دولت وضعیت 8‚4 میلیارد دلار را شفاف اعلام کند

وقتی ابتدای سال 1397 و با جهش ناگهانی نرخ ارز دولت تصمیم به ارایه ارز 4200تومانی به برخی گروه‌های ویژه از جمله برخی تجار گرفت تا طبق گفته خودش، مانع افزایش قیمت‌ها شود، بسیاری از کارشناسان نسبت به این عمل هشدار دادند و به دولت توصیه کردند که چنین اقدامی نکند چرا که هم منجر به توزیع رانت می‌شود و هم تاثیر چندانی در ثبات قیمت‌ها نخواهد داشت. موضوعی که در گذر دو سال تایید شد ولی دولت همچنان دست از ارایه ارز 4200 تومانی نکشیده است. گرچه اکنون توزیع ارز دولتی بسیار محدودتر از گذشته صورت می‌گیرد ولی همچنان توصیه‌های کارشناسی دولت را مجاب نکرده که تخصیص ارز ارزان صرفا منابع را از بین می‌برد و تاثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها ندارد.

در روزهای گذشته دیوان محاسبات گزارشی از وضعیت توزیع ارز در سال 1397 ارایه کرد که نشان می‌داد سرنوشت 8‚4  میلیارد دلار ارز دولتی در هاله‌ای از ابهام است. موضوعی که البته بسیاری آن را اشتباه برداشت کرده و به گم شدن ارز دولتی تعبیر کردند. 

دولت البته زیر بار نرفته است. تاکنون مسوولان دولتی نسبت به گزارش دیوان روی خوشی نشان نداده و اعلام کرده‌اند اینکه ارز به کجا تخصیص داده شده مشخص است و ابراز امیدواری کرده‌اند که این ارز برگردد. این موضوعی است که البته دیوان محاسبات به آن ورود کرده و در روزهای گذشته سعی در تصحیح این اشتباه داشته است.

در بیانیه‌ای که اخیرا دیوان محاسبات منتشر کرده، آمده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد بنابراین نمی‌توان از اصطلاح گمشده درباره آن استفاده کرد. 

درباره این موضوع که چه بر سر 4800 دلار ارز دولتی تخصیص یافته آمده و اینکه ریشه اختلافات دیوان محاسبات با دولت و بانک مرکزی بر سر چیست؟ با حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان که در کارنامه خود هم سکانداری معاونت بانک مرکزی و هم معاونت وزارت اقتصاد را دارد، به گفت‌وگو نشستیم.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی وی با «تعادل» را می‌خوانید: 

    اخیرا تنش‌ها و اختلافاتی بین دیوان محاسبات و دولت درباره ماجرای تخصیص ارز 4200تومانی به تجار رخ داده است. چه تحلیلی از این اختلافات دارید؟

مسوولیت امور اجریی به عهده دولت و مسوولیت نظارت به عهده دستگاه‌هایی نظارتی از جمله دیوان محاسبات است و اگر در مسیر قانون پذیرای هر دو باشیم مشکلی پیش نخواهد آمد. اختلافی هم در کار نخواهد بود. اختلافات در جایی بروز می‌کند که هر یک از قوا یا دستگاه‌های نظارتی چارچوب قانون را در نظر نگیرند. 

اکنون به نظر من دیوان محاسبات فرصت خوبی را فراهم کرد که بدانیم با سیاست‌گذاری غلط چه مفاسدی در کشور رقم خورده‌ است. نه در این دولت بلکه در دولت‌های قبل هم همین وضعیت وجود داشته است. ماجرا این است دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند علاقه‌مند هستند برای گروه قدرتمند و ثروتمند امتیازات ویژه و متعددی در نظر بگیرند و در این راستا تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل کند. در اجرای تصمیمات خود نیز وقع چندانی به نظر کارشناسان نمی‌نهند. به یاد دارم درباره همین ارز 4200 تومانی که از فروردین سال 1397 درباره تخصیص آن تصمیم‌گیری و اجرا شد، این تصمیم با انتقاد و اعتراض جدی کارشناسان رو به رو شد. شخصا همان شب مطلبی نوشتم و آن را به رسانه‌ها ارسال کردم که منتشر شود. به دولت هشدار داده شد که این تصمیم تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت ولی به هر حال دولت بر اجرای تصمیم خود پای فشرد.

