بر 4 مورد است که مهم‌ترین آنها ««تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید و نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی، واکنش سریع و انعطاف‌پذیری به تغییرات زنجیره عرضه» است.

    سیاست حمایتی چگونه باشد؟

شیوع ویروس کرونا در دنیا، علاوه بر حوزه سلامت، بیشترین اثر را بر اقتصاد و کسب وکارها داشته است. البته با توجه به اینکه اقتصاد ایران به نفت وابستگی دارد و ازطرفی با مساله تحریم‌ها نیز روبرو است، این پاندمی می‌تواند آسیب بیشتری را متوجه کسب وکارها و بنگاه‌های تولید کند. از این رو، مشکلات و شوک‌های وارده به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال به بنگاه‌های بزرگ ونظام بانکی کشور منتقل خواهد شد، که این موارد تأثیر جدی بر حوزه اشتغال و تورم خواهد گذاشت. البته این روزها مدام این پرسش مطرح می‌شود، که برنامه‌های حمایت از کسب وکارهای آسیب‌پذیر در ایام کرونا چگونه باید باشد؟ برخی معتقدند که دولت باید از کسب وکارهای آسیب دیده حمایت کند، اما از آنجایی که منابع مالی دولت نیز محدود است، شرایط برای اعطای تسهیلات و کمک‌های بلاعوض خیلی فراهم نیست. برهمین اساس، حمایت‌های دولت باید هدفمند باشد، چراکه بسته‌های حمایتی بدون برنامه می‌تواند تورم‌زا بوده، و اقتصاد کشور را در ماه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند. برهمین اساس، پیشنهادهای حمایتی که از سوی برخی از صاحبنظران ارایه می‌شود، این است که دولت رویکرد افزایش تقاضا، حفظ مشاغل با سیاست جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی و تامین معیشت خانوادهای کم بضاعت را در دوران کرونایی در پیش بگیرد. از سویی دیگر، چنانچه قصد دارد اقدام به توزیع منابع مالی بین اقشار مختلف جامعه کند، باید شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر و تحریک تقاضا باشد. در واقع پیشگیری چنین سیاستی می‌تواند منجر به رونق تولید شود.

    انتظارات ذینفعان چیست؟

با این حال، صاحبان کسب وکارها از دولتمردان همچنان توقع دارند، در شرایطی که ویروس کرونا، آنها را با چالش جدی مواجه کرده است، مورد حمایت قرار گیرند، تا بتوانند حداقل بخشی از خسارت وارده به کسب وکارهایشان را جبران کنند. در همین رابطه، قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران، می‌گوید: واحدهای صنفی تعطیل هستند و توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و در این مورد درخواست زمان کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفته‌ایم. ما توقع داریم زمان کافی در اختیار اصناف قرار  داده شود. او می‌افزاید: ما توقع نداریم مالیات بخشیده شود؛ اما اصناف زمان می‌خواهند. نوده فراهانی، معتقد است که اگر قرار است برای اصناف کاری انجام شود باید تسریع شود، چون هر چه زمان بگذرد دردی را دوا نخواهد کرد. به گفته فراهانی، اگر قرار است سازمان تأمین اجتماعی اقدامی انجام دهد الان موقع آن است، اما تاکنون اقدامی انجام نشده است. حال از آنجایی که به گفته این مسوول صنفی، بنگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند حمایت هستند، دولت باید وام کم بهره در اختیار اصناف قرار دهد. فعالان اقتصادی درباره حمایت دولت در دوران کرونا چیست؟ آنها معتقدند که دولت برای حمایت از کسب و کارها، باید بسته حمایتی تدوین کند. ابوالفضل خاکی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن انتقاد از نحوه عملکرد مسوولان، می‌گوید: به رغم تاکیداتی که بر حمایت از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود اما متاسفانه تمامی این حرف‌ها در حرف است و فعالان اقتصادی در عمل شاهد اقدام درخوری نیستند. حتی بانک‌ها نیز بدون توجه به بخشنامه‌های صادر شده، بر فعالان اقتصادی برای پرداخت اقساط خود فشار می‌آورند. به گفته او، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است و اگر دولت به فکر چاره‌ای برای حل این مشکل نباشد نباید انتظاری هم برای جهش تولید داشته باشیم. از سوی دیگر، محمد امیرزاده عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز معتقد است با توجه به وضعیت کسب‌و‌کارها متاثر از بحران کرونا، لازم است تصمیم قاطع و واقع بینانه‌ای برای اعمال سیاست‌های حمایتی اتخاذ شود. به گفته او پرداخت مطالبات بخش خصوصی و تعویق دیون بانکی و مالیاتی می‌تواند بخشی از فشارها را بر اقتصاد کشور بکاهد. عبداله مهاجر دارابی از دیگر فعالان اقتصادی، بر این باور است که ماه‌های آینده شاهد آسیب‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. او با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه خواهان نظارت دولت بر این امر شد و تاکید کرد که اگر در پی تحقق شعار سال، یعنی «جهش تولید» هستیم در وهله اول باید به نقدینگی بنگاه‌های تولیدی توجه شود.

