اعتراض صاحبان مشاغل به مانع وزارت بهداشت

کارفرمایان: ما تعهد نمی‌دهیم

تعادل| فرشته فریادرس|

الزام واحدهای صنعتی، صنفی و توزیعی به سپردن تعهد برای شروع فعالیت، صدای صاحبان کسب وکارها را درآورده است. براساس پروتکل جدید وزارت بهداشت، صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب وکارها در صورتی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند، که متعهد شوند «تمامی پروتکل‌ها بهداشتی ابلاغی را به‌طور کامل رعایت کرده و عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را بپذیرند.» تعهدی که مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکارها قرار گرفته است. به‌طوری‌که طی روزهای گذشته شاهد این بودیم که بسیاری از تشکل‌ها با بیان اینکه چرا کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است، اعلام کردند که تعهدی در مورد عدم ابتلای کارکنان به کرونا نمی‌دهند. اما چرا صاحبان بنگاه‌ها نسبت به چنین تعهدی معترض هستند؟ آیا وزارت بهداشت تکلیفی را بر عهده کارفرمایان گذاشته، که غیرقانونی و خارج از حیطه مسوولیت آنها است؟ «تعادل» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی این مساله را مورد واکاوی قرار داده است. آنها می‌گویند از آنجایی که همه‌گیری کرونا، بسیار بالاست و امکان ابتلای افراد در خارج از محیط‌های کاری امکانپذیر است و از طرفی، دوره پنهانی مبتلایان نیز طولانی و نحوه ابتلا نامشخص است، بر همین اساس، تعهد کارفرما برای پذیرفتن عواقب این بیماری غیرمنطقی و غیرقانونی است. به عبارتی دیگر، ابزاری برای سنجش وجود ندارد که هر شخصی از چه منبعی دچار ویروس کرونا شده است؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت‌نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است. اما ابهام دیگری که در این بند وجود دارد، بار حقوقی و جزایی که متوجه کارفرما است، نامشخص است، که به گفته صاحبان مشاغل باید این مساله نیز بازنگری و روشن شود. به عبارتی دیگر، سهم کارفرما باید از سوی بازرسان امر، از قصور در رعایت مواد بهداشتی مشخص شود؛ چراکه ممکن است بنگاهی تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده باشد، اما این بیماری از طرق دیگری و خارج محیط کار، فرد را درگیر کرده باشد. در این صورت نباید مسوولیتی متوجه کارفرمایان باشد. با این حال، برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند که عواقب بروز بیماری کرونا در محیط‌های کاری حتی بر عهده خود وزارت بهداشت است نه صاحبان کسب وکارها.

  یک بند دردسر ساز

براساس اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا، آغاز به کار مشاغل «غیرپرخطر» از تاریخ ۲۳ فروردین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران ذکر شده است. در همین حال براساس جدیدترین دستورالعمل ابلاغی، شروع به کار اصناف مشروط به ثبت نام در سامانه سلامت و اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا اعلام شده است. از این رو، واحدهای صنفی مجاز به بازگشایی موظف هستند که با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، ضمن ثبت‌نام در این درگاه، نسبت به دریافت گواهی سلامت، بارکد مربوطه و نصب آن در محل کسب اقدام کنند. اما کارفرمایان و صاحبان مشاغل زمانی که به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند. در مرحله تکمیل ثبت‌نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هرگونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده است. در واقع این بند بدان معناست که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است. در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرد، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، باید تمامی عواقب مرتبط با آن را بپذیرد.

  صدای اعتراض تشکل‌ها

این بند تکلیفی موجب شد تا در روزهای اخیر شاهد اعتراض بسیاری از صاحبان کسب وکارها باشیم. به‌طوری‌که طی روزهای گذشته سه تشکل تولیدی صنعت نساجی و پوشاک در نامه‌ای به وزیر بهداشت در مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت نام صنایع برای شروع به فعالیت اعلام کردند که کارفرمایان تعهدی در مورد عدم ابتلای کارکنان به کرونا نمی‌دهند و رعایت اصول بهداشتی منوط به تامین تجهیزات است. این سه تشکل خطاب به وزیر بهداشت متذکر شدند « از آنجایی که امکان مبتلا شدن هر شخص خارج از محیط‌های صنعتی _ صنفی و توزیعی بسیار بالا است و اپیدمی در سطح جامعه است و دوره پنهانی مبتلایان نیز طولانی و نحوه ابتلا نامشخص است، بنابراین تعهد به پذیرش عواقب توسط کارفرمایان غیر منطقی و غیر قانونی است و در این تعهد محدوده قانونی مسوولیت‌ها و بار حقوقی و جزایی آن و اثراتش بر کارفرمایان نامشخص است که باید هر چه سریع‌تر توسط مراجع ذی صلاح روشن شود.»   در همین حال، محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است. در متن نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت آمده است: « با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحدهای مذکور باید به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد.»