دولت همان مقطع به اموال عمومی چوب حراج زد و عنوان کرد که به هر کسی به هر میزانی که برای تامین کالاهای مختلف ارز نیاز داشته باشد، ارز تخصیص داده می‌شود. این دعوت از جانب دولت بود و به دنبال آن، همه کسانی که واردکننده بودند یا علاقه به واردات داشتند به میدان آمدند و برای دریافت ارز 4200 تومانی اقدام کردند. این تصمیم دولت را چه می‌توان نام‌گذاری کرد به جز «سیاست‌گذاری اشتباه»؟ 

بعد آن دیدیم که دادگاه‌های مختلفی هم تشکیل و قرار شد به وضعیت کسانی که ارز گرفته‌اند ولی آن را در جایی که لازم بوده خرج نکرده‌اند رسیدگی شود. مساله این است که باید به ریشه چنین ماجرایی رسیدگی می‌شد. در حالی که هیچ دادگاهی برای بررسی تصمیم‌گیرندگان برگزار نشده و نخواهد شد.

  این گزارش چه تاثیری بر عملکرد دولت خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد دولت کماکان با اعتماد به‌نفس از عملکرد خود دفاع می‌کند.

اگر بخواهیم گزارش دیوان محاسبات را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این گزارش حاوی یک نکته امیدبخش است و آن این است که دولت و مجلس را به خود بیاورد تا بدانند نسبت به زمانی که سیاست‌گذاری درستی انجام نداده‌اند باید پاسخگو باشند. این امتیازات ویژه‌ای که دولت در سال‌های مختلف اجرا کرده چنین نتیجه داده که تمام ثروتمندان را ثروتمندتر کرده ولی تماما به زیان مردم تمام شده و از طرفی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است. با این حال تصمیم‌گیران هرگز درباره این سیاست‌ها به هیچ نهادی پاسخ نداده‌اند. اکنون ولی با اقدام دیوان محاسبات حساسیت‌ها نسبت به نتیجه سیاست‌گذاری ارزی برانگیخته شده و در نهایت باید از چنین اتفاقی خرسند بود.

اکنون هجمه‌ای به دیوان محاسبات وارد شده که چرا از اساس چنین گزارشی منتشر شده است؟ در حالی که به نظر من دولت و مجلس می‌توانند این تهدید را به فرصتی برای اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری به خصوص درحوزه تخصیص ارز تبدیل کنند و باید آن را به فال نیک گرفت.

   دولت دیوان محاسبات را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند و می‌گوید اینکه ارز گم شده عبارت درستی نیست و این منابع قابل بازگشت هستند. چه نظری دارید؟

برآیند گزارش دیوان محاسبات باید به گونه‌ای باشد که دستخوش سیاست قرار نگیرد و به عنوان یک گزارش علمی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. این نکته‌ای مهم است. گزارش دیوان محاسبات برای سال 1397 نشان می‌دهد که 4.8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی تخصیص یافته که تعیین و تکلیف نشده است. 

اینکه گفته می‌شود ارز گم شده، چندان نکته دقیقی نیست. ارز که گم نمی‌شود. مگر ارز در جیب رییس‌جمهور یا مسوولان دولت بوده که گم شود؟ نکته‌ای که در تخصیص ارز وجود دارد این است وضعیت تمامی ارزی که تخصیص یافته روشن است. اینکه این ارز به کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی و با چه پیشینه‌ای تخصیص داده شده است. هر کدام چند سال کارت بازرگانی داشته اند؟ پیشکسوت بوده‌اند یا جوان بوده‌اند؟ به‌طور کلی در کار واردات کالا به ایران بوده‌اند یا در اثر تصمیم دولت بر ارایه ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کالا کرده‌اند و... اینها همه مواردی است که قابل پیگیری است و منشأ این اطلاعات هم بانک مرکزی است. 