  چالش بنگاه‌ها از دو جهت

البته اظهارات فعالان اقتصادی، همه آن چیزی نیست که کرونا بر سر بنگاه‌ها آورده است. چراکه ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، بنگاه‌های تولیدی در سمت عرضه و تقاضا با چالش‌های جدی‌تری در عصر کروان مواجه هستند. این چالش‌ها کدامند؟ چالش‌هایی که سمت عرضه بنگاه‌ها را نشانه می‌رود، شامل مواردی چون «محدودیت در خرید و تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از داخل و خارج؛ آسیب دیدن زنجیره تامین؛ عدم توانایی در پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الزحمه نیروی کار؛ افزایش معوقات بانکی؛ کاهش سرعت گردش نقدینگی در بنگاه و در نهایت محدودیت در حمل و نقل بین‌المللی و داخلی» است. حال برای عبور از چالش‌های بخش عرضه در دوران کرونا، چه راهکارهای سیاستی می‌توان تجویز کرد. راهکارهایی که در این زمینه از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود، 8 اقدام عملی شامل موارد زیر است: 1. کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری‌ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط 2. کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط، 3. استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی؛ 4. استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام‌های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛ 5. استمهال یکساله تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده)؛ 6. تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اقتصادی؛ 7. تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)؛ 8. کاهش یا عدم دریافت اجاره‌بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (به‌شرط عدم اخراج نیروی کار و یا کمترین تعدیل) .  از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی همچنین در سمت تقاضا، با چالش‌های جدی مواجه هستند که شامل «تغییرات سمت تقاضا، تغییر سبد مصرفی خانوارها، افزایش تمایل به ذخیره‌سازی، تشدید انگیزه قاچاق (به ویژه اقلام بهداشتی) و کاهش حجم تجارت خارجی و کسری تراز تجاری» است. راهکارهای سیاستی که برای عبور از چالش‌های طرف تقاضا پیشنهاد می‌شود، مبتنی بر 4 مورد به شرح زیر است: «1. تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید؛ 2. نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی، واکنش سریع و انعطاف‌پذیری به تغییرات زنجیره عرضه؛ 3. کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارایی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک مچینگ زنجیره تامین محصولات (با تاکید بر تجهیزات پزشکی مربوط به پیشگیری و درمان کروناویروس)؛ 4. تشکیل هیات‌هایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، سازمان ملی استاندارد و تشکل‌های بخش خصوصی برای اعزام به کشورهای اولویت هدف صادراتی.»

  راهکار امریکا  برای کاهش آسیب‌ها چیست؟

بااین اوصاف، راهکار اساسی به منظور کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا چه باید باشد و تجربه دیگر کشورها در این زمینه چیست؟ مرکز خدمات تحقیقاتی کنگره امریکا در این زمینه اقدام به تهیه گزارشی درباره ارزیابی سیاست‌های مالیاتی گزینه‌های تسکین اقتصادی کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بر اساس این گزارش، «کاهش مالیات حقوق و دستمزدها» برای کسب‌وکارها، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند به فعالیت‌های کسب‌وکارها کمک اقتصادی کند. همچنین ضمن بررسی گزینه‌های فعلی، به منظور برآورد میزان اثربخشی و کارایی این تمهیدات، به سیاست‌های مالیاتی که در گذشته در دوران بحران‌های مالی اعمال شده و میزان ثمربخشی و بازده این سیاست‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش چندین گزینه برای چگونگی سازماندهی و اجرای کاهش مالیات‌ بر حقوق و دستمزدها وجود دارد. قانون کمک به افراد، خانواده‌ها و مشاغل و قانون کمک، بخشودگی مالیاتی و امنیت اقتصادی کروناویروس، امکان تعویق مالیات حقوق و دستمزد را برای کارفرمایان فراهم کرده است. گزینه دیگر از نگاه این مرکز، اما «استرداد مالیات حقوق و دستمزدها» است. براساس این گزینه، مالیات‌ها بر حقوق و دستمزد سال 2020 که قبلاً توسط کارفرمایان پرداخت شده بود، باز گردانده می‌شود. این امر می‌تواند کسب‌وکارهای خرد را به عنوان جامعه هدف خود انتخاب کند و کسب‌وکارهای خرد با استفاده از آستانه تعداد کارکنان، یعنی آستانه دریافتی ناخالص یا برخی معیارهای دیگر مشخص شوند. استرداد را می‌توان در یک مبلغ ثابت برای هر کارمند، یا برای تعداد معینی از کارکنان در نظر گرفت. بازگرداندن مالیات بر حقوق و دستمزد، همچنین می‌تواند فقط برای کسب‌وکارهایی که بر اساس دستور مقامات دولت‌های فدرال، ایالتی یا محلی به دلیل کووید-19 فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، صورت پذیرفته یا به برخی از کسب‌وکارها استرداد بیشتری تعلق بگیرد. تعلیق مالیات‌های بر حقوق و دستمزد از دیگر گزینه‌های پیشنهادی مرکز خدمات تحقیقاتی کنگره امریکا به منظور حمایت از کسب و کارها در شرایط پیش رو است.