نسخه بازوی پژوهشی مجلس برای حمایت از مستاجران

گروه راه و شهرسازی|

بازوی پژوهشی مجلس با انتقاد از انفعال دولت در ساماندهی بازار رهن و اجاره مسکن و پیش‌بینی تورم 20 تا 30 درصدی این بازار در سال جاری، بر ضرورت اجرای سریعتر راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران تاکید کرد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی «ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن» را بررسی و اعلام کرد: انفعال دولت در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات نامطلوبی خواهد داشت.

در بخشی از این گزارش آمده است: «گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 1398 به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به‌طور مستقیم اثر خود را در کاهش 24 درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن‌ماه 1398 و همچنین کاهش نسبت به معاملات اسفندماه 1397 نمایش می‌دهد. با تعطیلی کسب‌وکارها و به‌خصوص برخوردهای رودررو، انتظار می‌رود روند کاهشی تعداد معاملات اسفندماه، در فروردین 1399 هم ادامه یابد. پیش‌بینی در مورد تداوم وضعیت قیمت و تعداد معاملات مسکن تاحد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس کرونا متغیر خواهد بود، به‌نظر تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب‌وکارها مستقیماً به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در فصل بهار منجر شود. در حوزه اجاره‌بها به‌نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالا به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بها است که به‌نظر نیازمند مداخله دولت است. در همین حوزه تجارب مشابه جهانی در حمایت از مستأجران در حال افزایش است. در انگلستان با توجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا، صاحبخانه‌ها تا سه ماه آینده از جواب کردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان درصدد کمک‌هایی، از جمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است. به‌نظر می‌رسد، انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. هرچند به‌لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست موثر کوتاه‌مدت در این حوزه را داشت». در بخش دیگری از این گزارش پژوهشی آمده است: «توقف الزامی یا خودخواسته فعالیت کارگاه‌های ساختمانی شهرها که از اسفندماه مطرح و به مرور اجرا شد به‌نظر می‌رسد تا پایان فروردین‌ماه ادامه یابد و از آن پس به مرور به روال معمول نزدیک شود که به‌مثابه دو ماه تأخیر در تکمیل واحدهای ساختمانی و حداقل 10 درصد کاهش عرضه در نیمه نخست سال 1399 قابل پیش‌بینی است. دشواری و محدودیت‌های تردد برون و درون‌شهری، ملاحظات سلامت نیروی انسانی و تعطیلی کسب‌وکارهای مرتبط نیز در این کاهش عرضه موثر خواهند بود».

   افزایش 60 درصدی قیمت مسکن 

این گزارش پژوهشی همچنین حاکی است: «تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین ماه سال 1398 با 8.6 درصد رشد قیمت نسبت به بهمن ماه؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه شهر تهران در اسفندماه به بیش از 15.5 میلیون تومان رسید که یکی از بیشترین نوسانات ماهیانه مسکن در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید که در مجموع در سال 1398 با بیش از 60 درصد افزایش قیمت در تداوم رشد 70 درصدی قیمت مسکن سال 1397 (آمار شهر تهران) به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن با قیمت‌های عرضه مسکن دامن زده است. هرچند درصد کاهش قابل ملاحظه تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل و نیز ماه مشابه سال قبل نشانگر عدم کشش بازار مصرفی و احتمالا سهم بالای تقاضای بازار سرمایه مسکن در امتداد تحولات ارزی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی عمده و چشم‌انداز تحولات اقتصادی سال 1399 قابل تفسیر است. بر این اساس دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن و فاصله بیشتر استطاعت مسکن خانوار به کاهش تقاضای مصرفی منجر خواهد شد. تقاضای سرمایه‌ای، اما بیشتر تابع چشم‌انداز کلان اقتصادی و وضعیت سایر بازارها خواهد ماند، هرچند اجرایی شدن قوانین در مورد خانه‌های خالی و گران‌قیمت می‌تواند اندکی از این تقاضا بکاهد و وضعیت بازار را تعدیل کند».در بخش پایانی این گزارش، این مرکز پژوهشی راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش اجاره مسکن ارایه داده است که در راس آن گزینه‌های حمایتی از مستاجران (پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجاره‌بهای املاک دولتی و نهادهای عمومی و تمدید 3 ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها) قرار دارد. «تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری»، «تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش‌ماه نخست سال 1399»، «کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن»، «تنفس 3 تا 6 ماهه اقساط سازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان آسیب‌پذیری»، «توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن»، «تکمیل اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع‌رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی» و«بخشودگی حق بیمه کارگاه‌های ساختمانی به میزان دوماه» از جمله سایر راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود وضعیت بازار اجاره به شمار می‌رود.

   وزارت راه در تولید مسکن کند  عمل کرد

در همین حال، حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه گرانی در کمین بازار اجاره مسکن است، گفت: وزارت راه در تولید مسکن کند عمل کرده است.

خسته‌بند با اشاره به رکود چشمگیر بازار مسکن پس از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: متأسفانه وقتی بازار مسکن دچار رکود می‌شود، قیمت اجاره مسکن حداقل به میزان تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند، بنابراین دولت باید راهکار درست و اساسی را برای مدیریت این بخش بیندیشد.

وی ادامه داد: اساسی‌ترین راهکار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، تولید و ساخت و ساز جدید مسکن است، قطعاً تا زمانی که بازار با کمبود مسکن در عرصه خرید و فروش و اجاره مواجه باشد، قیمت اجاره مسکن افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق می‌شود، افزود: بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در 8سال اخیر نشان می‌دهد کشور در عرصه تولید مسکن بسیار عقب است، چراکه در دوران وزیر قبلی راه هیچ اقدامی برای تولید مسکن صورت نگرفت و در شرایط فعلی نیز اقدامات بسیار آهسته و کند صورت می‌گیرد.عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: یکی از روش‌ها برای مدیریت این حوزه، تولید مسکن استیجاری توسط دولت است تا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند از این امکانات برای تأمین مسکن خود استفاده کنند.خسته‌بند تاکید کرد: قطعا بازار اجاره مسکن با روش‌های دستوری دولت مانند امضای قراردادهای 2 ساله و تعیین سقف برای افزایش سالانه نرخ اجاره مسکن مدیریت نخواهد شد، بلکه دولت باید زمینه به تعادل رساندن عرضه و تقاضا را در بازار اجاره مسکن فراهم کند.