  کمی درباره فرآیند شناسایی افراد توضیح دهید.

وقتی وزارتخانه‌ای به یک واردکننده مجوزی برای واردات کالا می‌دهد، بانک‌های عامل که خود تخصیص ارز از بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند اقدام به گشایش اعتبار می‌کنند یا صرافی‌های معتیر ارز مورد نیاز فرد واردکننده را تامین می‌کنند بنابراین اطلاعات آنها هم در بانک‌های عامل وجود دارد و هم در بانک مرکزی. این بانک مرکزی است که ابتدا اعمال نظر و بعد واردکننده برای واردات کالا اقدام می‌کند، وقتی این اقدام صورت می‌گیرد تا زمانی که واردات واقعا صورت بگیرد حداقل سه ماه زمان می‌برد و برای برخی کالاها 6 ماه و حتی برای برخی ماشین‌الات صنعتی و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های توسعه‌ای حتی یک‌سال هم زمان می‌برد. به این دلیل که بعضا باید سفارش‌گیرنده اقدام به ساختن سفارش کند.

 بنابراین بانک مرکزی تا یک‌سال هم ممکن است مجوز ‌دهد حتی مواردی هم هست که مجوز واردات کالاهای سه ماهه به دلیل شرایط تحریم قابلیت تمدید به 6 ماه و 9 ماه را دارد. بنابراین بسته به اینکه کالاها مواد اولیه بوده، مصرفی هستند یا اینکه سرمایه‌ای مثل ماشین آلات باشند با زمان‌های متفاوتی وارد کشور می‌شوند.

  بنابراین می‌توان حرف دولت را پذیرفت که برخی از این کالاها درآینده وارد می‌شوند؟

در سال 1397 مجوزها داده شده و بانک مرکزی هم قبول کرده وگشایش اعتبار صورت گرفته و ارز از طریق صرافی تامین شده است. اگر با سه ماه کف را در نظر بگیریم بنابراین تمام پرونده‌هایی که برای واردات به آنها مجوز داده شده است برای دی، بهمن و اسفند ماه، برای سال 1397 نمی‌تواسنتند رفع تعهدات ارزی انجام دهند. یعنی در این فاصله نمی‌توان مواد را وارد کشور کرد چرا که آنها در بهمن و اسفند حداقل برای سه ماه اجازه گرفته‌اند که زمان ورود کالای آن به اوایل سال 1398 می‌رسد و اگر تمدیدی خورده باشد به اواسط سال 1398 می‌رسد و اگر ماشین‌آلات بوده باشند هم به اواخر سال 1398 می‌رسد. بنابراین ابهام گزارش دیوان محاسبات در این بود که آیا پرونده‌هایی که در سال 1397 بررسی شده برای سال 1398 هم پیگیری شده که نتیجه کار را اعلام کنند؟ البته قاعدتا باید صورت گرفته باشد ولی در گزارش دیوان محاسبات بیان نشده است.

  به نظر می‌رسد اینها مواردی است که احتمالا خود دولت و بانک مرکزی اطلاعات شفاف آن را در اختیار داشته باشد، چنین نیست؟

نکته مهم این است که بانک مرکزی حتی در شرایط فعلی می‌تواند بگوید چه میزانی از واردکنندگان ازر دریافت کرده ولی کالا وارد نکرد‌ه‌اند؟ یا چه تعدادی بوده‌اند که ارز را از کشور خارج کرده‌اند و... که این کاملا تخلف است و بحث خروج ارز از کشور مجازات دارد. اینکه این گروه چه تعدادی هستند هنوز مشخص نیست. نه دیوان محاسبات آن را مشخص کرده است و نه بانک مرکزی اطلاعات آن را داده و...

گروهی دیگر هم هستند که مجوز گرفته‌اند ولی واردات کالاهای آنها با تاخیر روبرو بوده است. به این ترتیب مجوزهایی که بانک مرکزی داده با تمدیدهایی رو به رو شده است. چنین اقدامی هم البته با موافقت بانک عامل صورت گرفته و پرونده‌های این گروه هم کاملا مشخص است و در اختیار بانک مرکزی است چرا که بانک‌های عامل گزارشات را به بانک مرکزی ارایه می‌کنند.