  الزام تعهد کارفرما غیرقانونی است

در همین راستا، «تعادل» در گفت‌وگو با برخی از صاحبان مشاغل، به واکاوی این مساله پرداخته است. حسن فروزان فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا این اقدام وزارت بهداشت مبتنی بر تعهد کارفرمایان قانونی است و کارفرمایان مکلفند نسبت به این بند متعهد باشند، می‌گوید: مساله نحوه برداشت از این بند است؛ یعنی براساس این بند چنانچه یک فرد در محیط کار به علت درگیر شدن با ویروس کرونا برای او حادثه‌ای رخ دهد، کارفرما باید تعهد بدهد که عواقب آن را بپذیرد. این در حالی است که اساسا منشأ انتقال ویروس کرونا قابل تشخیص نبوده و ممکن است فرد در خارج از محیط کار به این بیمای مبتلا شود. برهمین اساس، تعهد کارفرما برای پذیرفتن عواقب این بیماری، نه قانونی است و نه منطقی.  براساس توضیحات این فعال اقتصادی، پیچیدگی موضوع کرونا به گونه‌ای است که موضوع دیگر در حد یک آسیب‌دیدگی در محیط کار نیست تا فرد از این طریق اقدام به دریافت خسارت کند. مساله اینجاست که کرونا ممکن است از طرق دیگر و از محیط‌های دیگری به کارگران منتقل شود. بنابراین نمی‌توان محیط کار را صرفا مکان خطرناکی فرض کرد. فروزان فرد با اشاره به اینکه تشخیص دلیل ابتلای کارگران کار پیچیده‌ای است، اظهار می‌کند: در چنین حالتی بحث قضاوت مطرح می‌شود.اما تشخیص این موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذیر نیست و بعید به نظر می‌رسد، در یک دادگاه و قضاوت حرفه‌ای امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این، سیستم‌های ما توانایی اینکه به این موضوعات اینچنینی ورود کنند، را ندارند.  به گفته او، باید این مساله از طریق بازرسی از محل کار مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی چنانچه مشخص شود یک واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده وقصوری در این زمینه نداشته، سپس رای صادر شود. لازمه این کار هم کمک‌گرفتن از یک فرد معتمد برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی است. با این حال، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران معتقد است که این بند قید شده در پروتکل بهداشتی، قابل اصلاح است و وزارت بهداشت باید در این زمینه تجدید نظرهای لازم را انجام دهد. چراکه یک واحد تولیدی که تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده، قطعا می‌خواهد فعالیتش را از سر بگیرد، ناگزیر است این تعهدنامه را امضا کند، اما این بند نه تنها ایراد دارد، بلکه قانونی هم نیست.

  وزارت بهداشت مسوول است نه صاحبان بنگاه‌ها

از سوی دیگر، محمد رضا نجفی منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا مکلف کردن صاحبان کسب وکارها به تعهد به عواقبی که متوجه نیروی انسانی در محیط کار بر اثر شیوع ویروس کرونا می‌شود، قانونی است، می‌گوید: چنانچه فعالیت رخ داده براساس حوادث ناشی از کار باشد، این مساله امر قانونی و برعهده کارفرماست. اما از آنجایی که دامنه شیوع این ویروس آنقدر همه گیر است که کل دنیا را درگیر خود کرده است؛ پس نمی‌توان به‌طور مشخص گفت که ممکن است منشأ بیماری یک فرد، حتما در محیط کار بوده و مسوولیتش بر عهده کارفرما است. بنابه اظهارات او، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست. نجفی منش در ادامه با تاکید براینکه حتی رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی از سوی کارفرمایان بسیار هزینه بر است و هیچ کارفرمایی تمایل ندارد، که نیروهایش در معرض این بیماری قرار گیرد، گفت: اینجاست که وزارت بهداشت حتی برای تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی باید به کمک کارفرمایان بیاید و مسوولیت این امر در واقع با وزارت بهداشت است نه صاحبان مشاغل. البته رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق تهران، تاکید می‌کند که تمامی کارخانجات و واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز باید تمامی توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند تا حدامکان از این طریق آسیبی متوجه نیروی انسانی نشود.بااین حال باید دید موضع وزارت بهداشت در این زمینه چیست؛ آیا حق را به کارفرمایان می‌دهد و بی‌خیال گرفتن اخد تعهد برای عواقب این بیماری در محیط‌های کاری می‌شود یا در این زمینه دست به اصلاحاتی می‌زند تا صاحبان بنگاه‌ها را نیز راضی نگه دارد.