گروه سوم واردکنندگان هم هستند که در سررسید مربوطه کالا را وارد کرده و مشکلی برایشان پیش نیامده و تسویه کرده‌اند. اصطلاحا رفع تعهد ارزی انجام شده است. این سه دسته می‌تواند قابل تفکیک باشد و گزارش آن را می‌تواند بانک مرکزی هم ارایه کند.

  سوال پیش می‌آید که چرا گزارش دیوان محاسبات پیش‌تر با دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی هماهنگ نشده است؟

بله اکنون سوال است که آیا گزارش دیوان محاسبات با دولت هماهنگ شده است؟ این موضوع هم وجود دارد که ممکن است هماهنگی صورت گرفته باشد ولی گزارش آن را دیوان نداده باشد. فرآیند کار بر این است که دیوان محاسبات اطلاعات لازم را هم از دستگاه مربوطه و بانک مرکزی دریافت کند و وقتی به ابهامی بر می‌خورد آن موضوع را به دستگاه مربوطه اطلاعات دهد و دستگاه مربوطه هم باید پاسخ دهد و معمولا هم پاسخ‌ها کتبی و حضوری است. 

اکنون این ابهام وجود دارد که آیا همانگی صورت گرفته است؟ به هر حال دیوان محاسبات در این خصوص توضیح نداده است.

البته ممکن است این توضیحات در گزارش اصلی که بسیار قطور است گنجانده شده باشد ولی انتشار عمومی صورت نگرفته است.

تاکید می‌کنم دیوان محاسبات قبل از اینکه گزارش خود را در صحن علنی مجلس ارایه دهد برای اطمینان از همه کارکردهای آن لازم است از دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی استعلامات لازم را بگیرد.

  گزارش دیوان کمی تاخیر داشت و باید سال گذشته ارایه می‌شد. چه نظری دارید؟

گزارش‌های دیوان محاسبات معمولادر نیمه دوم سال بعد ارایه می‌شوند. به این ترتیب گزارش سال 1397 باید در نیمه دوم سال 1398 ارایه می‌شد. در آبان ماه و آذر ماه سال 1398.

بر اساس قوانین و مقررات هم قبل از اینکه این گزارش به صحن مجلس بیاید باید در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. در آن جا هم باید نمایندگان دولت دعوت شوند و آنجا هم باید این گزارش تورقی خورده و اطلاعات لازم دریافت شود و بعد دیوان محاسبات به همراهی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را در صحن مجلس اعلام می‌کنند که به آن گزارش تفریغ می‌گویند. اکنون دقیقا ذکر نشده که آیا این فرآیند توسط دیوان محاسبات طی شده است یا خیر؟ این موضوعات اکنون منشأ اختلافات میان دو دستگاه دولت و دیوان محاسبات است.

  دولت می‌گوید آنچه دیوان گزارش داده و اطلاعاتش 100 درصد غلط است. چه ارزیابی دارید؟

بعید است دیوان محاسبات که سالیان سال دستگاه ناظر بوده و بر عملکرد همه دستگا‌های دولتی نظارت می‌کند 100 درصد اشتباه کرده باشد. البته جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا دیوان محاسیات فقط عملکرد دولت را رصد می‌کند یا موظف است به وضعیت همه دستگاه‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند ورود کند؟ این هم موضوعی است که در گزارش دیوان به آن اشاره نشده است. 

اگر گزارش دیوان محاسبات را بررسی کنید متوجه می‌شوید که صرفا به عملکرد دولت اشاره کرده و موضوع این است که آیا دیوان محاسبات به بررسی عملکرد همه کسانی که از بودجه کشور مصرف می‌کنند ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ همین هم در گزارش دیوان مورد غفلت واقع شده است. در خصوص این موضوعات هم باید دیوان محاسبات پاسخگو باشد.